النواب يوافق على قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتبت - فريدة محمد

 وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بعد فصله عن قانونى  الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وذلك فى مجموعه، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته 
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، حيث وضع القانون  ضمانات التحقيق والمحاكمة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام فجعل محكمة الجنايات وحدها هى المختصة بمحاكمة الصحفى ونص على عدم جواز الحبس الإحتياطى أو تقرير كفالة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف، وأيضا إقرار عقوبة الحبس وغرامة من 10لـ20 ألف حنيه لكل معتدى على صحفى 
ويتناول مشروع القانون القواعد المنظمة لحق الرد والتصحيح وحظرت قبول الصحفى أو الإعلامى أيه تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة أو جلب إعلانات أو التوقيع على مادة إعلانية أو المشاركة فى إعلانات تجارية ومساءلته تأديبياً حال مخالفته ذلك، وحظر مشروع القانون فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها باستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة وأناط بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ هذا القرار وما يترتب عليه من إجراءات.
كما حظر المشروع نشر أو بث الدعوات التى من شأنها التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو أمتهان الأديان السماوية أو العقائد الدينية أو التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المشتغلين بالعمل العام أو ذوى الصفة النيابية العامة أو ما تتناوله سلطات التحقيق أو المحكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناوله التحقيق أو المحاكمة مع ألتزام الصحف ووسائل الإعلام بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام وجرم التعدى على الصحفى أو الإعلامى بسبب عمله وجرم تعمد تعطيل أو تشويش موجات البث الإذاعى أو التليفزيونى المخصص للغير والمرخص بها