القبض على 3 من مسؤولي "أولاد صقر" لتواطئهم في إصدار تراخيص بناء مخالفة

كتب - محمد هاشم

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط 3 من مسؤولي مجلس مركز ومدينة أولاد صقر بالشرقية، لقيامهم بالتواطؤ مع بعض المواطنين وإصدار رخص بناء لهم، وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بالمخالفة للقانون. 

كانت معلومات قد وردت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد قيام بعض مسؤولي مجلس مركز ومدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية بالتواطؤ مع بعض المواطنين وإصدار تراخيص بناء لهم وتمكينهم من إنشاء عقارات سكنية وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة2008 مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

وأكدت المعلومات قيام كلا من مدحت.م.أ، مواليد 1966، مدير التنظيم بالإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة أولاد صقر "سابقًا" وتم إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل، مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية وهاني.ص.ع، مواليد 1960، مدير التنظيم بالإدارة الهندسية بذات المجلس "بالمعاش"، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية ونبيل.م.أ، مواليد 1964، مشرف فنى بالتخطيط العمراني بذات المجلس، مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية وعلاء.م.ع، مواليد 1974، مشرف فنى بالتخطيط العمراني بذات المجلس، مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية باستغلال موقعهم الوظيفي في غضون عام 2017 والتواطؤ مع المدعوة سماح.ا.ج، مقيمة بدائرة مركز شرطة أولاد صقر - بإصدار تراخيص البناء وتمكينها من بناء عقار سكنى مكون من دور أرضى وأول وثان علوي، بالمخالفة لأحكام القانون لعدم وجود مشروع تقسيم للأرض محل العقار، وإصدار بيان الصلاحية له "على خلاف الحقيقة" وقيام الأول والثاني والثالث باستغلال موقعهم الوظيفي والتواطؤ مع المدعوة نبيلة.ح.ا، مقيمة بدائرة مركز شرطة أولاد صقر - بإصدار رخص البناء لها وتمكينها من أنشاء عقار سكنى مكون من طابق أرضى وثاني علوي بالمخالفة لأحكام القانون لعدم وجود مشروع تقسيم للأرض محل العقار وإصدار بيان الصلاحية له "على خلاف الحقيقة"، وقيام كلٍ من الأول والثاني والرابع باستغلال موقعهم الوظيفي والتواطؤ مع بيلي.ع.ع، مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر - بإصدار رخص البناء له وتمكينه من بناء عقار سكني مكون من طابق أرضى وأول وثان علوي، بالمخالفة لأحكام القانون لعدم وجود مشروع تقسيم للأرض محل العقار وإصدار بيان الصلاحية له "على خلاف الحقيقة"، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة، وتربح الغير فضلًا عن تعرض حياة المواطنين للخطر.

 تأكد ذلك بتقارير اللجنة المشكلة من مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الشرقية، وباستدعاء المتحرى عنهم الثاني والثالث والرابع، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم لتلك الوقائع بالاشتراك مع الأول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.