دول المقاطعة تقرر التصعيد ضد قطر

كتب - مصطفى سيف

في قرار من شأنه التصعيد ضد دويلة قطر التي تدعم جماعات مُصنفة إرهابية، قررت دول المقاطعة الأربع مصر والإمارات والسعودية والبحرين رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي إلى محكمة العدل الدولية نتيجة عدم اختصاص منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" بالنظر في ذلك النزاع.

وتقاطع الدول العربية الأربع نظام الدوحة منذ نحو عام لدعمه جماعات إرهابية واستمراره في التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية ودعم جهات خارجية تغذي التطرف والفوضى في البلدان العربية.

وكان مجلس منظمة الطيران المدني الدولي قد نظر أثناء أعمال دورته الاعتيادية رقم 214، في طلبين قدمتهما قطر إلى مجلس المنظمة تطلب فيهما تفعيل المادة (84) "تسوية النزاعات" من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944) بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق اتفاقية شيكاغو وملاحقها مع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وخصوصاً بشأن إغلاق المجال الجوي السيادي للدول العربية الأربع أمام الطائرات المسجلة في دولة قطر وكذلك منعها من الهبوط والإقلاع من مطارات الدول العربية الأربع، وكذلك تفعيل البند الثاني من المادة الثانية بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق "اتفاق خدمات العبور الدولية" ضد كل من الإمارات والبحرين ومصر.

وقالت الدول الأربع في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن "جوهر القضية هو أن قطر تقوم بانتهاكات مستمرة وجسيمة لكل الحقوق السيادية للدول الأربع بما في ذلك تدخلها في شؤونها الداخلية ودعم الإرهاب، مما يجعل هذا النزاع سياسيًا أمنيًا بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن قبول مجلس منظمة الطيران المدني بدراسة المطالب القطرية غير قانوني لخروجه عن اختصاص المنظمة الفني".

وأكدت الدول العربية الأربع أن الإجراء ضد قطر أمام محكمة لاهاي يأتي "نظرا لصدور قرار مجلس منظمة (إيكاو) بمنح قطر الفرصة للاستماع لمطالبها والذي لم يتضمن تأييد تلك المطالب أو مطالبة الدول الأربع بأية إجراءات".

وأضاف البيان أن "الدول الأربع قررت الاعتراض على قرار إيكاو لأنها ترى أن المنظمة قد مارست اختصاصها الفني بشكل كامل من خلال تعاون الدول الأربع مع المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة في وضع خطوط طيران دولية بديلة للطائرات القطرية في الأجواء الدولية، مع مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة الجوية وفقًا لخطة الطوارئ، التي تمت مناقشتها في جلسة مجلس المنظمة، وذلك بحضور الوزراء المعنيين في الدول الخمس الأطراف في هذا النزاع وذلك بجلسة مجلس المنظمة المنعقدة في 31 يوليو 2017 كما جاء في بيان المنظمة آنذاك".

فيما ردت الدول الأربع بأن الاعتراض على قرار "إيكاو"، سيكون من خلال الاستئناف أمام محكمة العدل الدولية الذي يحق التظلم أمامها.

وأكدت أن منظمة الطيران المدني الدولي ستتوقف عن دراسة المطالب القطرية إلى حين صدور حكم محكمة العدل الدولية.

وأشارت الدول الأربع إلى أنها ستستمر في تمتعها بممارسة حقها السيادي في إغلاق الأجواء أمام الطائرات القطرية بموجب القانون الدولي.