«المفوضين» توصي بإحالة الطعون على علاوات المعاش لـ«الدستورية»

كتب - وفاء شعيرة

أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، تقريرا قانونيا بشأن الطعن على حكم إضافة الخمس علاوات على الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

وأوصت الهيئة بوقف الطعون تعليقيًا وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قراري رئيس الجمهورية رقمي ١٦٠ لسنة ٢٠٠٦.

كما أوصى التقرير الذي أعدته هيئة المفوضين بقبول الطعن المقام من رئيس مجلس الوزراء فقط، وإلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة الطاعن رئيس مجلس الوزراء والقضاء بعدم قبول دعوى أول درجة بالنسبة له لرفعها من غير ذي صفة.

وذكر التقرير أنه بالنسبة لباقي الطعون أوصت الهيئة بوقفها تعليقًا لحين الفصل في مدى دستورية قراري رئيس الجمهورية رقمي ١٦٠ لسنة ٢٠٠٦، و١٦٩ لسنة ٢٠٠٧ والقانون رقم ١١٤ لسنة ٢٠٠٨، وقرارات رئيس الجمهورية رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٩، و١٢٧ لسنة ٢٠١٠ و٥٥ لسنة ٢٠١١، والقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٢ والمتضمنين جميعًا عدم النص على زيادة نسبة ٨٠ ٪ من العلاوات الخمسة الخاصة التي لم تُضم للجر الأساسي إلى معاش الأجر المتغير.

كما أوصى التقرير احتياطيًا بقبول الطعون شكلًا، وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه "إضافة الخمس علاوات للأجر المتغير"، والقضاء مجددًا بعدم قبول دعوى أول درجة لانتفاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن زيادة المعاشات عن الأجر المتغير لأي محال للمعاش بنسبة ٨٠٪ من قيمة العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة غير المضمومة للأجر الأساسي، وإلزام المدعي والخصم المتدخل بدعوى أول درجة.

وقررت الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا، أمس تأجيل نظر الطعون المقامة من مجلس الوزراء وهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، على الحكم الصادر بإلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات لجلسة ٢ يوليو المقبل.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري، كانت أكدت في حكمها بإلزام الدولة بإضافة تلك العلاوات، وأن المنطق القانوني المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التي لم تقرر إلا اعتبارًا من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من ٣٠ عامًا لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم في نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال، طالما أنها لم تنضم إلى الأجر الأساسي، لعدم مرور 5 سنوات على منحها، وفقًا للقانون المقرر لها، لأنها قبل ضمها للأجر الأساسي تكون أحد عناصر الأجر المتغير، أما بعد ضمها للأساسي تكون جزءًا منه وتؤثر بالضرورة في المعاش عن هذا الأجر.

وذكرت المحكمة أنه ينتج عن ذلك أن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة لكل محال للمعاش، والتي لم يتم ضمها للأجر الأساسي، تعد جزءًا لا يتجزأ من الأجر المتغير الواجب تسوية معاش عنه.