التشريعات والقوانين تنتصر لجذب الاستثمار بعد 30 يونيو

كتبت - هبة عوض

ما بين البيروقراطية والفساد، وبنية تحتية متهالكة، وصعوبة في توفير الأراضي اللازمة لبدء المشروعات، بجانب تعقيدات كثيرة في استخراج التصاريح والتراخيص للأنشطة الصناعية والتجارية، ومجموعة تشريعات وقوانين بالية، وسعرين لصرف العملات الأجنبية، فضلا عن غياب آلية واضحة لفض المنازعات الناشئة بين المستثمرين والدولة.. كانت هذه العناوين ملخص لبيئة ومناخ الاستثمار بمصر، قبل ثورة 30 يونيو، وهي لا تشجع المستثمر المصري، أو الأجنبي.

 

ولتغيير هذا الوضع، اتخذت الدولة المصرية، عدة خطوات في مسارات متوازية لتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات، وهي الإصلاح التشريعي، من خلال إصدار قانون الاستثمار وعدد من القوانين الأخرى المكملة له، والمسار الثاني الإصلاح الإداري والمؤسسي والدفع بالقيادات الشابة، وأخيرا اتخاذ خطوات فعلية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والعمل على سرعة حل المنازعات مع المستثمرين، عبر تفعيل لجنة فض المنازعات.

 

كل هذه الإصلاحات ساهمت في تحسين الأوضاع، حيث زادت الاستثمارات بنسبة كبيرة في فترة صغيرة من قرابة 270 مليار جنيه في 2013، وصولا إلى 482 مليار جنيه في 2017 بمتوسط زيادة سنوية 22%‏، كما زاد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من 4 مليارات دولار في 2014، وزاد إلى 8.7 مليار دولار في 2017 بمتوسط زيادة سنوية 40%.

 

ضمانات وحوافز الاستثمار

 

صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، لتنظيم مناخ الأعمال في مصر لرأس المال المحلي والأجنبي.

 

ويتيح القانون للمستثمر الحق في إنشاء مشروعه وتوسعته وتصفيته بما لا يضر بحقوق الغير كما يحدد مددا زمنية لكافة اجراءات المشروعات الاستثمارية.

 

"للمستثمر الحق في إنشاء وإقامة مشروعه وتوسعته، وتمويله، وتملكه، وإدارته، واستخدامه، والتصرف فيه، وجني أرباحه وتحويلها للخارج وتصفية المشروع وتحويل كل أو بعض ناتج هذه التصفية، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير"، وفقا للقانون.

 

واهتم القانون بمساعدة المستثمر المتعثر في تصفية أعماله وهي أزمة كان يمر بها رجل الأعمال المتعثر الراغب في تصفية مشروعه وإعلان افلاسه.

 

ووفقا للقانون تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الشركة تحت التصفية بما عليها من التزامات خلال مدة أقصاها 120 يوماً تبدأ من تاريخ تقديم المستثمر طلب التصفية وبانقضاء تلك المدة تبرأ ذمة الشركة وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجنائية للمسؤول عن اي تجاوز.

 

اللائحة التنفيذية

 

 صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وتضمنت 141 مادة مقسمة على 5 أبواب.

 

ومن أهم ما جاءت به اللائحة عدم السماح للجهات الإدارية بإلغاء ترخيص المشروع أو وقفها أو سحب العقارات المخصصة له، إلا بإنذار المستثمر ومنح حق الرد وللأخير كل سبل التقاضي.

 

وكفلت اللائحة للمستثمر حق توسعة مشروعه وتمويله من الخارج دون قيد وكذلك حفظت له حق الحصول على ارباحه وتحويلها ومنحت للمستثمر الاجنبي حق الاقامة في مصر طوال مدة مشروعه.

 

وألزمت اللائحة الهيئة العامة للاستثمار بالبت في طلب التأسيس خلال يوم واحد فقط وتكتسب الشركة منذ ذلك اليوم الشخصية الاعتبارية، كما تقوم الهيئة باستخراج التصاريح للمشروعات قبل تخصيصها للمستثمر بحيث تكون جاهزة للاستثمار كما مكن المستثمر من التأسيس الإلكتروني لشركته من خلال انشاء حساب على بوابة الاستثمار.

 

 ودعمت اللائحة العامل المحلي كما شجعت الاعتماد على الخامات المحلية والتصدير، حيث يجوز للمستثمر الاستعانة بنحو 10% من العمالة من جنسيات اخرى حال عدم توفرها محاليا، ومنحت المستثمر حوافز إضافية حال تنفيذ مشروعه واعتماده على 50% من الخامات المحلية أو تصدير 20% من الإنتاج للخارج.

 

 واهتمت اللائحة بالتنمية المجتمعية، حيث اعطت للمستثمر الحق في تخصيص نسبة لا تزيد عن 10% من صافي ارباحه واجبة الخصم من الضريبة لتنمية المجتمع كما يجوز منح حوافز إجرائية للمستثمر الأكثر تأثيرا في تنمية المجتمع.

 

قانون الشركات

 

 وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وينص التشريع الجديد على إنشاء شركات الشخص الواحد.

 

ويمكن القانون المستثمر الصغير من تأسيس شركة بمفرده وهذه الشركات ذات مسئولية محدودة بقيمة رأس المال، مما يحمي المستثمر من المخاطرة في كامل ذمته المالية، ويحد القانون من ظاهرة تأسيس الشركات الصورية لاستيفاء تعدد الشركاء وهو شرط شكلي.

 

 

 

التأجير التمويلي

 

 وافق مجلس النواب على مشروع قانون نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، الذي أعدته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي

 

ويهدف إلى توفير أدوات تمويل مالية غير مصرفية لخدمة المشروعات الاقتصادية.

 

والتأجير التمويلي يمنح المستثمر حق استخدام أصل معين مملوك لآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر وقد بدأ العمل بهذا النشاط لأول مرة في مصر منذ 21 عاماً بصدور القانون 95 لسنة 1995.

 

والتخصيم يعني قيام شركة التخصيم بالاتفاق مع بائعي السلع ومقدمي الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التي تنشأ عن بيع السلع وتقديم الخدمات إلى الشركة مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق.

 

ويضم مشروع القانون 85 مادة مقسمة على 7 أبواب، بالإضافة إلى مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التي تمارس نشاطي التأجير التمويلي و التخصيم لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون الجديد.

 

 

 

قانون سوق المال

 

 ويتضمن القانون أربع محاور منها تنظيم الصكوك وقيدها وإنشاء بورصات آجلة وبورصات سلعية بجانب اجراءات لحماية صغار المتعاملين مثل إلغاء الأسهم لحامله، ويضم المشروع تيسيرات فيما يخص المسؤولية القانونية للمدير للشركات، كما تم تنظيم قيد الأسهم المصرية في بورصات أخرى.

 

 إقامة مراكز خدمة المستثمرين

 

يقوم بتيسير إجراءات حصول المستثمر الحصول علي الموافقات و التصاريح و التراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري و تنتقل الي ممثل الجهات الإدارية الممثلة في المركز جميع السلطات المطلوبة لتنفيذ إجراءات المستثمر وفقا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.