إعفاء العاملين بشركات أنابيب البترول من الحد الأقصى للرواتب

كتبت- وفاء شعيرة

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى أحمد راغب دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فتوى قانونية أكدت فيها على عدم خضوع العاملين بشركة أنابيب البترول لأحكام القانون رقم (63) لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

وقال المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن الفتوى صدرت تأسيسًا على أنها شركة مساهمة تندرج في عداد شركات القطاع العام التي تنبسط عليها أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم (97) لسنة 1983 وتعدّ من أشخاص القانون الخاص، شأنها في ذلك شأن شركات المساهمة المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، وتخضع لذات الأنظمة القانونية الحاكمة لهذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون هيئات القطاع العام وشركاته المشار إليه، وبما لا يتعارض مع أحكامه ويخضع العاملون بها لأحكام قانون العمل الموحد فيما خلت منه أحكام اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وقانون نظام العاملين بالقطاع العام، وتبعًا لذلك فإن العاملين بها لا يندرجون ضمن الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم (63) لسنة 2014 المشار إليه، حيث إنهم ليسوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالأجهزة التي لها موازنات خاصة، أو بالهيئات العامة أو بالأشخاص الاعتبارية العامة، المحددين حصرًا بهذا القانون.