رئيس مجلس النواب: قانون المناقصات والمزايدات يحقق الشفافية ويقضي على الأيادي المرتعشة
كتب - فريدة محمد
قال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، يضع تنظيم جديد للمشتريات وتدبير احتياجات الدولة المختلفة من أجل تحقيق الشفافية في أنفاق المال وتحقيق أفضل استخدام له.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
وأكد عبد العال أنه إذا لم يحقق هذا القانون الأهداف المرجوة منه، فالأفضل الاكتفاء بتعديل أحكام القانون القائم، متابعا: "قمنا بالمراجعة لهذا القانون وأرى أنه جيد بذلت فيه الحكومة وفى القلب منها وزارة المالية مجهودات كبيرة تشكر عليها، كما قامت لجنة الخطة والموازنة بمجهودات كثيرة أدت إلى إضافة الكثير من الأحكام والقواعد والمبادئ التي تتفق مع حركة تدوير التشريعات وتقرب مشروع القانون من القانون النموذجي الذي وضعته لجنة القانون التجاري التابعة للأمم المتحدة.
وتابع حديثه: "كما تعلمون القانون له تطبيق يومي وكثير من طوائف المجتمع تتعامل معه، وبالتالي لا بد أن يأخذ قدرا من الاهتمام من الأعضاء، متوجها بالشكر للجنة الخطة والموازنة، متابعا: "سيكون له دور في تثبيت أركان الشفافية والحوكمة التي تقضي على الأيدي المرتعشة للموظفين العموميين".
قال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، يضع تنظيم جديد للمشتريات وتدبير احتياجات الدولة المختلفة من أجل تحقيق الشفافية في أنفاق المال وتحقيق أفضل استخدام له.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
وأكد عبد العال أنه إذا لم يحقق هذا القانون الأهداف المرجوة منه، فالأفضل الاكتفاء بتعديل أحكام القانون القائم، متابعا: "قمنا بالمراجعة لهذا القانون وأرى أنه جيد بذلت فيه الحكومة وفى القلب منها وزارة المالية مجهودات كبيرة تشكر عليها، كما قامت لجنة الخطة والموازنة بمجهودات كثيرة أدت إلى إضافة الكثير من الأحكام والقواعد والمبادئ التي تتفق مع حركة تدوير التشريعات وتقرب مشروع القانون من القانون النموذجي الذي وضعته لجنة القانون التجاري التابعة للأمم المتحدة.
وتابع حديثه: "كما تعلمون القانون له تطبيق يومي وكثير من طوائف المجتمع تتعامل معه، وبالتالي لا بد أن يأخذ قدرا من الاهتمام من الأعضاء، متوجها بالشكر للجنة الخطة والموازنة، متابعا: "سيكون له دور في تثبيت أركان الشفافية والحوكمة التي تقضي على الأيدي المرتعشة للموظفين العموميين".