وزير قطاع الأعمال يبحث مصير القومية للإسمنت مع ممثلي العاملين
كتب - عيسى جاد الكريم
"توفيق": دراسة لتقييم كافة البدائل خلال 3 أشهر
القيادة السياسية حريصة على ضمان حقوق عمال الشركة
أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اهتمام الدولة والقيادة السياسية بملف الشركة القومية للإسمنت والحرص الشديد على مراعاة حقوق العاملين فيما يتم اتخاذه من إجراءات أو قرارات بشأن الشركة وذلك بعد اجتماع عقده الوزير للاطلاع على المشكلات التي تعاني منها الشركة، والتي وصلت إلى تعدى ديون الشركة وخسائرها أكثر من ٣ مليارات جنيه.
وطالب هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لإعداد دراسة تفصيلية لتقييم كافة البدائل المطروحة بشأن الشركة القومية للإسمنت من جميع النواحي الفنية والتسويقية والمالية والتوافق مع المعايير البيئية، وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع ممثلي العاملين بمجلس إدارة الشركة القومية للإسمنت والمحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس محمد حسنين رضوان رئيس الشركة القومية للإسمنت، بحضور الإدارة التنفيذية للشركة ورئيس اللجنة النقابية.
يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزير قطاع الأعمال العام الجديد هشام توفيق على انتهاج الشفافية والمكاشفة في كافة مراحل اتخاذ القرار بشأن الشركة القومية للإسمنت وكافة الشركات التابعة للوزارة، والتواصل مع جميع الأطراف المعنية لاتخاذ الإجراء المناسب الذي يضمن مصالح الدولة من جهة ويراعي حقوق العاملين من جهة أخرى.
واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه الشركة القومية للإسمنت، مؤكدا أن استمرار الشركة بوضعها الحالي يواجه الكثير من التحديات، لذا لا بد من تقييم موضوعي ومتوازن للموقف الراهن ووضع رؤية مستقبلية.
وقد دار نقاش مفتوح بين الوزير والحضور في هذا الشأن، حيث استمع إلى كافة الآراء والمقترحات على أن تؤخذ في الحسبان في الدراسة التي سيتم إعدادها من قبل أحد المكاتب الاستشارية بشأن الشركة.