بلاغ ضد جورج إسحق لإشاعة أخبار كاذبة
كتب - رمضان أحمد
تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد جورج إسحاق لقيامه بإشاعة أخبار كاذبة حول المختفين قسريا واتهام الشرطة المصرية بأنها تقوم بقتلهم وذلك على سند من القول أنه : على الرغم من أن قواتنا المسلحة والشرطة درع الوطن تخوض معارك شرسة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار لتحقيق الأمن في سيناء ومواجهة الإرهاب الغاشم الذي يستهدف أمن مصر، ونعرف جميعا أنها تخوض معارك ضارية مع الإرهاب في سيناء وحققت انجازات عدة في معاركها أمام فلول الإرهابيين الذين يحاولون إثبات الوجود من خلال عمليات منفردة يقومون بها من حين لآخر ليقولون أنهم موجودون، والإرهاب في سيناء سلسلة من العمليات الإرهابية التي تنفذ من قبل جماعات إرهابية ضالة ، ومن أجل ذلك يسقط العشرات ما بين شهيدا ومصابا من زهرة شبابا الجنود والضباط في العمليات الإرهابية القذرة التي جرت في سيناء وفي الوقت الذي يلتف الشعب المصري جميعه حول قواته من القوات المسلحة أو الشرطة الذين يواجهون في سيناء أحط جماعات البربرية والتخلف والعمالة المدعومة عمليا وعلنا من جماعات فاشية تتستر زورا بالدين وبأجهزة استخبارات عديدة لن تهدأ إلا باحتراق مصر وتقسيمها أملا في إعادة الحكم لجماعات الإخوان الإرهابية وحلفائها في الداخل والخارج ، وأن سيل الدماء الطاهرة المراقة في سيناء يتطلب موقفا شجاعا ضد كل الجبناء والمتاجرين بالوطن الذين يسعوا جاهدين على الإساءة للوطن وقياداته وقواته وبث أخبار كاذبة ومروعة أملا منهم في العبث باستقرار الوطن وأمنه وسلامته وأمانه ، فيخرج جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مداخلة تليفزيونية عبر قناة مكملين التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والتي تبث من دويلة قطر المدعومة بمئات الملايين من الريالات للهجوم على الدولة المصرية ومؤسساتها ورئيسها ولكن تلك المرة يظهر من يدعي على نفسه أنه يحمي حقوق الإنسان ويقول بأن الدولة المصرية تقوم بقتل المختفين قسريا وتقوم بتصفيتهم قبل تقديمهم إلى المحاكمة ..
مما يعد هذا اتهام خطير للشرطة المصرية والتي تبذل الغالي والنفيس من أجل عزة وكرامة الوطن وتشكك في نزاهة الشرطة والنظام المتبع حيال هؤلاء الإرهابيين الخونة مما يؤثر في سمعة مؤسسة الشرطة ويؤدي ذلك إلى الاضطراب الداخلي في مؤسسات الدولة مما يؤدي إلى إظهار الشرطة المصرية كونها تقتل الأبرياء دون سند أو سبب وأن المجلس القومي لحقوق الإنسان قد رصد العديد من تلك الحالات دون أن يقدموا سندهم في ذلك .وطلب صبري التحقيق معه فيما زعمه ويردده والذي يسعى فيه إلى تضليل الرأي العام وإثارة الفتن بين أبناء الوطن وزعزعة الثقة في قوات الشرطة المصرية وكل هذا لا يعد إلا نشر أخبار كاذبة الغرض منها تكدير الأمن والسلام الاجتماعي مما يتعين معه تقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه.