بتهمة "الرشوة الجنسية".. تأجيل محاكمة المتهمين

جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس برئاسة المستشار مصطفى محمود حبس مدحت عبد الصبور وزوجته رباب عبد الخالق أصحاب شركة الأثاث ومحمد أحمد شرف٤٥ يوما في اتهامهم بتضخم الثروة نتيجة الحصول على كسب غير مشروع من جريمة رشوة مجلس الدولة الكبرى.

تم إيداع المتهمين قفص المحكمة مرتدين ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة.

واجهت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع المتهمة رباب وزوجها بتحريات أكدت أنهما أسسا شركة الأثاث خصيصا لغرض التربح والرشوة من خلال الاتفاق مع المتهم الرئيسي جمال اللبان على ترسيه مناقصة توريد أثاث من شركتهم لمقري مجلس الدولة بمحافظتي المنيا والبحيرة التي من خلالها تربحا مبلغ مليون و200 ألف جنيه.

وكشفت تقارير خبراء وزارة العدل، امتلاك المتهمين للعديد من الشقق والفيلات والعقارات والأراضي والأسهم في بعض الشركات، وتضخم ثروة المتهم الرئيسي بما يزيد على الـ150 مليون جنيه نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته، وتم مطابقة إقرارات الذمة المالية المقدمة من المتهم عن بداية ونهاية خدمته في مجال العمل العام وتبين وجود زيادة طارئة في ثروته لا تتناسب نهائيا مع حجم الثروة التي يمتلكها على أرض الواقع.

وأوضحت التقارير، أن اللبان أخفى بعض ثروته باسم زوجته وأبنائه وبعض أقاربه، حتى لا تتوصل الأجهزة الأمنية إليه، والتي تم حصرها وإصدار قرار بالمنع من التصرف فيها حتى انتهاء التحقيقات.

وطالبت هيئة الفحص والتحقيق، من المتهمين برد المبالغ المستوى عليها خاصة أن جمال اللبان تقدم بطلب لتصالح مقابل سداد مستحقات الدولة، حيث كلف جهاز الكسب غير المشروع الخبراء بإعادة تقييم المبالغ المطلوبة من جميع المتهمين مقابل التصالح.

كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمها بالسجن المؤبد على جمال اللبان، مدير عام التوريدات السابق بمجلس الدولة، في القضية المعروفة بالرشوة الكبرى، وعزله من منصبه، ومصادرة مليون و200 ألف جنيه من أمواله، وتغريمه 2 مليون جنيه، وإعفاء باقي المتهمين من العقوبة، وهم كل من مدحت عبد الصبور، ورباب أحمد عبد الخالق، ومحمد أحمد شرف، وانقضاء الدعوى للمستشار وائل شلبي الأمين العام السابق لمجلس الدولة لوفاته، وفقا لنص المادة 107 من قانون العقوبات.