عبد العال: مشروع قانون "صندوق مصر" تأخر كثيرا وهو آلية لاستغلال الأصول في الدولة

كتب - فريدة محمد

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إن مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء الصندوق السيادي "صندوق مصر" تأخر كثيرا.. لافتا إلى أن المشروع يحتوي على تفاصيل فنية مهمة وهو آلية لاستغلال الأصول في الدولة، وتم إدراجه ويناقش حاليا في مجلس النواب لإقراره.

ونبه عبد العال- خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم /الاثنين/- إلى أن هناك معلومة مغلوطة بأن الصندوق السيادي يخسر ويخرج من السوق، موضحا أن الصناديق السيادية نوعان، الأول: صندوق يستغل فوائض ثروة طبيعية، وهناك ثلاث دولة عربية فعلت ذلك، والثاني: صناديق سيادية لجذب الاستثمارات وهو معمول بها في دول في شرق آسيا.

وأضاف: أننا نحاول الجمع ما بين النوعين في "صندوق مصر" لأن لدينا بعض الأصول غير المستغلة وتحتاج إلى تدوير وإدارة الأصول المستغلة وجذب الاستثمارات، والصندوق سيعمل بكل الأدوات المالية المعمول بها في الأسواق الدولية.. نافيا مسؤولية الحكومة عن ضياع أموال "صندوق المعاشات".

وأشار إلى أن رئيس أحد الصناديق السيادية الدولية الذي خسر 50 مليار دولار في أسبوع أكد أنه رغم الخسارة الكبيرة فإن الصندوق قوي ولا يهتز.. لافتا إلى أن دولة عربية أنشأت صندوقا سياديا من فوائض ثروتها النفطية لحماية الأجيال القادمة.

وأكد عبد العال أنه لا عوار دستوريا في مشروع إنشاء الصندوق، إن نظام الحكم يميل إلى النظام الرئاسي والحكومة تعمل بسلطة كاملة وتمارس كامل الاختصاصات بما فيها تقديم مشروعات القوانين، وهي حازت ثقة رئيس الجمهورية وتستمر بعد أخذ الثقة من البرلمان.

ومن جانبه، قال وكيل أول مجلس النواب السيد محمود الشريف، إن من حق الحكومة أن تمارس أعمالها والتقدم بمشروعات قوانين لمناقشتها في المجلس، وأنه بموجب نص المادة 146 من الدستور والتي تنص على تكليف رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، وهذا التكليف قائم ومستمر ما لم يأخذ مجلس النوب قرارًا بغير ذلك.