خبير: توسعات إنتاج الطاقة نقلة للاستثمارات والصناعة في مصر

كتب - هبة عوض

تحول كبير تشهده مصر في مجال الطاقة، فمنذ سنوات قليلة، شهد المصريون انقطاع الكهرباء ليس عن مصانعهم، بل وحتى منازلهم، ما يجعل افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم عددا من المشروعات القومية الكبرى، في قطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية، من بينها المحطات الثلاث العملاقة الأحدث في العالم، نقلة كبيرة وحقيقية تضع مصر في مصاف الدول المصدرة للطاقة، بعد أن كانت في أزمة حقيقية بالمجال.

"بوابة روزاليوسف" حاولت رصد هذا التحول وأثره على الاقتصاد المصري.

أكد الدكتور محسن خضير، الخبير الاقتصادي، أن ما تشهده مصر من تطور وتعدد بمصادر الطاقة، تزامنا مع الاكتشافات الضخمة للغاز الطبيعي، لا يؤثر فقط على رفع مستوى الخدمة للمواطن، وهو ما شهدناه بالفعل خلال السنوات الماضية، من استقرار الكهرباء بالمنازل وجميع الأماكن المقدمة للخدمات، من مستشفيات وصيدليات ومتاجر وغيرها.

وأوضح خضير أن المحطات الجديدة تنتج طاقة إجمالية تقدر بـ14 ألفا و400 ميجا وات، بما يمثل حوالي ٥٠٪ من الطاقة الكهربائية الإضافية لشبكة الكهرباء الحالية، وهو ما سيتم توجيهه للصناعات كثيفة الطاقة، لا سيما مع استهداف مصر الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 20% من الطاقة التي يتم إنتاجها في عام 2022، وهناك خطة للوصول بها إلى 42% بحلول عام 2035.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الطاقة عصب الصناعة والتجارة، ما يجعلها من أهم المؤثرات بنمو وتطور الاقتصاد، وتوافرها يعد من أهم العناصر التي يتابعها المستثمرين، قبل دخولهم أي سوق، وهو ما شجع مجموعة مستثمرين ليبيين، للتصريح عن عزمهم إنشاء مصنع للحديد بمدينة العلمين الجديدة، باستثمارات تتجاوز المليار جنيه.

وشدد الخبير الاقتصادي، على أن الحكومة كانت قد توقفت عن إصدار أي تراخيص جديدة، لإقامة صناعات كثيفة لاستهلاك الطاقة، وأن هذه التوسعات بالطاقة قد تسهم في تخفيف مثل تلك القيود، وفقا لعدة معايير منها حاجة السوق، وتعميق الصناعة.