كشفتها تحقيقات حادثي مترو المرج وانقلاب قطار البدرشين

كتب - السيد علي

ضعف الرقابة من جانب مسؤولي وزارة النقل والسكة الحديد وراء وقوع حادثي المترو والقطار

وصلت الأحوال في سكك حديد مصر إلى مستوى متردٍ، لا يمكن السكوت عليه، بعدما أطلق عليها المواطنون اسم "السكة الحضيض" تعبيرًا عن الحال السيئ الذي وصلت إليه ولم يقتصر هذا على السكة الحديد، بل امتدت أيضا إلى مترو الأنفاق،

فالعاملون والفنيون في السكة الحديد يضطرون إلى إصلاح الأعطال بأيديهم دون تقييم حقيقي لنجاح إصلاحاتهم في منع الحوادث، مما يؤكد أن الميزانيات التي تحصص لأعمال الصيانة لا تصرف فيما خصصت لأجله بجانب اختفاء أعمال التدريب وتأهيل هؤلاء العمال والفنيين، وكانت تحقيقات النيابة العامة في حادث انقلاب قطار القاهرة قنا عند مزلقان المرازيق بدائرة مركز البدرشين في محافظة الجيزة عن مفاجآت صادمة.

حيث اعترف مسؤول برج المراقبة بمحطة المرازيق أن زميله في الوردية التي سبقت تسلمه ورديته أبلغه بوجود عطل في سويتش التحويلة، وأجريا تجربة للتحويلة واشتغلت وبعدها وقع الحادث.

إنفاق ميزانيات الصيانة في غير الأغراض التي خصصت من أجلها

وقال سيد قرني كهربائي محطة المرازيق في تحقيقات النيابة: قمت بإصلاح العطل يوم الخميس السابق على الحادث و"السويتشات الجديدة أعطالها كتير وإحنا مابنغيرهاش إلا لما تتلف خالص".

وحصلت التحقيقات إلى نتيجة مفادها أن هناك لامبالاة وإهمالًا من كبار المسؤولين في وزارة النقل وهيئة السكة الحديد وضعف الرقابة والمتابعة المستمرة لما يحدث لهذا المرفق الحيوي.

وفى غضون ذلك يرى النائب محمد زين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ضرورة عدم توقيع العقوبات ومحاكمة صغار المسؤولين في حوادث القطارات طالما تحدث هذه الحوادث نتيجة عيب فني فيجب أن تتحمله الهيئة بكامل طاقمها، فالخلل في مرفق السكة الحديد، وهذا يدل على أن الهيئة غير قادرة على إدارة مرفق السكة الحديد.

إهدار 11 مليار جنيه نتيجة تعاون محامي الهيئة مع الخصوم

قال زين في تصريح خاص لــ"بوابة روزاليوسف: المفترض أن مرفق السكة الحديد هو المصدر الوحيد الأمن لنقل الأفراد، ولكن نتيجة الحوادث المتكررة أصبح المواطنون يخافون من استقلال القطارات.

وأوضح وكيل لجنة النقل بالبرلمان، أن اللجنة تقدمت بمذكرة لوزير النقل الدكتور هشام عرفات، وتم تسهيل ما يمكن أن يطلبه من تشريع خاص لإدخال ومشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مرفق السكة الحديد على أمل أن يكون هناك استثمار في السكة الحديد، وهذه ليست خصخصة إنما قصة إدارة وتشغيل ومدة زمنية معينة والمرفق ثابت للدولة.

ولفت زين، إلى أن هناك شيئًا خلفيًا في هيئة السكة الحديد يسحب عملية التطوير إلى الخلف، ولا نعلم لماذا، هل هذه الأشخاص لم يتم تدريبها وتطويرها من 30 عامًا على المعدات الحديثة في جرارات قطارات السكة الحديد، لافتًا إلى أن العقول داخل السكة الحديد تحتاج إلى تنمية وتدريب وتحتاج مساعدة من جهات أخرى، لأنه لا يمكن الاستغناء عن مرفق السكة الحديد بل نحتاج إلى تطويره وزيادة الرحلات وزيادة الخطوط.

وتابع عضو مجلس النواب، أن هيئة السكة الحديد لديها من معاهد التدريب منها معهد وردان يمثل جامعة وتحول إلى مدرسة، متابعًا أن مرفق السكة الحديد يحتاج إلى إعادة تقييم وتدريب وتأهيل الكوادر الموجودة به، بجانب إلى تطبيق الثواب والعقاب.

واتهم زين الإدارات القانونية بالسكة الحديد بإهدار 11 مليار جنيه نتيجة تعاون محاميها مع خصوم الهيئة حيث تبين أنهم لا يحضرون جلسات المحاكم والتحقيقات في القضايا الخاصة بالسكة الحديد، مما يؤدى إلى الحكم لصالح الخصوم مشيرًا إلى أن التحقيقات في هذا الشأن أسفرت عن إحالة 88 محاميًا داخل هيئة السكة الحديد للتحقيق بتهمة إهدار 11 مليار جنيه.

وأشار إلى أن وزير النقل أحال هؤلاء الأشخاص إلى النيابة، مؤكدًا أن هناك قوى خفية تمنع عملية تطوير مرفق السكة الحديد.

وقال وكيل نقل البرلمان، إنه تحدث مع رئيس اللجنة وسيحاول بقدر الإمكان الاطلاع على كل التحقيقات التي تمت، ولو ثبت ستتحول طلبات الإحاطة إلى استجواب.