وزير المالية يعلن نتائج الحساب الختامي للموازنة العامة للعام الماضي

كتب - محمد عماد

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية نتائج الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 7102-7102 والذي أظهر انخفاض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 9.2% مقابل نحو 01.9% في العام المالي 2016-2017، لافتا إلى أنه لأول مرة منذ ست سنوات يصل معدل العجز الكلي إلى الناتج المحلي اقل من نسبة 01%، حيث بلغ العجز الكلي نحو 933.9 مليار جنيه مقابل 329.2 مليار جنيه في العام المالي 2016ــ2017

وقال الوزير، إنه لأول مرة يتحقق فائض أولي في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة بلغ نحو 9.9 مليار جنيه حيث استخدم هذا الفائض في تمويل سداد جزء من فوائد الدين العام، والتي اظهر الحساب الختامي قدرة الدولة على سداد أعباء الدين العام حيث زادت قيمة الفوائد المسددة بنسبة 32.3% عن العام المالي 6102-6102 لتسجل نحو 932 مليار جنيه.

وأشار إلى ارتفاع إجمالي قيمة المصروفات العامة بنسبة زيادة 02% لتسجل نحو تريليون و612 مليار جنيه وهو ما يرجع إلى ارتفاع الإنفاق على برامج البعد الاجتماعي، فمثلًا ارتفاع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 9.3 %عن مستويات العام المالي 2016ـ2017، لتسجل 735.7 مليار جنيه، كما زاد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 02.7% لتسجل 379.9 مليار جنيه.

وأشار الوزير إلى أن برنامج دعم السلع التموينية شهد أكبر زيادة في مخصصاته بلغت نسبتها 23.96 لترتفع إلى نحو 21.5 مليار جنيه العام المالي 2016ــ2017 مقابل 92.5 مليار جنيه العام المالي 2017ـ2018، كما زادت مخصصات معاش تكافل وكرامة بنحو 01 مليار جنيه ليسجل نحو 02.5 مليار جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه في العام المالي 2017ــ2018 كما زادت مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات بنسبة 02.0% لتصل إلى 57.5 مليار جنيه مقابل 95.7 مليار جنيه بالعام المالي 2017ـ2018، كما ارتفع عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة.

وحول جانب الإيرادات أوضح الوزير أن إجمالي الإيرادات العامة بلغت نحو 220.0 مليار جنيه بنسبة زيادة 02.5% عن العام المالي 2016ــ2017وبنسبة 91.2% من المستهدف للإيرادات، لافتًا إلى أن نسبة نمو الإيرادات ارتفعت بمعدل أكبر من نمو.

المصروفات خلال العام المالي 2016ــ2017 وقال، إن حصيلة الرسوم الجمركية ارتفعت بنسبة 2.2% لتسجل نحو 32.2 مليار جنيه العام المالي 2017ـ 2018 مقابل نحو 39.7 مليار جنيه في العام المالي.2016ـ2017

كما أعلن وزير المالية عن تحقيق مصلحة الضرائب المصرية اكبر حصيلة ضريبية خلال العام المالي2017 في سابقة هي الأولى من نوعها على مدى السنوات الماضية سواء في الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة، حيث بلغت الحصيلة الضريبية الفعلية 522.091 مليار جنيه بزيادة 6..6 مليار جنيه عن الربط المستهدف بالموازنة العامة لذلك العام والبالغ 292.3مليار جنيه وبزيادة 052 مليارا

عن المحقق في العام المالي2017ـ2018 والبالغ 919 مليار جنيه.

وأشار الوزير إلى أن هذه الطفرة في الحصيلة يرجع إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل بنحو 22 مليار جنيه لتحقق 319.992 مليار جنيه، وارتفاع حصيلة الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 29 مليار جنيه لتسجل 720.293 مليار جنيه لترتفع حصيلة الضرائب دون الجهات السيادية نحو 909.022 مليار جنيه بزيادة 900 مليار عن العام المالي 2017ـ2018

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم د. محمد معيط وزير المالية بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ود. إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة ورؤساء القطاعات والمصالح التابعة لوزارة المالية

وأضاف الوزير أن حصيلة ضرائب الجهات السيادية للعام المالي 2017ــ2018 ارتفعت بنحو 2 مليار جنيه عن الربط المستهدف البالغ قدره 32 مليار جنيه لتحقق 57 مليار جنيه، لافتًا إلى أن مركز كبار الممولين ساهم بالقدر الأكبر من الحصيلة حيث حقق 329.230 مليار جنيه مقابل 725.035 مليار جنيه العام المالي 2016ــ2017 أي أن الزيادة في حصيلة المركز تتجاوز الـ 900 مليار جنيه.

 وأكد الوزير أن زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالي 2017ــ2018 يرجع إلى:

· الاهتمام بضريبة التصرفات العقارية حيث وقعت وزارة المالية بروتوكول تعاون لهذا الغرض مع وزارتي العدل والإسكان، مما أدى إلى ارتفاع حصيلة

ضريبة التصرفات العقارية من 391 مليون جنيه إلى نحو 7 مليارات جنيه.

· بالنسبة للمهن غير التجارية (المهن الحرة) الخاصة بالأطباء المحامين والمحاسبيين والفنيين والمهندسين فقد تم إنشاء مركز كبار ممولي المهن

الحرة حيث بدأ العمل به بواقع 520 ملف ضريبي من كبار ممولي المهن

الحرة مع دمج المركز ليشمل المحاسبة عن ضريبة الدخل وضريبة القيمة

المضافة في مكان واحد لتخفيف العبء عن الممولين وتسهيل سرعة التحصيل مما أدى إلى زيادة الحصيلة من المهن الحرة من واحد مليار جنيه إلى 0.2 مليار جنيه

· تفعيل قانون إنهاء المنازعات الضريبية بهدف القضاء على المنازعات الضريبية مما أدى إلى حل الكثير من الخلافات الضريبية بين مصلحة الضرائب والممولين وتحقيق حصيلة ضريبية من إنهاء المنازعات الضريبية

 2.2 مليار جنيه.

من ناحية أخري قال الدكتور محمد معيط انه تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الخاصة بتطوير أداء الاقتصاد المصري فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات خلال الشهر الحالي أبرزها الاتفاق مع محافظ البنك المركزي على إنشاء لجنة مشتركة للتنسيق الكامل بين السياستين المالية والنقدية من اجل إحداث نقلة نوعية في مسيرة الاقتصاد الوطني لوضع مصر ضمن أفضل 31 اقتصادًا على مستوى العالم من حيث التنافسية وتدعيم جهود البنك المركزي لنشر مبادرة الشمول المالي في المجتمع المصري وتعميم المنظومة الإلكترونية وتحصيل جميع الإيرادات الحكومية بالطرق الإلكترونية والحد من التعاملات النقدية الكاش وإلزام المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية التي تزيد قيمتها عن 110 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني التي أتاحتها وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وسيكون السداد الإلكتروني إلزاميًا اعتبا را من أول يناير 2019 لجميع المبالغ المالية المستحقة للحكومة.

وأضاف أنه أصدر أيضا قرارا بإلزام المجتمع الضريبي بتقديم جميع الإقرارات الضريبية إلكترونيا على أن يصبح إلزاميا اعتبارًا من أول أكتوبر بعد ان كان تجريبيا خلال الفترة من يوليو إلى نهاية سبتمبر.

وأضاف الوزير أن الوزارة تبنت حزمة من الإجراءات لزيادة دخول المواطنين فبجانب تطبيق العلاوة الدورية لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأيضا علاوة أصحاب المعاشات تم أيضًا التطبيق الفوري اعتبارًا من أول يوليو 2017 لقانون زيادة نسب الخصم الضريبي لخفض العبء الضريبي عن المواطنين، والذي يستفيد منه جميع العاملين بالدولة إلى جانب العاملين بالقطاعين العام والخاص وبكل الأنشطة التجارية والخدمية حيث يرفع هذا القانون قيمة الإعفاء الضريبي الممنوح للأفراد من 2711 جنيهًا إلى 2111 جنيه، ويبلغ عبء تلك المزايا على الخزانة العامة للدولة نحو 9 مليارات جنيه سنويًا.

وأشار إلى أن وزارة المالية قامت بالعديد من الإجراءات لضمان بدء تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل، حيث تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتطبيق المرحلة الأولى للمنظومة التي تنطلق من محافظة بورسعيد، وقد شملت هذه الإجراءات مساندة وزارة المالية بكل قوة لوزارة الصحة والسكان وجميع الجهات المعنية بالمنظومة الجديدة للتأمين الصحي والتأكيد على التزام الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة لحين اكتمال قدرة المنظومة على تمويل نفسها ذات يا، مع تحمل الخزانة عبء اشتراكات غير القادرين.

وأشار إلى إعداد وزارة المالية حزمة عاجلة من الإجراءات المالية لزيادة الإيرادات العامة وضبط الإنفاق الحكومي تشمل إعداد مشروع قانون بأيلولة نسبة 75% من الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وبنسب تتراوح بين 5% إلى 05% من الأرصدة النقدية للحسابات والصناديق الخاصة التي تزيد عن 5 ملايين جنيه.

شهد عام 2017ــ2018 إصدار عدد من القوانين والتشريعات التي ساهمت في تخفيض العبء الضريبي على المواطنين وتخفيض عجز الموازنة وزيادة إيرادات الدولة والانتهاء من ميكنة الموازنة العامة للدولة وتتمثل هذه التشريعات في الانتهاء من إقرار الحساب الختامي لعام 2017ـ2018 وإقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالي

2018ــ2019

وتعديلات قانون الجمارك لزيادة الفعالية في عمل المنظومة الجمركية وتعديلات على قانون الدخل بخصوص التصرفات العقارية وقانون الخصم الضريبي وقانون خصم نسبة من الصناديق والحسابات الخاصة وتعديلات على قانون المحاسبة الحكومية لاكتمال

منظومة )GFMIS( إدارة المعلومات المالية الحكومية والـ )TSA( منظومة حساب الخزانة الموحد.

الانتهاء من قانون المناقصات والمزايدات الجديد وقوانين زيادة المرتبات والمعاشات وقانون صندوق مصر السيادي.

وفى نفس السياق أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أنه على الرغم من تعرض الموازنة لعدد من التغيرات والصدمات الاقتصادية الغير متوقعة عند إعداد الموازنة والخارج عن سيطرة وزارة المالية بقيمة تزيد عن 110 مليارات جنيه خلال العا،م إلا أن وزارة المالية وبمساندة القيادة السياسية ودولة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء نجحت في تحقيق المستهدفات المالية بشكل كبير منها خفض معدلات الدين كنسبة من

الناتج المحلي.

وأضاف نائب وزير المالية للسياسات المالية أن تحقيق المستهدفات المالية لعام 2017ــ2018 ساهم في إحداث آثار إيجابية أهمها:

- استمرار نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي وهو ما يزيد من ثقة المجتمع الدولي في سلامة الأوضاع الاقتصادية في مصر وتحسنها بشكل مستدام.

- تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب جدية الإجراءات المتبعة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى مما يؤدى إلى زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة.

- استمرار دعم دول الـ G2 لخطة الإصلاح الاقتصادي المصري وهو ما سيساهم في زيادة رغبة مستثمرين من تلك الدول في الاستثمار في مصر.

- زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، سواء في صورة شراء سندات وأذون خزانة أو استثمارات مباشرة

- خفض تكلفة الاقتراض على الجهات الحكومية والقطاع الخاص

- مزيد من التحسن في تقييم التصنيف الائتماني لمصر، وبالفعل قامت مؤسسة ستاندر أند بورز في مايو 2017 برفع تقييمها السيادي للاقتصاد المصري من"-B" إلى "B" مع التأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة باعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وهم ما سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لداخل البلاد، وخفض تكلفة التمويل للدولة وكل المؤسسات وكذلك إلى القطاع الخاص.