وزير التنمية المحلية: بناء استراتيجية كاملة للتنمية المستدامة

أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، أن بناء استراتيجية كاملة للتنمية المستدامة، هو الطريق لبناء نظام محلي قوي، مشيرا إلى أن مصر انتهجت هذا الطريق منذ إصدارها لاستراتيجيتها الخاصة بالتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وقال شعراوي - خلال كلمته بمؤتمر "توطين أهداف التنمية المستدامة"، الذي أطلقت فعالياته بالقاهرة بمعهد التخطيط القومي، تحت رعاية وزارة التخطيط والأمم المتحدة والمركز المصري لبحوث الرأي العام " بصيرة" ، اليوم الخميس - إنه يأمل في تعزيز قدرات المحافظات على التحول إلى اللامركزية من خلال تعظيم قدرتها على التنمية وإدارة مواردها وتعظيمها، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من مشروع توطين أهداف التنمية المستدامة ستشمل خمس محافظات هي أسيوط و سوهاج والقليوبية و قنا والمنيا، في إطار رؤية مصر 2030 داخل المحافظات. 

ومن جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن التنمية الحقيقة تبدأ من المحافظات، وليس على المستوى المركزي، مؤكدة أن تحقيق نمو احتوائي وتنمية متوازنة على المستوى القومى يأتي عبر إدماج أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن خطة عمل الحكومة متوسطة المدى 2018/ 2019- 2020/ 2021 تتضمن رصد 60 مليار جنيه لدعم خطط وبرامج التنمية المحلية بكافة المحافظات المصرية لمعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات وربطها بمؤشرات الفقر والبطالة وربط أولويات التوزيع الجغرافي على نحو يركز توزيع مخصصات تمويل الاستثمارات العامة على المحافظات الأكثر احتياجا لسد الفجوات التنموية.

ولفتت إلى أن تحقيق التشاركية في تنفيذ الخطط عنصر هام في ظل وجود القطاع الخاص والمجتمع المدني والفئات الممثلة من الشباب بصفة خاصة شباب الجامعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأَضافت الدكتورة هالة السعيد أن الاستثمارات الحكومية الموجهة للتنمية المحلية بخطة العام المالي الحالي 2018-2019 ارتفعت بنسبة 96% بالمقارنة بخطة العام السابق بمقدار 10 ملايين جنيه بخلاف الاستثمارات المركزية التي يتم توزيعها من خلال الوزارات المختلفة.

وشددت أن الوزارة تعمل أيضا على تنفيذ برامج تنمية إقليم الصعيد بدءا بمحافظتي قنا وسوهاج بزيادة القدرة التنافسية ورفع كفاءة الوحدات المحلية، مع العمل على رفع القدرات الخاصة بالعنصر البشرى بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة واستدامة الجهود التنموية ، لافتة إلى أنه تم تخصيص استثمارات حكومية بقيمة 25 مليار جنيه في خطة العام الجاري خاصة بالصعيد بزيادة 20% مقارنة بما تم تخصيصه في عام 2017-2018، لتنمية جنوب الصعيد بقيمة 10 مليارات تغطي العديد من القطاعات مثل المياه والصرف وترفيق المناطق الصناعية ومشروعات الطرق والبنية التكنولوجية.

وأوضحت السعيد أن الوزارة تعمل حاليا بالتعاون مع المركز الوطني للتنافسية ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لإعداد مؤشر للتنافسية بين المحافظات يهدف إلى ضمان قياس مدى التقدم المحرز على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخلق نوع من التنافس الإيجابي للنهوض بأوضاع محافظاتهم.