وزير المالية يستعرض النظام الجديد للتأمين الصحي

كتبت - هبة عوض

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: إن النظام الجديد للتأمين الصحي جيد ويعالج أي عيوب، مشددا على أهمية تعدد مصادر تغطية نظام التأمين الصحي الجديد ضاربا مثالا بمحافظة بورسعيد، حيث تتواجد المديرية الصحية وعلاج على نفقة الدولة والمستشفيات والطب النفسي والتأمين الصحي وفي النهاية الفرد يتكلف 151 جنيها أما النظام الجديد فتكلفة الفرد 1849.

أضاف معيط، خلال المؤتمر الوطني السادس للشباب اليوم الأحد، أن هناك تصورا وضع لـ"15 سنة" قادمة لتغطية التأمين الصحي، مؤكدا أن الدول التي تحركت لتطبيق التأمين الصحي فيها بدأت بإصلاحات اقتصادية حتى يتحقق فائض يتم توجيهه إلى هذه الملفات اما الدول التي لم تحقق اصلاحات اقتصادية ففشلت في تطبيق التأمين الصحي.

ولفت وزير المالية، إلى أن مصر بدأت التفكير في بدء التغطية الصحية الشاملة في 2005، وهي مهمة من أصعب ما يمكن لذلك أخذت بعض الدول فترات طويلة لتصل إلى تغطية شاملة.

وأضاف معيط، أن مصر بدأت سنة 1964 لكن لو لم يكن للتأمين القدرة على الاستدامة وبالرغم من ذلك فإنه لم يكن لدى نظام التأمين الصحي القدرة على الاستدامة وآليات لتحقيق الاستدامة مع الوقت سيتآكل ويضعف وجودته تقل وهي الخبرة التي قامت بها مصر على مدار 54 سنة، كان الهدف الوصول بالتأمين إلى كل الأسر المصرية بالكامل يتم تغطيتها والآن قد يكون نصف الشعب لديه تأمين صحي ولكنها بدأت بالخاضعين للقانون التأمين الاجتماعى قانون 79 لسنة 75 لمن لديهم علاقة عمل تعاقدية هم فقط من خضعوا للتأمين الصحة، أما قانون العاملين لدى أنفسهم وأصحاب الأعمال والمصريين في الخارج لم يطبق عليهم تأمين صحى فعندما يصبح صاحب معاش لا يستمتع بالتأمين وبالتالى مع الوقت أصبح هناك مشاكل ولم يوجد دراسات عن تمويل التأمين الصحى، حيث النظام بدأ بتأمين طلاب المدرسة ولكنه بدأ يتآكل مع االزمن أثر على الجودة والخدمات المقدمة مما أدى إلى التفكير بعمل تغطية صحية شاملة.

 وأوضح وزير المالية، أن مصر حاولت اللحاق بأنظمة التأمين بعمل مصر بعمل بعض البرامج الإضافية مثل العلاج على نفقة الدولة إلا أنه قد لا يتمكن من الوصول إلى العلاج المتوقع، وقانون المرأة المعيلة لمدن لديها أطفال دون وجود دخل، والأطفال ما دون سن المدرسة وغيرهم وهذا على جانب التأمين الصحي.