رئيس "الرقابة الإدارية": ضبط الجرائم جزء من الإصلاح الاقتصادي

كتبت - هبة عوض

أكد الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، حدوث طفرة في معدلات ضبط القضايا خلال الـ 3 سنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن الفضل يعود إلى توجيهات الرئيس السيسي الصارمة في هذا الشأن.

وأضاف عرفان خلال جلسة المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، ضمن فعاليات اليوم الثاني بالمؤتمر الوطني للشباب، أنه لا توجد خطوط حمراء للتعامل مع القضايا، منوها أن ضبط الجرائم يعد جزء من الإصلاح الاقتصادي، الذي تقوم به الدولة، مؤكدًا ضبط عدد كبير من القضايا، ما جعل البعض يعتقد بوجود مبالغات في ضبط القضية، وهو ما نفيه تمامًا.

وعلق الوزير عرفان، على الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة، مثل تعويم الجنيه، بأنها مرحلة إصلاحية هامة ومكافحة للفساد.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن المنظومة الجديدة للبنية المعلوماتية تسهم في انسيابية تسديد الضرائب المستحقة ورصدها، لافتًا إلى أنه يوجد 900 مليار جنيه قيمة نزاعات ضريبية بين الممولين ومصلحة الضرائب منذ 10 أو 15 عامًا ماضية، وسيتم تفعيل المنظومة، ليكون هناك انسيابية لسداد الضرائب المستحقة للدولة مع تبسيط إجراءات تحصيل هذه الضرائب.

ولفت إلى أنه يوجد 94 ألف ملف ضريبي، وحتى الأمس تم ربط ضرائب مستحقة على الممولين بقيمة 5 مليارات جنيه، مضيفًا أنه تم تفريغ 60 ألف ملف يدويًا وميكنة 33 ألف ملف، وخلال 15 يومًا سيتم تقيم الموقف لـ 900 مليار جنيه، ورفع الأمر إلى رئيس الجمهورية.