رئيس هيئة الرقابة الإدارية: حققنا طفرة كبيرة في معدلات ضبط القضايا

أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير محمد عرفان ضرورة توضيح دور هيئة الرقابة في تبني المشروع القومي لقواعد البيانات، موضحًا أن أي جهاز لمكافحة الفساد في أية دولة بالعالم يعمل على مسارين الأول: هو الضبط وكشف الجرائم، والثاني: هو المنع والوقاية والإصلاح.

وحول المسار الأول الخاص بالضبط وكشف الجرائم، قال عرفان خلال مؤتمر الشباب المنعقد في جامعة القاهرة "حققنا خلال الـ 3 سنوات الأخيرة طفرة كبيرة للغاية في معدلات ضبط القضايا والفضل في ذلك يرجع إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي نظرًا لتوجيهاته الصارمة بشأن ضرورة العمل بشفافية كبيرة"، مضيفا: "إننا نؤدي عملنا دون وجود خطوط تمنعنا من اتخاذ الإجراءات القانونية كما كانت في الفترات السابقة".

وتابع: "إن ضبط الجرائم يعد جزءا من عملية الإصلاح الاقتصادي، التي تنتهجها الدولة خلال هذه الفترة، حيث يوجد لدينا كم كبير من القضايا والجميع سواسية أمام القانون"، مشيرًا إلى أن الهيئة قامت بضبط العديد من الجرائم وستواصل عملها، وهو ليس كافيًا، كما أنها الهيئة ستعمل على مسار آخر وهو المنع والوقاية.

وأشار إلى أن الدولة قامت بعدة إجراءات في إطار المنع والوقاية كتعويم الجنيه الذي يعتبر خطوة إصلاحية هامة وفي الوقت نفسه مكافحة للفساد.. موضحًا أن من بين الإجراءات للوقاية والإصلاح تسعير المنتج بقيمته الحقيقية لأنه لو لم يتم ذلك تحدث متاجرة في المنتج كما كان يحدث في تهريب المواد البترولية واكتنازها وبيعها إما داخل الحدود أو خارجها.

وقال عرفان: "لدينا 104 ملايين مواطن و4 ملايين منشأة تتعامل مع 65 جهة تابعة للدولة في كافة المجالات والأنشطة والخدمات سواء إنتاجية أو خدمية وحماية اجتماعية، كل ذلك يكون 3 ملايين ضربة إلكترونية أو عمل إلكتروني".. موضحًا أن 4 ملايين منشأة هي عبارة عن موارد الدولة المصرية مثل الجمارك أو الضرائب وغيرها.

وأشار إلى أن موازنة الدولة لعام 2018 ـ 2019 فيها 998 مليار جنيه موارد، وهذا الرقم موجود في قاعدة البيانات بمشروع البنية المعلوماتية للدولة.