اختيار سلطنة عمان لاستضافة أعمال المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للنقل

تقرر اختيار سلطنة عمان لاستضافة أعمال المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للنقل – 2018، المقرر عقده خلال الفترة من 6 إلى 8 من شهر نوفمبر القادم بمشاركة وفود تمثل أكثر من 100 دولة.

 

 كما حققت  سلطنة عُمان تقدماً جديدا بالمقاييس العالمية في مؤشر الأداء اللوجستي للعام الجاري، تزامناً مع احتفالات  يوم النهضة وفقا لأحدث تقرير للبنك الدولي.  فقد صعدت الي  المرتبة ( 43 ) عالميًا متقدمة 5 مراكز عن ترتيبها في عام 2016م عندما جاءت في المرتبة (48 )  .  وصف الخبراء  الدوليون   التقدم في المؤشر بأنه استحقاق   مهم للغاية ، ويُعد ترجمة واضحة للجهود الدءوبة التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات  القطاع اللوجيستي من أجل تنفيذ خطط الإستراتيجية الوطنية للتنمية ، والارتقاء بتنافسية السلطنة عالميًا.

 

كما تؤكد هذه الخطوة أن القطاع اللوجستي يمضي في المسار الصحيح  نحو تحقيق الطموحات العريضة لخطط السلطنة  لكي تكون من بين أفضل (30) دولة على مستوى العالم في المجال اللوجستي بحلول 2020م وأفضل (10) دول في سنة  2040.

 

قيادة دفة التنوع الاقتصادي

 

علي المستوي الوطني يعد هذا  المجال  من القطاعات التي يعولُ عليها في قيادة دفة التنوع الاقتصادي. كما أن نجاحه يعزز من متانة واستدامة اقتصاد السلطنة.

 

لذلك يتواصل اهتمام الحكومة بهذا القطاع بدءًا من صياغة الاستراتيجية اللوجيستية الوطنية، وإنشاء مركز عُمان للوجيستيات للإشراف على تنفيذ الإستراتيجية ، مرورا بتأسيس  المجموعة العمانية العالمية للوجيستيات، لجذب المزيد من الاستثمارات وتفعيل مساهمة القطاعات غير النفطية.

 

كما تم خلال الفترة الماضية إعتماد عدد من المبادرات الهامة لتطوير هذا  القطاع . أبرزها نظام المحطة الواحدة للخدمات، والانضمام إلى اتفاقية النقل الدولي، وإنشاء المستودعات الجمركية.

 

 تم  أيضا تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص عبر العديد من الفعاليات، وأهمها :

 

-عقد  منتدى عُمان اللوجستي  الذي ينظم بشكل ربع سنوي.

 

- إنشاء " الجمعية العمانية للوجستيات" التي تعمل كمظلة لتمثيل مصالح مختلف الأطراف العاملة في القطاع.

 

-   تم كذلك الإنتهاء من إعداد "الدليل المهني" الذي يحوي كافة المعلومات التي توضح المهام الأساسية لهذا القطاع بهدف تعزيز المنظومة اللوجستية عبر آليات مختلفة.

 

- كما تم إطلاق برنامج توعية  عن فرص النمو بالقطاع  يستهدف العديد من الشرائح من بينها الطلبة وأولياء الأمور إضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص.

 

- تمت  أيضا الموافقة على العديد من البرامج الوطنية التعليمية والمهنية بالشراكة مع وزارتي التعليم العالي والقوى العاملة.

 

- إلى جانب إطلاق برنامج لتوظيف الشباب العماني في القطاع وتأسيس شراكات بين  مجلس البحث العلمي ومعاهد البحوث.