"المجتمعات العمرانية" تحذر من التعامل على أراضي العبور الجديدة قبل استصدار التراخيص اللازمة

كتبت - هبة عوض

حذرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المواطنين من التعامل مع أي فرد أو شركة أو جمعية أو أي جهة أخرى، على أراضي مدينة العبور الجديدة الصادر بإنشائها القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016، على الأراضي الواقعة بين حدود الطريق الدائري الإقليمي شرقًا، وطريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوي جنوبًا، وطريق بلبيس الصحراوي شمالًا وخط 10 ومدينة العبور غربًا، بمساحة (58914.4 فدان)، وقرار مجلس الوزراء رقم 720 لسنة 2018 بشأن إجراءات وقواعد تحصيل مستحقات الدولة من المواطنين على تلك الأراضي، وذلك حرصًا من الهيئة على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة.

صرح بذلك المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، مشيرًا إلى قيام بعض الجهات بالإعلان عن عمل تقسيمات على أراضي المدينة بالمخالفة للقانون رقم 143 لسنة 81، والقانون رقم 7 لسنة 91، والقانون رقم 59 لسنة 79، في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح المهندس طارق السباعي أن الهيئة ستقوم بالتعامل مع المواطنين المتواجدين على الأراضي محل القرار الجمهوري 249 لسنة 2016، طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 720 لسنة 2018 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 الصادر بتاريخ 19/4/2018، وأي تعامل يتم بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا ولا يُعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية بهذا الشأن، مشيرًا إلى أنه يجرى تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية بمعرفة جهاز المدينة، مع إعداد كشف ملاك ظاهرين للحيازات المتداخلة مع القطاع التنفيذي للطرق بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك لتتوافق مع تلك الحيازات، ووفقًا للآليات التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء.

وحذر المهندس طارق السباعي من إقامة أي إنشاءات إلا بعد استصدار التراخيص اللازمة من جهاز مدينة العبور الجديدة، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أي إنشاءات يجرى تنفيذها دون تراخيص، طبقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.