منظمات دولية: نظام «الحمدين» يمارس السخرة والرق في شرق "سلوى"
كتب - وكالات
أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا وجماعات حقوق الإنسان، في بيان أصدرته أمس الأول الخميس، عن قلقها من سيطرة نظام الحمدين في قطر على الأعمال الصغيرة في البلاد، بعد السيطرة الكاملة على جميع الشركات، بما في ذلك شركات الطاقة والتجارة.
ووفقاً لمواقع إخبارية، أشارت المنظمة في بيانها، إلى ما أعلنته شركة المواصلات القطرية «كروة»، في وقت سابق، عن تطبيق التعريفة الجديدة على سيارات الأجرة، مع حد أدنى قدره 10 ريالات قطرية للرحلة الواحدة، فيما ستكون بداية العداد «4 ريالات قطرية» للرحلة الواحدة، والتي تشمل أسعار سيارة أجرة التاكسي «كروة» وهي تعني: أجرة المستأجر بما يشكل إهانة للعامل وترسخ معاني العبودية.
وأضافت المنظمة ومجموعات حقوق الإنسان أن النظام القطري بدأ السيطرة على تجارة سيارات الأجرة «كروة» في البلاد منذ تأسيسها منذ سنوات، ومنعت أي شركات أو أفراد لاستخراج رخص تاكسي وفرض احتكار كامل لها فقط.
من جانبها، أدان عدد من منظمات حقوق الإنسان الدولية مثل «منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش» سياسات قطر الخاصة بانتهاك حقوق العمال، وقالت: «كان من المفترض أن تحترم قطر قضية حقوق الإنسان ضد العمال، ولكن بدأت السلطات في انتهاك حقوق العمال حتى في المشاريع الصغيرة، مثل سيارات الأجرة «كروة»، حيث إن هذا العمل يعد انتهاكاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان».
ولفتت جماعات حقوق الإنسان إلى أن عدداً كبيراً من العمال يعانون سوء الأحوال الصحية، بسبب الوضع الوظيفي السيئ في البلاد، لافتة إلى أن «عدداً كبيراً من العمال، ومعظمهم من شرق آسيا ماتوا بسبب صعوبة العمل في قطر، بحيث إن الشركات القطرية لا تعطي رواتب كافية للعمال ولا تقدم لهم أي دعم طبي
وأكد بيان المنظمة ، أن «المنظمات المحلية والإقليمية والدولية تعتقد أن أكثر من مليون شخص يعملون في مشاريع كأس العالم 2022 في قطر، دون أي معيار دولي.
وأدانت جماعات حقوق الإنسان السياسات القطرية ضد العمال، وحثت سلطات الدوحة على احترام القانون الدولي لحمايتهم عبر مراقبة تنفيذ النظام القطري معايير العمل الدولية.
أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا وجماعات حقوق الإنسان، في بيان أصدرته أمس الأول الخميس، عن قلقها من سيطرة نظام الحمدين في قطر على الأعمال الصغيرة في البلاد، بعد السيطرة الكاملة على جميع الشركات، بما في ذلك شركات الطاقة والتجارة.
ووفقاً لمواقع إخبارية، أشارت المنظمة في بيانها، إلى ما أعلنته شركة المواصلات القطرية «كروة»، في وقت سابق، عن تطبيق التعريفة الجديدة على سيارات الأجرة، مع حد أدنى قدره 10 ريالات قطرية للرحلة الواحدة، فيما ستكون بداية العداد «4 ريالات قطرية» للرحلة الواحدة، والتي تشمل أسعار سيارة أجرة التاكسي «كروة» وهي تعني: أجرة المستأجر بما يشكل إهانة للعامل وترسخ معاني العبودية.
وأضافت المنظمة ومجموعات حقوق الإنسان أن النظام القطري بدأ السيطرة على تجارة سيارات الأجرة «كروة» في البلاد منذ تأسيسها منذ سنوات، ومنعت أي شركات أو أفراد لاستخراج رخص تاكسي وفرض احتكار كامل لها فقط.
من جانبها، أدان عدد من منظمات حقوق الإنسان الدولية مثل «منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش» سياسات قطر الخاصة بانتهاك حقوق العمال، وقالت: «كان من المفترض أن تحترم قطر قضية حقوق الإنسان ضد العمال، ولكن بدأت السلطات في انتهاك حقوق العمال حتى في المشاريع الصغيرة، مثل سيارات الأجرة «كروة»، حيث إن هذا العمل يعد انتهاكاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان».
ولفتت جماعات حقوق الإنسان إلى أن عدداً كبيراً من العمال يعانون سوء الأحوال الصحية، بسبب الوضع الوظيفي السيئ في البلاد، لافتة إلى أن «عدداً كبيراً من العمال، ومعظمهم من شرق آسيا ماتوا بسبب صعوبة العمل في قطر، بحيث إن الشركات القطرية لا تعطي رواتب كافية للعمال ولا تقدم لهم أي دعم طبي
وأكد بيان المنظمة ، أن «المنظمات المحلية والإقليمية والدولية تعتقد أن أكثر من مليون شخص يعملون في مشاريع كأس العالم 2022 في قطر، دون أي معيار دولي.
وأدانت جماعات حقوق الإنسان السياسات القطرية ضد العمال، وحثت سلطات الدوحة على احترام القانون الدولي لحمايتهم عبر مراقبة تنفيذ النظام القطري معايير العمل الدولية.