مجلس الدولة يعيد أرض 2105 أمتار لهيئة الاستثمار

كتب - رمضان أحمد

ألزمت محكمة القضاء الإداري، المدير التنفيذي لشركة حبوب، بأن يعيد قطعة أرض للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بلغت مساحتها ٢١٠٥ أمتار مربعة كان مقامًا عليها مشروع الحبوب بدمياط، كما ألزمت المحكمة بأن يؤدي مبلغ ٣ آلاف و٨٣٨ دولارًا مقابل انتفاع الشركة بالأرض ولم تؤد المستحقات المالية، بعد أن قررت الهيئة بوقف المشروع واسترداد الأرض.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المادة (36) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على أنه "في حالة مخالفة المشروع لأي من أحكام القوانين واللوائح والقرارات يكون للجهات الإدارية إنذار المستثمر بإزالة أسباب المخالفة في مدة يحددها الإنذار في ضوء حجم المخالفة وطبيعتها مع إخطار الهيئة بالمخالفة وبالمدة المحددة في هذا الإنذار فإذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة كان للهيئة إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط المشروع.".

واستندت المحكمة على المادة التي تتيح للمنطقة الحرة العامة الحق في استغلال مواقع المشروعات الملغاة في حالة عدم الالتزام بإخلائها، خلال المُهلة المحددة، وذلك بعد تجنيب ما قد يوجد بها من بضائع دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر، وفقًا للقواعد التي تضعها الهيئة، ولا يخل ذلك بحقها في استئداء مقابل الشغل من المشروع لحين إنهاء شغل الأرض..

وتابعت حيثيات الحكم أن الهيئة المدعية رخصت لأصحاب المشروع بإقامة مشروع لتصنيع الحبوب والبقوليات بالمنطقة الحرة العامة بدمياط، وسلمت الموقع المخصص للمشروع البالغ مساحته ٢١٠٥ أمتار مربعة وصرحت الشركة بمزاولة نشاطها، وفي عام ٢٠١١ أصدر مجلس إدارة المنطقة الحرة بدمياط قرارًا بإلغاء الموافقة السابق صدروها للمشروع والسير في إجراءات تصفية الشركة واسترداد الموقع، استنادًا لتوقف المشروع عن مزاولة نشاطه وارتكابه بعض المخالفات المالية والتنظيمية.

ولم تجد المحكمة أي دليل على قيام أصحاب المشروع بتسليم الموقع المخصص لمزاولة نشاطهم، فكان لابد من إلزامهم بمقابل إشغال الأرض عن الفترة، التي لم يؤدوا المستحقات المالية لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، فضلًا عن فرق المساحة الزائدة للمشروع، وتبلغ جملتها وفقًا للكشف الرسمي المقدم من الهيئة ٣ آلاف و٨٣٠ دولارًا.