إحالة مسؤولي الحيازات بجمعية بيبان الزراعية للنيابة

أحال الدكتور طلعت عمر حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، كلا من مهندس الحيازة بجمعية بيبان الزراعية، ومسؤول قسم الحيازة بالإدارة الزراعية للنيابة الإدارية المختصة، وذلك بناء على مذكرة إدارة الشؤون القانونية بالمديرية برئاسة محمد أبو العزم مدير عام إدارة الشؤون القانونية، والتي تفيد بأنه تم إنشاء حيازة لأول مرة باسم ثناء عبد الله الحوفي بمستندات غير قانونية، وهذه المساحة محيزة باسم عبلة عبد الغفار دغيدي بنفس الحدود.

وشملت المخالفة الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي، ومخالفة القانون والقرارات الوزارية، وهذه المخالفة تعني ازدواج الحيازة، وصرف مستلزمات الإنتاج عنها لكل حائزة، وبالاطلاع على التحقيقات والمذكرة الواردة من الإدارة الزراعية بكوم حمادة، تبين ثبوت المخالفة قبل المذكورين، حيث إن الحيازة الأولى وتتطلب وفق القرارات الوزارية المنظمة عقد مسجل ناقل للتكليف، أو حكم نهائي في مسألة حيازة، وهو غير متوافر بالحيازة محل البحث، كما أن تلك الحيازة مدرجة باسم آخر، فكيف يتم نقلها دون الإجراءات المتبعة، وهي ما معناه صرف مستلزمات الإنتاج عن هذه الحيازة لكلا الحائزتين، وهي مدعمه من الدولة ما يعد إهدار للمال العام، كما أن قيام الثاني باعتماد نقل هذه الحيازة دون توقيع رئيس القسم المنوط به ذلك أمر يدعو إلى الشبهة، وبالتالي فإن المخالفة ثابتة قبل المذكورين، كما انه يمكن لكلا الحائزين سحب قروض بنكية عن تلك الحيازة، والتعامل مع الجمعية في صرف مستلزمات الإنتاج المدعمة من الدولة، من أسمدة ومبيدات وخلافه، الأمر الذي تكون معه المخالفة المنسوبة للمذكورين مخالفة مالية وينعقد الاختصاص بالتحقيق فيها للنيابة الإدارية وحدها على سند من نص المادة 60 من القانون 81 لسنة 2016 وعليه يتم إحالة الأوراق كافة للنيابة الإدارية المختصة للتحقيق، مع إخطار الإدارة الزراعية بكوم حمادة لإيقاف التعامل عن تلك الحيازة الناشئة بالمخالفة وذلك لحين تصويب الوضع وانتهاء التحقيقات.