والي يتقدم بقانون لتجريم حرمان الأطفال من التعليم

كتب - فريدة محمد

أكد النائب هشام والى عضو مجلس النواب، انه انتهى من اللمسات النهائية من تعديل قانون العقوبات وكذا قانون الطفل، بإضافة مواد قانونية تجرم إهمال الأبوين والحاضن في حالة إذا وجد من حرمان الأطفال من التعليم.

وأضاف والي في بيان له: الدستور نص في المادة (19) منه على أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون.

إلا انه لا يوجد نص قانوني يجرم حرمان الأبوين أطفالهم من التعليم، وهذا السبب الحقيقي وراء ازدياد ظاهرة التسرب من التعليم.

وأردف والي: قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة في حق أطفالها وحرمانهم من التعليم كحق دستوري، واكتفى في مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إداري ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما، طبقا لما أكدته أمل جودة المحامية المتخصصة في دعم ورعاية حقوق الطفل، لكن لا يوجد نص يعاقب على حرمان الطفل من التعليم، ولم يذكر الإهمال الأسري بعينه في هذا الشأن.

وأضاف والي: كما أن الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر بخصوص الطفل تلزمنا بتجريم حرمانه من التعليم، وتجريم التسرب منه، ومعاقبة الأبوين أو الحاضن على الإهمال والتقصير في حق الطفل.

وأكمل عضو البرلمان.. أنه سيتقدم بهذا القانون فور بدء دور الانعقاد القادم لمواجهة ظاهرة تسرب التعليم ومعاقبة الأبوين على حرمان طفلهم من التعليم.