خبراء: اتفاقية مبادلة العملة مع الصين.. تخفف الضغط على الاحتياطي الأجنبي

كتب - هبة عوض

كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، عن أن اتفاقية مبادلة العملة مع الصين التي تصل قيمتها لنحو 2.7 مليار دولار سيتم تجديدها بنهاية العام الجاري، وكذا مفاوضات لتجديد اتفاقيات ودائع .

كان البنك المركزى المصرى، ونظيره الصينى، قد وقعا اتفاقية مبادلة العملات بين البلدين وبموجبها، يحصل الجانب المصرى على 18 مليار يوان صينى، على مدار 3 سنوات، مقابل أن يودع لدى الجانب الصينى، مبلغ 46.18 مليار جنيه مصرى خلال نفس المدة، وهو ما يعادل 2.6 مليار دولار، وفقا لسعر اليوان أمام الجنيه وقت إبرام الاتفاقية، والذى تم الاتفاق على تثبيته طوال وقت تفعيلها.

بوابة روزاليوسف" استطلعت آراء الخبراء، لاسيما بأبرز المجالات التى تعمل على تعظيم التبادل التجارى" لمصلحة مصر، والذى يصب فى مصلحة الجانب الصينى، فى سواده الأعظم، حيث حجم التبادل التجاري بين مصر والصين به 10 ملايين دولار فارق في الميزان التجاري لصالح الصين، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الاتفاقية.

قال الدكتور محمد سعد، خبير الصناعة والتعدين، ورئيس إحدى جمعيات الغاز المصرية، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، إن تزامن الاتفاقية مع الإنتاج الفعلى من الغاز الطبيعى لحقل ظهر، والآبار المتواجدة بشمال الدلتا، تشكل سبل تقوية وزيادة التبادل التجارى، بين البلدين، بما يعدل من توازن كفة مصر فى الميزان.

وأكد سعد على ضرورة القضاء على الروتين والإجراءات الطويلة التى تعيق جذب المستثمرين الصينيين لمصر، لاسيما مع تقبل الجانب الصينى لفكرة إنشاء مصانع لهم بمصر، وتصدير منتجاتها للصين أو غيرها من الدول.

من جانبه قال أحمد شورت، رئيس المجلس التصديرى للجلود، إن الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملموسة، لحجم الصادرات المصرية، من الجلود للصين،سواء الجافة أو المدبوغة، والتى قدرت بأكثر من 19000 قطعة.

وأكد شورت أن مدينة الروبيكى التى تم تجهيزها، لتكون مدينة متكاملة للمصنوعات الجلدية، يمكنها أن تشكل نواه هامة لجذب الاستثمار الصينى، لإقامة مصانع بها، والشراكة بين الجانب المصرى الذى يقدم المواد الخام، والطاقة البشرية المطلوبة، والجانب الصينى باستثماراته والتكنولوجيا المستخدمة بالمشاريع، ما يفيد الجانبين، ويقدم قيمة مضافة للاقتصاد المصرى.

وفى نفس السياق، أكد الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، على ضرورة التوقف عن تصديرالخامات، والبدء فى إقناع الجانب الصينى، فى الدخول من خلال شراكات مصرية صينية، باستثمارات مشتركة تعود بالنفع على الجانبين.

ولفت جمال الدين، أن فرض رسم صادر على الرخام، أجبر المستثمرين الصينين على إنشاء مصانع لهم بمصر، متمنيا تعميم التجربة قدر الإمكان على مواد البناء الأخرى التى تشكل نسبة لابأس بها من الصادرات المصرية للصين.

وأشار رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، أن هذه الاتفاقية تساهم فى تخفيف الضغط على الدولار الأمريكى، بالنسبة للواردات الصينية.

من جانبه أكد سيف العمارى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، على أهمية استغلال الاتفاقية بالشكل الأمثل، لاسيما مع تنامى معدلات السياحة الصينية الوافدة لمصر، وكون السائح الصينى من أعلى السياح فى معدلات الإنفاق، بعد أن حققت السياحة ارتفاع بنسبة 76.85% حتى سبتمبر الماضى، وارتفعت الليالى السياحية بنسبة 128.67% خلال نفس الفترة

من جانبه أكد محسن خضير الخبير الاقتصادى، إن اتفاقية تبادل العملات تعني أن جميع المعاملات التجارية كواردات مصر من الصين، أو قيمة مرور السفن الصينية في قناة السويس، يتم التعامل فيها بالجنيه واليوان.

وأضاف أن التعامل بين مصر والصين بالعملات المحلية بعيدًا عن الدولار، يخفف الضغط عن الاحتياطي النقدي لمصر، لافتا إلى أن تعميم الاتفاقية على دول أخرى لاسيما ذات العلاقات التجارية الواسعة، يجعل الصفقات التجارية متكافئة من الناحية المالية والاقتصادية، ويرفع الطلب على العملات المحلية، وكذا توسيع التبادل التجاري مع دول العالم دون الارتباط بتوفير الدولار، مضيفًا أن التبادل كذلك يؤدي إلى تنوع العملات، مما يمنع المضاربة على الدولار وتحويله إلى سلعة وارتفاع سعره بشكل مبالغ فيه أمام الجنيه.