دعوى بإلزام الحكومة بوضع تسعيرة على السلع المتداولة بالأسواق

كتبت - وفاء شعيرة

أقام أشرف فرحات المحامي، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة تطالب بإلزام الحكومة بوضع تسعيرة جبرية على السلع المتداولة بالسوق المصري، وذلك لحماية المواطنين من جشع التجار. 

وأكدت الدعوى أن غلاء الأسعار أصبح شيئا يلازم المواطنين المصريين، فأصبح من الهموم اليومية التي يعيشها المواطن تحت رحمة وعطف التجار وأصحاب رءوس الأموال المتحكمين في السوق، وتضاعفت أسعار السلع الأساسية من أرز وسكر وعدس وفول وزيت وحليب الأطفال والصناعات الغذائية.

وأضافت أن الأسعار التي ترتفع لا تنخفض حتى لو تلاشت أسباب الغلاء، بل ويتفاوت سعرها من تاجر لآخر في مناطق متعددة، حتى وصل الأمر أنها تكون في الصباح بسعر وتزداد في المساء. 

وتابعت أن النظام المصري كان يطبق التسعير بتشكيل لجان التسعير بالمحافظات والصادر من وزير التموين، ويجب تطبيق التسعير على المنتجات حتى يتسنى للدولة الإلمام بالواقع وتحليل الظروف الاقتصادية وما نتج عنها من مشكلات اجتماعية والإلمام بنصوص العقد الاجتماعي "الدستور"، ليصلوا إلى القرار السليم أن المجتمع بحاجة إلى تسعير السلع حتى يتحقق العدل بين البائع والمواطن.