مبادرات بنكية لتحقيق الشمول المالي وتمويل مشروعات الشباب
المنوفية - منال حسين
عقب أحداث الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت دول العالم منذ عام 2008، سعت معظم دول العالم التي تسعى للحفاظ على كيانها ونظامها لإيجاد طرق بديلة للحفاظ على ثرواتها وخيراتها، وكانت مصر من ضمن هذه الدول التي بحثت عن استقرارها المالي بالمفهوم الشامل بإقرار الشمول المالي.
ولحتمية الاستقرار المالي بمصر وتدعيم قدرة الجهاز المصرفي على تحمل الصدمات والذي من شأنه يدعم الاستثمار والتنمية في شتى المجالات، تم طرح فكرة الشمول المالي والتي تعني إدخال كل الأفراد تحت مظلة البنوك (دفتر توفير– حسابات جارية– عمل تأمين– دفع– سحب)، وذلك بدمج القطاع العائلي والقاعدة العريضة بها وإعادة التفكير في توزيع الأموال على المستثمرين باختلاف مستوياتهم، للوصول لفكرة النزاهة المالية وتتبع مصادر الأموال منعًا لغسيل الأموال والتي تضر بمصلحة البلد.
ولذلك عقد مركز النيل للإعلام بشبين الكوم، إدارة أعلام وسط الدلتا ”الهيئة العامة للاستعلامات“ ندوة إعلامية حول "الشمول المالي ودوره في التنمية"، وذلك بمقر قاعة نقابة المهندسين بالمنوفية، بحضور أنور عبد العال، مسؤول إدارة المراجعة، وأحمد عراقي، مسؤول الإدارة المالية بقطاع البنك الزراعي بالمنوفية، وعدد من ممثلي المديريات الخدمية بالمحافظة.
وأوضح أنور عبد العال، أن توافر السيولة يؤدي إلى التضخم ومنه ارتفاع للأسعار فكان للشمول المالي الدور في ضبط تلك السيولة والتحكم في الأسعار والعمل على خفضها ومنه أيضا العمل على تخفيض نسبة الفائدة المطروحة في البنوك ما يساعد على زيادة نسب التوظف وتقليل الظواهر الاجتماعية السلبية التي نراها في المجتمع.
واستعرض أحمد عراقي، مسؤول الإدارة المالية بقطاع البنك الزراعي، مبادرات البنك المركزي وكذلك البنك الزراعي في تمويل المشروعات والفئات المختلفة، منها مبادرة البنك المركزي للإقراض بـ5% تصل لـ100 مليون جنيه بشرط أن تتعدى مبيعات المشروع الـمليون جنيه سنويًا، ومنها برنامج المرأة المعيلة بفائدة 5و10% متناقصة تصل لـ6% تبدأ من 1000 وحتى 25000 جنيه، ومنها قرض البتلو بفائدة 5% وغيرها من القروض التي تشجع على العمل وتكرس فكرة أن قضية تمويل المشروعات باتت متاحة لكل صاحب فكرة ومشروع جاد في العمل.
وأفاد عراقي أن فروع البنك الزراعي والتي بلغت 1200 بنك على مستوى الجمهورية متضمنة الـ59 فرعا بمحافظة المنوفية يعملون على تيسير الخدمات المصرفية للجمهور بما يحقق مصالحهم وكيفية استغلال أموالهم وبما يعود على المجتمع من تنمية حقيقية وملموسة.
عقب أحداث الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت دول العالم منذ عام 2008، سعت معظم دول العالم التي تسعى للحفاظ على كيانها ونظامها لإيجاد طرق بديلة للحفاظ على ثرواتها وخيراتها، وكانت مصر من ضمن هذه الدول التي بحثت عن استقرارها المالي بالمفهوم الشامل بإقرار الشمول المالي.
ولحتمية الاستقرار المالي بمصر وتدعيم قدرة الجهاز المصرفي على تحمل الصدمات والذي من شأنه يدعم الاستثمار والتنمية في شتى المجالات، تم طرح فكرة الشمول المالي والتي تعني إدخال كل الأفراد تحت مظلة البنوك (دفتر توفير– حسابات جارية– عمل تأمين– دفع– سحب)، وذلك بدمج القطاع العائلي والقاعدة العريضة بها وإعادة التفكير في توزيع الأموال على المستثمرين باختلاف مستوياتهم، للوصول لفكرة النزاهة المالية وتتبع مصادر الأموال منعًا لغسيل الأموال والتي تضر بمصلحة البلد.
ولذلك عقد مركز النيل للإعلام بشبين الكوم، إدارة أعلام وسط الدلتا ”الهيئة العامة للاستعلامات“ ندوة إعلامية حول "الشمول المالي ودوره في التنمية"، وذلك بمقر قاعة نقابة المهندسين بالمنوفية، بحضور أنور عبد العال، مسؤول إدارة المراجعة، وأحمد عراقي، مسؤول الإدارة المالية بقطاع البنك الزراعي بالمنوفية، وعدد من ممثلي المديريات الخدمية بالمحافظة.
وأوضح أنور عبد العال، أن توافر السيولة يؤدي إلى التضخم ومنه ارتفاع للأسعار فكان للشمول المالي الدور في ضبط تلك السيولة والتحكم في الأسعار والعمل على خفضها ومنه أيضا العمل على تخفيض نسبة الفائدة المطروحة في البنوك ما يساعد على زيادة نسب التوظف وتقليل الظواهر الاجتماعية السلبية التي نراها في المجتمع.
واستعرض أحمد عراقي، مسؤول الإدارة المالية بقطاع البنك الزراعي، مبادرات البنك المركزي وكذلك البنك الزراعي في تمويل المشروعات والفئات المختلفة، منها مبادرة البنك المركزي للإقراض بـ5% تصل لـ100 مليون جنيه بشرط أن تتعدى مبيعات المشروع الـمليون جنيه سنويًا، ومنها برنامج المرأة المعيلة بفائدة 5و10% متناقصة تصل لـ6% تبدأ من 1000 وحتى 25000 جنيه، ومنها قرض البتلو بفائدة 5% وغيرها من القروض التي تشجع على العمل وتكرس فكرة أن قضية تمويل المشروعات باتت متاحة لكل صاحب فكرة ومشروع جاد في العمل.
وأفاد عراقي أن فروع البنك الزراعي والتي بلغت 1200 بنك على مستوى الجمهورية متضمنة الـ59 فرعا بمحافظة المنوفية يعملون على تيسير الخدمات المصرفية للجمهور بما يحقق مصالحهم وكيفية استغلال أموالهم وبما يعود على المجتمع من تنمية حقيقية وملموسة.