المالية: انتهاء استعدادات مصلحة الضرائب لتطبيق قرار تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً

كتبت- هبة عوض

أكدت وزارة المالية إنتهاء مصلحة الضرائب المصرية من استعداداتها لبدء تطبيق قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية بالزام المجتمع الضريبي بتقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا حيث اعدت المصلحة العديد من التيسيرات والتجهيزات الالكترونية لتيسير تنفيذ القرار من قبل المجتمع الضريبي خاصة الشركات والمؤسسات الكبري.

وذكر بيان أصدرته وزارة المالية اليوم "الخميس" ان شهر يوليو الماضى شهد البدء التجريبى فى استقبال الاقرارات الالكترونية وإتاحة جميع المعلومات المطلوبة للاستفادة من هذه الآلية المتطورة التي تسهل علي الممولين والمسجلين تقديم اقراراتهم من مكاتبهم بدلا من التردد كل فترة علي ماموريات الضرائب لتقديمها ورقيا.

وأضاف البيان ان تقديم الاقرارات الكترونيا يأتي ضمن جهود وزارة المالية فى تحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب والاخذ بالآليات الالكترونية الحديثة التي تطبقها كبري دول العالم بما يسهم في احكام الرقابة علي الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الاقرارات الضريبية لافتا الي ان مصلحة الضرائب جاهزة للتعامل مع الاقرارات الالكترونية حيث تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الالكتروني للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين والمسجلين لتسجيل واثبات تقديم الاقرارات لحظيا في ملفات الممولين والمسجلين.

وأوضح البيان ان قرار وزير المالية لتطبيق تقديم الإقرارات الضريبية ألكترونياً اشتمل علي عدة مراحل بحيث تبدأ المرحلة الاولي لتقديم الإقرارات ألكترونياً بإقرارات نظام التحصيل تحت حساب الضريبة والذي يقدم كل 3 اشهر وإقرارات القيمة المضافة والذي يقدم شهريا لمأموريات الضرائب المختصة، اما بالنسبة لإقرارات ضرائب الدخل فسوف يتم التطبيق بشكل متدرج بحيث نبدأ من الموسم الضريبي المقبل وموعده اول يناير 2019 وحتي نهاية مارس للأفراد ولنهاية ابريل 2019 للشركات، بحيث نتلقي الكترونيا من الموسم المقبل إقرارات شركات الأموال لكبار ومتوسطي الممولين والمسجلين وهي شريحة يتجاوز عددها الـ5 الاف ممول وتسهم بأكثر من 85% من اجمالي الحصيلة الضريبية، علي ان يمتد تقديم الإقرار الكترونيا لباقي الممولين والمسجلين تباعا.

وأشار البيان إلي أن وزارة المالية سبق وأن أعلنت عن تفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية ألكترونياً "أون لاين" عبر الموقع الألكتروني لمصلحة الضرائب المصرية من اجل التيسير علي الممولين والمسجلين للضرائب بحيث لا يحتاجون إلي التردد دورياً علي المأموريات لتقديم تلك الإقرارات خاصة أنها تكون شهرية في ضرائب القيمة المضافة ، في حين يقدم الإقرار الضريبي مرة واحدة سنوياً في ضرائب الدخل، لافتاً إلي أن هذا التطور في ميكنة تقديم الاقرارات الضريبية يدعم جهود الحكومة في تحسين ترتيب مصر في مؤشر ممارسة الأعمال بالتقارير التي تصدر عن المؤسسات الدولية المعنية بقياس تنافسية الدول وقدرتها علي جذب الإستثمارات الأجنبية