إيناس عبد الحليم تنتهي من تعديل قانون الطفل وتشديد العقوبة على إهمال الوالدين لأطفالهما

كتبت - فريدة محمد

قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إنها انتهت من إعداد تعديل على قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لتجريم إهمال الأسرة لأطفالهم وعدم رعايتهم بشكل يودي بحياتهم، أو يعرضهم لأخطار الحوادث والموت.

فقانون الطفل لم يضع عقوبة إهمال الأسرة في حق أطفالها، واكتفى في مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفي حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسري يحرر محضر إداري ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما.مجلس ا

وأضافت عبد الحليم: الأطفال هم أمل كل أمة، حاضر اليوم، مستقبل الغد، نهضتها وثروتها، وإهمال رعاية الأطفال يغتال براءتهم في المقام الأول، وقد ينهي حياتهم في المقام الثاني، ففي الآونة الأخيرة لقي مئات الأطفال مصرعهم في حوادث متنوعة، آخرها حادثة طفلا الدقهلية.

وتابعت: قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة في حق أطفالها، واكتفى في مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفي حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسري يحرر محضر إداري ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما، طبقا لما أكدته أمل جودة المحامية المتخصصة في دعم ورعاية حقوق الطفل.

أوضحت أن الباب الثامن من قانون الطفل، لم يذكر الإهمال الأسري بعينع، وإنما أكد معاقبة كل من ينتهك حقوق الطفل بالحبس من 6 أشهر حتى 3 سنوات، وأنه لا يوجد مادة صريحة في القانون تجرم إهمال الأسرة في حق أطفالها.

ومن هنا أعدت عضو البرلمان تشريعا يغلظ العقوبة على الوالدين تصل إلى السجن 10سنوات في حالة إذا ما أدى الإهمال إلى الوفاة، حيث إن جريمة طفلي الدقهلية وغيرها من الجرائم التي زادت مؤخرا سببها عدم وجود تشريع رادع للوالدين يجرم الإهمال في حق الأطفال.