حصيلة إنجازات هيئة قضايا الدولة خلال العامين 2018/2017 م

كتب - رمضان أحمد

في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة على القيام بالدور المنوط بها وفق أحكام الدستور والقانون وفى سبيل الحفاظ على المال العام وأموال الخزانة العامة المصرية صرح المستشار عبد الرحيم علي نائب رئيس الهيئة رئيس المكتب الفني بأن من أهم الإنجازات التي حققتها هيئة قضايا الدولة في الحفاظ على المال العام خلال العامين الماضي والحالي 2017/2018 وهو جزء من كثير ومنها على سبيل المثال ما يلي:

(1)

توقيع الحجز الإداري على الحفار المملوك للإحدى الشركات والمفرج عنه إفراجًا جمركيًا مؤقتًا بضمان شركة (خدمات بترولية) استيفاء لدين مصلحة الجمارك والمقدر بمبلغ "21016813 جنيها"، "واحد وعشرين مليونا ومائة ثمانية وستين ألفا وثلاثة عشر جنيهًا" بالإضافة إلى الفوائد القانونية المستحقة وذلك قيمة الجمارك المستحقة على الحفار تطبيقًا لنصوص القانون رقم "308 لسنة 1955" وقانون الاستثمار رقم "72 لسنة 2017" حيث تم توقيع الحجز الإداري على الحفار استيفاءً لدين مصلحة الجمارك.

(2)

 توقيع الحجز التحفظي على إحدى السفن الراسية بميناء دمياط بكافة مشتملاتها استيفاء لدين مصلحة الجمارك المحدد بالحكم الصادر بجلسة 22/11/2017 في الجنحة رقم "3798 لسنة 2017 جنح الميناء" والمقدر بمبلغ وقدره (2. 86511570 جنيه) قيمة الرسوم الجمركية المستحقة لصالح مصلحة الجمارك.

(3)

القضاء بمصادرة ما يقرب من (ربع طن ذهب وألماس) تقريبًا في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "تهريب الذهب الكبرى" لصالح وزارة المالية بصدور حكم جنائي نهائي وبات في جنحة التهريب الجمركي، وجاء الحكم استنادًا إلى ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في الجنحة.

(4)

تحصيل مبلغ وقدره (مليون ستمائة واحد وأربعون ألفا وتسعمائة تسعة وثلاثون جنيهًا) حصيلة الحكم الصادر لصالح السيد/ محافظ جنوب سيناء في الدعوى رقم "2960 لسنة 14ق ـ قضاء إداري الإسماعيلية والصادر بجلسة 22/3/2014”.

(5)

حقق قسم المنازعات الخارجية بالهيئة انتصارات على مدار الخمسة أعوام الأخيرة في منازعات التحكيم الدولي التي تقام ضد الدولة المصرية وآخرها تجنيب الخزانة العامة مبلغ (174 مليون يورو) (مائة وأربعة وسبعون مليين يورو) أي ما يعادل مبلغ (ثلاثة مليارات وستمائة وسبعة وعشرين مليون جنيه مصري) تمثل قيمة المطالبات المالية لإحدى الشركات التجارية العملاقة على المستوى الدولي ولقد جاء الحكم استنادًا إلى ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في التحكيم.

 (6)

تحصلت هيئة قضايا الدولة على حكم قضائي مهم من محكمة استئناف الإسماعيلية– مأمورية الطور– بجلسة 20/2/2018 لصالح الدولة بإلزام ربان إحدى السفن والممثل القانوني لإحدى شركات التوكيلات الملاحية بأداء مبلغ (315 ألف دولار أمريكي) (ثلاثمائة وخمسة عشر ألف دولار أمريكي) ولقد جاء الحكم استنادًا إلى ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في الاستئناف.

(7)

تحصلت هيئة قضايا الدولة على حكم مهم في الطعن رقم "44087 لسنة 62ق– من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 26/6/2018" وذلك برد مساحة (155 مليون و400 ألف متر مربع– بوادي النطرون- محافظة البحيرة) حيث قضت المحكمة بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر لصالح شركتين بجلسة 26/1/2016 من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد السيد/ وزير الزراعة بصفته وآخرين ما ترتب عليه استرداد الدولة للمساحة سالفة البيان، وذلك حفاظًا على المال العام ولقد جاء الحكم استنادًا إلى ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في الطعن.

(8)

تحصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم (2575 لسنة 2014 مدني كلي شمال القاهرة) الدائرة 43 تعويضات بجلسة 24/2/2018، وذلك بإلزام الممثل القانوني لشركتين بأداء مبلغ (7736255 دولارا أمريكيا) (سبعة ملايين وسبعمائة وستة وثلاثين ألفا ومائتي وخمس وخمسين دولارا أمريكيا) كتعويض مادي، بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع نسبة (5%) من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وكان الحكم قد صدر بناءً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.

 (9)

تحصلت هيئة قضايا الدولة على حكم مهم من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في الدعويين رقمي "18811، 19693 لسنة 14ق- بجلسة 24/3/2018" وذلك بإلزام إحدى الجمعيات التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة الغربية بأداء مبلغ (3283385 جنيهًا) (ثلاثة ملايين ومائتين وثلاثة وثمانين ألفا وثلاثمائة وخمسة وثمانين جنيهًا) قيمة ما هو مستحق عن عدم التزام الجمعية التعاونية بالجدول الزمنى المحدد لإنشاء عدد (608 وحدات سكنية) بمدينة الطور وبفسخ عقد المقاولة.

وكذا الحكم بإلزام الجمعية بأداء مبلغ (844637 جنيها) (ثمانمائة وأربعة وأربعين ألفا وستمائة وسبعة وثلاثين جنيها) وكان الحكمان قد صدرا بناءً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.

(10)

تحصلت هيئة قضايا الدولة على حكم مهم من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية برفض إحدى دعاوى التعويض المقامة من إحدى الشركات ضد السيد/ محافظ الإسماعيلية بإلزامه بأداء مبلغ (370 مليون جنيه) (ثلاثمائة وسبعين مليون جنيه) حيث انتهت المحكمة إلى أن تصرف الشركة في قطعة الأرض تم بالمخالفة لأحكام العقد المحرر بين الشركة ومحافظة الإسماعيلية ومن ثم تكون الأسباب التي استندت إليها المحافظة في إصدار قرارها في محله متفقًا وأحكام القانون ما جنب الخزانة العامة أداء المبلغ المطالب به من قبل الشركة وكان الحكم قد صدر بناءً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.

(11)

تحصلت هيئة قضايا الدولة على حكم مهم من محكمة القضاء الإداري ضد إحدى الشركات وذلك بإلزام الشركة المدعى عليها بأداء مبلغ (2573196 جنيها) والتعويض القانوني عن المبلغ بواقع (5%) من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وتداولت الدعوى وتحصلت الهيئة على الحكم بإلزام الشركة بأداء مبلغ (مليونين وخمسمائة وثلاثة وسبعين ألفا ومائة وستة وتسعين جنيها)، وذلك نتيجة إخلال الشركة المدعى عليها باستخراج مادة حجرية (حجر جيري) باستخراج كمية قدرها (3828703 أطنان) أي ما يعادل (2552468م3 تقريبًا) بالزيادة على الكمية المرخص لها باستخراجها وقدرت الكمية الزائدة بحوالي (1268598م3) بقيمة قدرها (2573196 جنيهًا) وكان الحكم قد صدر بناءً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.

 (12)

 تحصلت هيئة قضايا الدولة على حكم مهم من محكمة القضاء الإداري لصالح الدولة بإلزام إحدى الشركات الأمريكية برد الآلات محل التداعي، وهي عبارة عن عدد (23 جسم محرك– جرارات) تسلمتها من الهيئة القومية لسكك حديد مصر على سبيل العارية لإصلاحها وإعادتها مرة أخرى أو رد قيمتها السوقية والتي تقدر بمبلغ (2461000 دولار أمريكي) بالإضافة إلى ما تكبدته الهيئة من قيمة الشحن والتأمين لتلك الجرارات بواقع مبلغ (168720 دولارا أمريكيا) والفوائد القانونية المستحقة على المبلغ بواقع (5%) من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ مليون جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية التي لحقت بالهيئة عن عدم رد الجرارات محل التداعي، وتحصلت الهيئة على حكم بإلزام الشركة بأداء مبلغ (اثنان مليون وأربعمائة وواحد وستين ألف دولار أمريكي) بالإضافة إلى سداد قيمة الشحن والتأمين للجرارات بمبلغ (مائة ثمانية وستون ألف سبعمائة وعشرون دولارا أمريكيًا) والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وتعويض بمبلغ (مليون جنيه) تعويضًا ماديًا عن عدم التزام الشركة بالعقد وكان الحكم قد صدر بناءً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.

(13)

وجهت الهيئة مصلحة الجمارك لإعمال نص المادة (127 من قانون الجمارك) رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته بشأن بيع مشمول الرسائل الجمركية أرقام (288، 477 لسنة 2018) استيفاءً للمبالغ المستحقة لمصلحة الجمارك والتي تقدر بمبلغ وقدره (135240000 جنيه) (مائة وخمس وثلاثين مليونا ومائتين وأربعين ألف جنيه).

(14)

جنبت الهيئة الخزانة العامة القضاء بسقوط المبالغ المستحقة لصالح وزارة المالية وذلك بمخاطبة وزارة المالية (مصلحة الضرائب المصرية) لإصدار توجيهاتها لمأموريات الضرائب المختصة على مستوى الجمهورية– بضرورة مراعاة أحكام المواد (15 من القانون رقم 67 لسنة 2016) الخاص بالضريبة على القيمة المضافة وكذا نص المادة (17 من لائحته التنفيذية رقم 66 لسنة 2017) للالتزام بالمواعيد المقررة قانونًا لتعديل الإقرارات الضريبية وذلك تجنبًا لما قد يلحق بالمال العام من تقادم وسقوط ما يرتب ضياع مبالغ طائلة على الخزانة العامة، ما ترتب عليه صدور تعليمات مصلحة الضرائب المصرية رقم (1 لسنة 2018) في هذا الشأن.

(15)

قامت الهيئة بتمثيل السيد/ وزير المالية بصفته في كافة الجنح المباشرة التي تقام ضد سيادته بصفته وبشخصه وإعداد الدفاع اللازم فيها والحصول على أحكام في صالح السيد/ وزير المالية بصفته في كافة الجنح المقامة ضده ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، الحكم الصادر ضد السيد/ وزير المالية السابق في الاستئناف رقم "23424 لسنة 2017" جنح مستأنف شمال الجيزة وتم إبداء الدفاع اللازم من قبل هيئة قضايا الدولة وبجلسة 31/12/2017 قضت المحكمة بالآتي:

حكمت المحكمة/ حضوريًا بتوكيل/ ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وجاء الحكم استنادًا إلى ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في الجنحة وكذلك تباشر الهيئة كافة الجنح المباشرة المرفوعة ضد السادة الوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين ولم يصدر حكمًا نهائيًا واحدًا بالإدانة ضد أي من المذكورين.

(16)

كما تحصلت الهيئة على حكم مهم بإلزام إحدى شركات مشروعات التطوير العمراني بأداء قيمة الضريبة المستحقة عن نشاطها فيما يتعلق بضريبة أوعية شركات الأموال والقيم المنقولة بموجب الحكم رقم "43776 لسنة 70ق– بجلسة 28/5/2018" برفض طلب الشركة الإعفاء الضريبي الكامل وخضوع الشركة لضريبة أوعية شركات الأموال والقيم المنقولة للشركة بواقع (50%) من أرباحها تأييدًا لقرارات لجان الطعن الداخلية عن السنوات الضريبية 2003/2004 وجاء الحكم استنادًا إلى ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.

(17)

قامت الهيئة بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير، استحقاقًا للديون المستحقة لصالح وزارة المالية بواقع مبلغ "47. 26479930 جنيه" (ستة وعشرون مليونا وأربعمائة وتسع وسبعون ألف وتسعمائة وثلاثون جنيهًا) على إحدى الشركات، ما ترتب عليه صدور أحكام نهائية واجبة النفاذ في الاستئناف رقم "3030 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعي جنوب القاهرة" بالمبلغ المطالب به من قبل الهيئة بالقيمة المشار إليها.

 (18)

الادعاء المدني من قبل الهيئة في جناية تهريب جمركي أمام محكمة جنايات السويس الدائرة الأولى وصدور حكم بإلزام المتهمين متضامنين بأداء قيمة التعويض الجمركي بمبلغ "ثمانين مليونا ووأربعمائة وستين ألف جنيه" بواقع مثلي القيمة ومصادرة المضبوطات.

(19)

تجنيب الخزانة العامة مبلغ (230106249 جنيها) (مائتان وثلاثين مليونا ومائة وستة آلاف ومائتين وتسع وأربعون جنيهًا) وذلك بالطعن بطريق الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى رقم "6319 لسنة 1998 تعويضات كلي جنوب القاهرة" والقاضي بإلزام السيد/ رئيس مجلس إدارة صندوق الأراضي الزراعية بصفته بأداء المبلغ المشار إليه، تعويضًا ماديًا عن الأراضي المستولى عليها على الرغم من عدم إنابة هيئة قضايا الدولة قانونًا عن صندوق الأراضي الزراعية، إلا أنها ومن باب الحرص على المال العام وحمايته من العدوان عليه، أقامت الطعن رقم "1912 لسنة 123ق.س.عقارى وسندات".

(20)

تجنيب الخزانة العامة أداء مبلغ "370 مليون جنيه"، وذلك بصدور الحكم لصالح الدولة في الدعوى رقم "5616 لسنة 22ق"– قضاء إداري الإسماعيلية بجلسة 28/4/2018 برفض الدعوى، حيث أقام السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة بنتا فارم إيجيبت للأدوية والمستحضرات الطبية الدعوى رقم"5616 لسنة 22ق"– قضاء إداري الإسماعيلية" بطلب إلغاء القرارات المطعون عليها بعدم الاعتداد بتسجيل الأرض المملوكة للشركة بالقطعة رقم "261 جبل سرابيوم1 – أبو سلطان – مركز فايد الإسماعيلية" والقضاء بإلزام المدعى عليهم متضامنين بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به بمبلغ "370 مليون جنيه" وصدر الحكم لصالح الدولة برفض الدعوى.

(21)

تحصلت الهيئة على حكم هام من المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثامنة عليا) بجلسة 2/8/2018 في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة برقم "20293 لسنة 62ق – عليا ضد كل من السيد/ محمد خيرى عبد الدايم بصفته نقيبًا للصيادلة والسيد/ ياسر سيد عباس بصفته القائم بأعمال نقيب أطباء الأسنان وقد قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وهذا الحكم سيوفر على الخزانة العامة مليارات الجنيهات، حيث كان قد صدر حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم "44987 لسنة 68ق" المقامة من المذكورين بأحقيتهم في زيادة بدل العدوى الذي يحصل عليه الأطباء على مستوى الجمهورية ليصبح ألف جنيه فطعنت الهيئة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وصدر الحكم لصالح الدولة.

(22)

تحصلت الهيئة على حكم هام من المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثامنة عليا) بجلسة 2/6/2018 في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة برقم "3001 لسنة 56ق عليا بالعدول عن الاتجاه السائد في أحكام المحكمة الإدارية العليا واعتبار سعر صرف الدولار وقت الاستحقاق أساسًا لحساب جميع المستحقات المالية للعاملين خارج جمهورية مصر العربية ممن يتقاضون مستحقاتهم المالية من موازنة الدولة.

وهذا الحكم سيوفر على الخزانة العامة مليارات الدولارات، حيث كان قد صدر حكم محكمة القضاء الإداري بأحقية العاملين خارج جمهورية مصر العربية في الحصول على الفروق المالية المستحقة لهم باعتبار سعر صرف الدولار وقت الصرف وليس وقت الاستحقاق فطعنت الهيئة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وصدر الحكم لصالح الدولة.

 (23)

تحصلت الهيئة على حكم مهم من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 26/6/2018 في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة برقم "440870 لسنة 62ق عليا".

حيث سبق أن صدر حكم لصالح/ رئيس مجلس إدارة شركة وادي الوشيكة ولينه لاستصلاح الأراضي بصفته بجلسة 26/1/2016 وذلك بإلزام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد بيع للشركتين المدعيتين– اللتين يمثلهما المدعي بصفته– عن قطعة الأرض محل التداعي الكائنة بناحية وادي النطرون– محافظة البحيرة والبالغ مساحتها "37000 فدان" (سبع وثلاثون ألف فدان) بسعر 1300 جنيه (ألف وثلاثمائة جنيه) وبراءة ذمتهما من تحصيل مقابل المرافق العامة ومقابل الانتفاع.

وقامت هيئة قضايا الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بموجب تفويض عن السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقيد برقم "440870 لسنة 62ق– عليا" وقضى فيه بجلسة 26/6/2018" بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجددًا برفض الدعوى" ما ترتب عليه استرداد مساحة "37000 فدان للهيئة– سبع وثلاثون ألف فدان"وكان ذلك الحكم قد صدر بناءً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.

(24)

تحصلت الهيئة على حكم هام من محكمة القضاء الإداري بقنا– الدائرة الأولى- منازعات أفراد- بجلسة 25/5/2017 في الدعوى رقم "8404 لسنة 20ق" بفسخ العقد المشهر رقم "322 لسنة 1994 المبرم بين المدعي والسيد/ محافظ البحر الأحمر بصفته لمساحة "20400 متر"، بغرض إقامة مشروع سياحي بالغردقة" وأحقية المحافظة في استرداد المساحة محل التعاقد ورفض طلب المدعي بإلزام المحافظة بسداد مبلغ "ثلاثمائة مليون جنيه" تعويضًا وكان ذلك الحكم قد صدر بناءً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.

(25)

تحصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من المحكمة الإدارية العليا وذلك في الطعن المقام من السيد/ وزير الزراعة بصفته طعنًا على الحكم الصادر بوقف استيراد القمح الروسي بزعم إصابته بالأرجوات حيث أجابته المحكمة لطلبه، فطعنت الهيئة على الحكم وتحصلت على حكم بجلسة 26/5/2018 بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بناءً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.

(26)

تحصلت الهيئة على حكم مهم من محكمة القضاء الإداري بقنا– الدائرة الأولى- منازعات أفراد- بجلسة 25/5/2017 في الدعوى رقم "2578لسنة12ق" بإلزام الممثل القانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة الجيزة بمبلغ (ثلاثة عشر مليونا وستة وتسعين ألفًا وثمانمائة واثنين وخمسين جنيهًا وتسعين قرشًا) وكان ذلك الحكم قد صدر بناءً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.

(27)

تحصلت الهيئة على حكم هام من محكمة القضاء الإداري بقنا– الدائرة الأولى- منازعات أفراد- بجلسة 28/12/2017 في الدعوى رقم "2115 لسنة 10ق– بجلسة 27/4/2017" بفسخ العقد المشهر رقم " 149 لسنة 1993 المؤرخ 4/12/1990" الخاص بقطعة الأرض محل العقد المنوة عنه واسترداد المحافظة للأرض محل العقد، وكان ذلك الحكم قد صدر بناءً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.

(28)

بلغت حصيلة المبالغ التي تم تحصيلها بالفعل لصالح الخزانة العامة مبلغ (210213312 جنيها) (مائتين وعشرة ملايين ومائتين وثلاثة عشر ألفا وثلاثمائة واثني عشر جنيهًا) خلال الفترة من أول يوليو 2017 وحتى نهاية إبريل 2018 قيمة المبالغ المقضي بها في الدعاوى المدنية وما زالت الهيئة تقوم بتحصيل قيمة المبالغ المقضي بها لصالح الخزانة العامة.

(29)

تمكن قسم المنازعات الخارجية بالهيئة من تجنيب الدولة والخزانة العامة من دفع ما يقرب من (10 مليارات جنيه) بالإضافة إلى مبلغ (93 مليون دولار أمريكي) قيمة القضايا التي قضى فيها بالرفض بناءً على الدفاع الذي أعده السادة مستشارو الهيئة بالقسم أمام جميع المحاكم، فضلًا على مبلغ (715926 دولارا أمريكيا) من فرع الهيئة بمحافظة الغردقة.

ومازالت الهيئة تباشر جميع القضايا المرفوعة من الدولة أو عليها والتي بلغ عددها (أربعة ملايين قضية) أمام جميع المحاكم المصرية بكافة درجاتها وأنواعها وأمام هيئات التحكيم الدولية، تزود عن الدولة المصرية والحق والمال العام حفاظًا على أموال الشعب المصري العظيم.