تحقيق للأمم المتحدة: جيش ميانمار ارتكب عمليات إبادة جماعية وقتل واغتصاب بحق الروهينجا!
كتب - بوابة روز اليوسف
أصدرت بعثة تقصي حقائق مفوضة من الأمم المتحدة تقريرها عن أزمة الروهينجا، وجاء في التحقيق الأممي أن جيش ميانمار نفذ عمليات قتل واغتصاب جماعيين للمسلمين الروهينجا، مع نية إبادتهم وأن قائد الجيش وخمسة جنرالات ينبغي أن يحاكموا، بسبب تخطيطهم لأبشع الجرائم.
وكان رئيس مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد اعتبر القمع المسلط على الروهينجا بمثابة التطهير العرقي.
وجاء في التقرير الذي تكون من 20 صفحة أن هناك ما يكفي من المعلومات التي تبرر التحقيق والملاحقة القضائية لكبار المسؤولين في جيش ميانمار أمام محكمة مختصة، أو إحالتهم كما يفضل على محكمة الجنايات الدولية، وإنه على محكمة مختصة أن تحدد مسؤوليتهم في الإبادة، ذات العلاقة بالوضع في ولاية راخين.
صحفيان في انتظار الحكم
وقد أشار المسؤول عن التحقيق الأممي بشأن ميانمار، وهو المدعى العام السابق في إندونيسيا مرزوقي دروسمان، بالاسم إلى قائد جيش ميانمار مين أونغ هلينغ، وخمسة جنرالات آخرين بضرورة مواجهتهم العدالة. ومن بين الجنرالات الخمسة يوجد أونغ أونغ وهو قائد كتيبة المشاة 33، التي أشرفت على عمليات في قرية إين يدن الساحلية، حيث قتل عشرة أولاد ورجلا بعد الإمساك بهم.
وكان صحفيان من رويترز، وهما وا لون (32 سنة) وكياو سو (28 سنة)، هما من كشف المجزرة، وبسبب ذلك جرى اعتقالهما نهاية العام الماضي، وقد تأجلت محاكمتهما إلى يوم الاثنين المقبل، إثر اتهامهما بانتهاك الأسرار الرسمية للبلاد، وكان إعلان التأجيل قبيل صدور تقرير الأمم المتحدة الخاص بميانمار.
مسؤولية حكومة أونج سان سو كي
إلى ذلك ذكر التقرير أن حكومة أونج سان سو كي "المرأة المناضلة" الحائزة على جائزة نوبل للسلام، لم توظف موقعها كرئيسة للحكومة ولا سلطتها الأخلاقية من أجل الحد أو منع تطور الأحداث، كما أنها لم تلجأ إلى بديل لتتحمل المسؤولية وتحمي المدنيين.
وبين التحقيق أن حكومة سو كي سمحت لخطاب الكراهية بالانتشار، وأنها أتلفت وثائق وفشلت في حماية أقليات من تعرضها لجرائم ضد الإنسانية، وجرائم ارتكبها الجيش في ولايات راخين وكاتشين وشان، وبذلك فإن الحكومة ساهمت في تنفيذ جرائم فظيعة، وفق التقرير.
وكانت هيئة التحقيق الأممية قد أنشأت السنة الماضية، واستجوبت 875 من الضحايا والشهود في بنجلاديش وبلدان أخرى، وحللت وثائق، وأشرطة مصورة وصورا شمسية وصور أقمار صناعية.
انتقاد فيسبوك
إلى ذلك انتقد التقرير ردود موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على ما وجه إليه من ادعاءات، ومنها أن الموقع تم استعماله للتحريض على العنف ونشر الكراهية ضد الروهينجا وغيرهم من المسلمين، وقالت هيئة التحقيق إن استجابات فيسبوك كانت بطيئة وغير ناجعة.
وقد فر حوالي 700 ألف شخص من الروهينجا من ميانمار، وهم يعيشون الآن في مخيمات في بنجلاديش المجاورة، ولطالما اعتبرهم البوذيون الذين يشكلون أغلبية في ميانمار دخلاء، وتم حرمانهم من حقوق المواطنة في هذا البلد.
أصدرت بعثة تقصي حقائق مفوضة من الأمم المتحدة تقريرها عن أزمة الروهينجا، وجاء في التحقيق الأممي أن جيش ميانمار نفذ عمليات قتل واغتصاب جماعيين للمسلمين الروهينجا، مع نية إبادتهم وأن قائد الجيش وخمسة جنرالات ينبغي أن يحاكموا، بسبب تخطيطهم لأبشع الجرائم.
وكان رئيس مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد اعتبر القمع المسلط على الروهينجا بمثابة التطهير العرقي.
وجاء في التقرير الذي تكون من 20 صفحة أن هناك ما يكفي من المعلومات التي تبرر التحقيق والملاحقة القضائية لكبار المسؤولين في جيش ميانمار أمام محكمة مختصة، أو إحالتهم كما يفضل على محكمة الجنايات الدولية، وإنه على محكمة مختصة أن تحدد مسؤوليتهم في الإبادة، ذات العلاقة بالوضع في ولاية راخين.
صحفيان في انتظار الحكم
وقد أشار المسؤول عن التحقيق الأممي بشأن ميانمار، وهو المدعى العام السابق في إندونيسيا مرزوقي دروسمان، بالاسم إلى قائد جيش ميانمار مين أونغ هلينغ، وخمسة جنرالات آخرين بضرورة مواجهتهم العدالة. ومن بين الجنرالات الخمسة يوجد أونغ أونغ وهو قائد كتيبة المشاة 33، التي أشرفت على عمليات في قرية إين يدن الساحلية، حيث قتل عشرة أولاد ورجلا بعد الإمساك بهم.
وكان صحفيان من رويترز، وهما وا لون (32 سنة) وكياو سو (28 سنة)، هما من كشف المجزرة، وبسبب ذلك جرى اعتقالهما نهاية العام الماضي، وقد تأجلت محاكمتهما إلى يوم الاثنين المقبل، إثر اتهامهما بانتهاك الأسرار الرسمية للبلاد، وكان إعلان التأجيل قبيل صدور تقرير الأمم المتحدة الخاص بميانمار.
مسؤولية حكومة أونج سان سو كي
إلى ذلك ذكر التقرير أن حكومة أونج سان سو كي "المرأة المناضلة" الحائزة على جائزة نوبل للسلام، لم توظف موقعها كرئيسة للحكومة ولا سلطتها الأخلاقية من أجل الحد أو منع تطور الأحداث، كما أنها لم تلجأ إلى بديل لتتحمل المسؤولية وتحمي المدنيين.
وبين التحقيق أن حكومة سو كي سمحت لخطاب الكراهية بالانتشار، وأنها أتلفت وثائق وفشلت في حماية أقليات من تعرضها لجرائم ضد الإنسانية، وجرائم ارتكبها الجيش في ولايات راخين وكاتشين وشان، وبذلك فإن الحكومة ساهمت في تنفيذ جرائم فظيعة، وفق التقرير.
وكانت هيئة التحقيق الأممية قد أنشأت السنة الماضية، واستجوبت 875 من الضحايا والشهود في بنجلاديش وبلدان أخرى، وحللت وثائق، وأشرطة مصورة وصورا شمسية وصور أقمار صناعية.
انتقاد فيسبوك
إلى ذلك انتقد التقرير ردود موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على ما وجه إليه من ادعاءات، ومنها أن الموقع تم استعماله للتحريض على العنف ونشر الكراهية ضد الروهينجا وغيرهم من المسلمين، وقالت هيئة التحقيق إن استجابات فيسبوك كانت بطيئة وغير ناجعة.
وقد فر حوالي 700 ألف شخص من الروهينجا من ميانمار، وهم يعيشون الآن في مخيمات في بنجلاديش المجاورة، ولطالما اعتبرهم البوذيون الذين يشكلون أغلبية في ميانمار دخلاء، وتم حرمانهم من حقوق المواطنة في هذا البلد.