الرئيس الإيراني: كثيرون فقدوا الثقة بمستقبل الجمهورية الإسلامية
كتب - وكالات
أعلن البرلمان الإيراني اليوم (الثلاثاء) أن نوابه لم يقتنعوا بأجوبة الرئيس حسن روحاني حول أزمات الغلاء والبطالة وارتفاع أسعار العملة الأجنبية وانهيار العملة المحلية والركود والتهريب، وبذلك سترفع هذه التساؤلات إلى السلطة القضائية للبت فيها، في حين ربط روحاني كل الأزمات بالمؤامرة وعقوبات ومواقف أمريكا، معتبرًا أن تظاهرات شهري ديسمبر ويناير الماضيين، شجعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الانسحاب من الاتفاق النووي.
ولفت الرئيس الإيراني إلى أن الاحتجاجات أغرت ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي.
وأقر روحاني في كلمة له أمام البرلمان اليوم الثلاثاء، بفقدان الثقة بـ"الجمهورية الإسلامية"، من قبل الشعب الإيراني، قائلًا: كثيرون فقدوا الثقة في مستقبل الجمهورية الإسلامية بعد العقوبات الأمريكية"، في إقرار بدا جليًا بآثار العقوبات الأمريكية الموجعة على طهران على الرغم من بعض التصريحات المكابرة التي صدرت من قبل مسؤولين إيرانيين في وقت سابق.
لكنه شدد في الوقت عينه على أن طهران ستهزم المسؤولين في البيت الأبيض المعادين لإيران وستتغلب على المصاعب الاقتصادية.
إلى ذلك، ألقى الرئيس الإيراني بلائمة الأزمة الاقتصادية على "نظرية المؤامرة"، قائلًا: "السؤال الرئيسي هو لماذا تغير كل شيء بشكل مفاجئ بينما كانت البلاد تشهد تقدما طوال سنوات بكل المجالات؟".
وتابع: "لن نسمح للأعداء بتنفيذ مؤامراتهم ضد إيران، لن نسمح لمجموعة من المسؤولين الأمريكيين بتنفيذ مؤامراتهم ضد إيران".
كما اعتبر أن إيران "ستتجاوز الظروف الحالية بفضل توجيهات قائد الثورة ودعم الشعب".
وفي ما يتعلق بخطوات الحكومة الاقتصادية، دافع الرئيس الإيراني عن برنامجها، قائلًا: "أداء الحكومة متميز جدا بشأن البطالة وتوفير فرص العمل"، وأضاف "الحكومة تمكنت من خفض معدلات البطالة في البلاد إلى 12 بالمئة، وتمكنت من رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 4 بالمئة بعد أن كانت بنسبة ناقص 7 بالمئة."
أما في ما يتعلق بالاتفاق النووي، فقال: "الاتفاق النووي أوجد انفتاحا على الصعيد الاقتصادي، وجاء ليحل الكثير من المشكلات الاقتصادية".
يذكر أن روحاني حضر جلسة للبرلمان للإجابة عن أسئلة أعضائه بشأن تعامل حكومته مع المصاعب الاقتصادية التي تواجهها البلاد بعد جولة جديدة من العقوبات الأمريكية على طهران.
وهذه هي المرة الأولى التي يستدعي فيها البرلمان روحاني، الذي يتعرض لضغوط من منافسيه المحافظين لتغيير حكومته بعد تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة وتنامي المصاعب الاقتصادية.
ويريد أعضاء البرلمان الإيراني استجواب روحاني بشأن قضايا تشمل الريال الذي خسر أكثر من نصف قيمته منذ إبريل الماضي وضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة.
أعلن البرلمان الإيراني اليوم (الثلاثاء) أن نوابه لم يقتنعوا بأجوبة الرئيس حسن روحاني حول أزمات الغلاء والبطالة وارتفاع أسعار العملة الأجنبية وانهيار العملة المحلية والركود والتهريب، وبذلك سترفع هذه التساؤلات إلى السلطة القضائية للبت فيها، في حين ربط روحاني كل الأزمات بالمؤامرة وعقوبات ومواقف أمريكا، معتبرًا أن تظاهرات شهري ديسمبر ويناير الماضيين، شجعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الانسحاب من الاتفاق النووي.
ولفت الرئيس الإيراني إلى أن الاحتجاجات أغرت ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي.
وأقر روحاني في كلمة له أمام البرلمان اليوم الثلاثاء، بفقدان الثقة بـ"الجمهورية الإسلامية"، من قبل الشعب الإيراني، قائلًا: كثيرون فقدوا الثقة في مستقبل الجمهورية الإسلامية بعد العقوبات الأمريكية"، في إقرار بدا جليًا بآثار العقوبات الأمريكية الموجعة على طهران على الرغم من بعض التصريحات المكابرة التي صدرت من قبل مسؤولين إيرانيين في وقت سابق.
لكنه شدد في الوقت عينه على أن طهران ستهزم المسؤولين في البيت الأبيض المعادين لإيران وستتغلب على المصاعب الاقتصادية.
إلى ذلك، ألقى الرئيس الإيراني بلائمة الأزمة الاقتصادية على "نظرية المؤامرة"، قائلًا: "السؤال الرئيسي هو لماذا تغير كل شيء بشكل مفاجئ بينما كانت البلاد تشهد تقدما طوال سنوات بكل المجالات؟".
وتابع: "لن نسمح للأعداء بتنفيذ مؤامراتهم ضد إيران، لن نسمح لمجموعة من المسؤولين الأمريكيين بتنفيذ مؤامراتهم ضد إيران".
كما اعتبر أن إيران "ستتجاوز الظروف الحالية بفضل توجيهات قائد الثورة ودعم الشعب".
وفي ما يتعلق بخطوات الحكومة الاقتصادية، دافع الرئيس الإيراني عن برنامجها، قائلًا: "أداء الحكومة متميز جدا بشأن البطالة وتوفير فرص العمل"، وأضاف "الحكومة تمكنت من خفض معدلات البطالة في البلاد إلى 12 بالمئة، وتمكنت من رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 4 بالمئة بعد أن كانت بنسبة ناقص 7 بالمئة."
أما في ما يتعلق بالاتفاق النووي، فقال: "الاتفاق النووي أوجد انفتاحا على الصعيد الاقتصادي، وجاء ليحل الكثير من المشكلات الاقتصادية".
يذكر أن روحاني حضر جلسة للبرلمان للإجابة عن أسئلة أعضائه بشأن تعامل حكومته مع المصاعب الاقتصادية التي تواجهها البلاد بعد جولة جديدة من العقوبات الأمريكية على طهران.
وهذه هي المرة الأولى التي يستدعي فيها البرلمان روحاني، الذي يتعرض لضغوط من منافسيه المحافظين لتغيير حكومته بعد تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة وتنامي المصاعب الاقتصادية.
ويريد أعضاء البرلمان الإيراني استجواب روحاني بشأن قضايا تشمل الريال الذي خسر أكثر من نصف قيمته منذ إبريل الماضي وضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة.