10وزراء إخوان في المغرب يتهربون من تقديم إقرارات الذمة المالية
كشف التقرير السنوي الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016-2017 أن غالبية أعضاء الحكومة السابقة صرحوا بمناسبة انتهاء مهامهم بممتلكاتهم، باستثناء 10 أعضاء لم يقوموا بعد بذلك.
وبحسب موقع "هسبريس" المغربي، أشار التقرير إلى أن أعضاء الحكومة الجُدد، وكذا الأعضاء الذين تمت إعادة تعيينهم، قاموا بالإدلاء بالتصريح الأولى بممتلكاتهم لدى المجلس الأعلى للحسابات، موردا أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أخبر الأمين العام للحكومة بوضعية تصريحات أعضاء الحكومة، عبر قائمة بأسماء الأعضاء المصرحين، وكذا الأعضاء غير المصرحين، لدعوتهم إلى تسوية وضعيتهم.
التقرير ذاته كشف تهرب رؤساء الدواوين في حكومة العثماني من الإفصاح عن ممتلكاتهم، رغم أن القوانين الجاري بها العمل تلزمهم بذلك، إذ أشار إلى أن كل الرؤساء المغادرين في الحكومة السابقة قاموا بالإدلاء بالتصريح بمناسبة انتهاء مهامهم، بينما لم يقم غالبية رؤساء الدواوين الجُدد (24 من أصل 29) بعد بالتصريح بمناسبة استلام مهامهم.
وعلى مستوى البرلمان، أورد التقرير أن جميع النواب الجدد قاموا بإيداع التصريح بالممتلكات الأولي، ويتعلق الأمر بـ417 نائبا برلمانيا، بمن فيهم النواب الذين عوضوا المقاعد الملغاة. أما بالنسبة للنواب السابقين، الذين بلغ عددهم 261 نائبا، فقد قام 168 منهم فقط بالتصريح بممتلكاتهم بمناسبة انتهاء الانتداب، في حين لم يقم الباقون (93) بعد بتقديم إقرارات الذمة المالية التي تتضمن ممتلكاتهم، رغم تمديد عملية إيداع وتلقي الإقرارات إلى نهاية عام 2017، وذلك بعد انصرام الآجال القانونية.
وبخصوص مجلس المستشارين، الذي عرف خلال سنتي 2016 و2017 تغييرات مهمة بين أعضائه، خصت 29 عضوا برلمانيا، بمناسبة انتخاب أو إعادة انتخاب أو إلغاء مقعد أو شغل مقعد إثر التجريد من الصفة، فقد قام هؤلاء المستشارون بإيداع التصريحات اللازمة، فيما لا يزال 13 مستشارا لم يودعوا بعد تصريحاتهم.
أما بالنسبة لفئة الموظفين والأعوان العموميين فقد تلقى المجلس الأعلى للحسابات 6.156 تصريحا سنتي 2016 و2017.
كما كشف التقرير ذاته، فشل قانون الإفصاح عن الممتلكات بالمغرب من تحقيق الأهداف المنشودة، وهو ما عبر عنه المجلس بالقول إن "بعض القوائم المتواصل بها ليست مطابقة للنموذج المعتمد أو تنقصها بعض المعطيات الضرورية، ما يعرقل عملية المراقبة والتتبع، ولا يمكن من إنجازها بطريقة فعالة".
ويواجه المجلس الأعلى للحسابات، الهيئة المخول لها مراقبة الإفصاح عن الممتلكات، عددا من الضغوط، من بينها "القاعدة الواسعة للملزمين، ما ينتج عنه إيداع أعداد كبيرة من إقرارات الذمة المالية لدى المجلس الأعلى للحسابات، ويعرقل، بالتالي، عملية المراقبة والتتبع، لاسيما أن المجلس يبقى مرهونا بمدى استجابة السلطات الحكومية لمراسلاته المتعلقة بمده بالمعلومات اللازمة في هذا الشأن؛ بالإضافة إلى عدم توجيه القوائم التي طرأت عليها تغييرات للمجلس في حينه (من تعيينات جديدة أو انتهاء للمهام) وموافاته بها بعد مرور عدة أشهر من التعيين، ما يجعل تتبع إيداع التصريحات اللازمة في الآجال القانونية هدفا صعب المنال".
ولتجاوز هذه الضغوط والعمل على بلوغ الأهداف المنشودة من منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات، يقترح المجلس الأعلى للحسابات مراجعة الإطار القانوني المنظم لها وملاءمته والمقتضيات المستجدة بدستور 2011، خاصة الشطر الأول من الفقرة الرابعة من الفصل 147، وكذا الفصل 158، بشكل يتجاوز نقائص ومحدودية المنظومة الحالية.
يذكر أن حزب العدالة والتنمية الإخواني يشكل الحكومة المغربية منذ سنوات عقب أعمال الفوضى والمظاهرات التي أطاحت بأنظمة الحكم في تونس وليبيا ومصر.
كشف التقرير السنوي الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016-2017 أن غالبية أعضاء الحكومة السابقة صرحوا بمناسبة انتهاء مهامهم بممتلكاتهم، باستثناء 10 أعضاء لم يقوموا بعد بذلك.
وبحسب موقع "هسبريس" المغربي، أشار التقرير إلى أن أعضاء الحكومة الجُدد، وكذا الأعضاء الذين تمت إعادة تعيينهم، قاموا بالإدلاء بالتصريح الأولى بممتلكاتهم لدى المجلس الأعلى للحسابات، موردا أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أخبر الأمين العام للحكومة بوضعية تصريحات أعضاء الحكومة، عبر قائمة بأسماء الأعضاء المصرحين، وكذا الأعضاء غير المصرحين، لدعوتهم إلى تسوية وضعيتهم.
التقرير ذاته كشف تهرب رؤساء الدواوين في حكومة العثماني من الإفصاح عن ممتلكاتهم، رغم أن القوانين الجاري بها العمل تلزمهم بذلك، إذ أشار إلى أن كل الرؤساء المغادرين في الحكومة السابقة قاموا بالإدلاء بالتصريح بمناسبة انتهاء مهامهم، بينما لم يقم غالبية رؤساء الدواوين الجُدد (24 من أصل 29) بعد بالتصريح بمناسبة استلام مهامهم.
وعلى مستوى البرلمان، أورد التقرير أن جميع النواب الجدد قاموا بإيداع التصريح بالممتلكات الأولي، ويتعلق الأمر بـ417 نائبا برلمانيا، بمن فيهم النواب الذين عوضوا المقاعد الملغاة. أما بالنسبة للنواب السابقين، الذين بلغ عددهم 261 نائبا، فقد قام 168 منهم فقط بالتصريح بممتلكاتهم بمناسبة انتهاء الانتداب، في حين لم يقم الباقون (93) بعد بتقديم إقرارات الذمة المالية التي تتضمن ممتلكاتهم، رغم تمديد عملية إيداع وتلقي الإقرارات إلى نهاية عام 2017، وذلك بعد انصرام الآجال القانونية.
وبخصوص مجلس المستشارين، الذي عرف خلال سنتي 2016 و2017 تغييرات مهمة بين أعضائه، خصت 29 عضوا برلمانيا، بمناسبة انتخاب أو إعادة انتخاب أو إلغاء مقعد أو شغل مقعد إثر التجريد من الصفة، فقد قام هؤلاء المستشارون بإيداع التصريحات اللازمة، فيما لا يزال 13 مستشارا لم يودعوا بعد تصريحاتهم.
أما بالنسبة لفئة الموظفين والأعوان العموميين فقد تلقى المجلس الأعلى للحسابات 6.156 تصريحا سنتي 2016 و2017.
كما كشف التقرير ذاته، فشل قانون الإفصاح عن الممتلكات بالمغرب من تحقيق الأهداف المنشودة، وهو ما عبر عنه المجلس بالقول إن "بعض القوائم المتواصل بها ليست مطابقة للنموذج المعتمد أو تنقصها بعض المعطيات الضرورية، ما يعرقل عملية المراقبة والتتبع، ولا يمكن من إنجازها بطريقة فعالة".
ويواجه المجلس الأعلى للحسابات، الهيئة المخول لها مراقبة الإفصاح عن الممتلكات، عددا من الضغوط، من بينها "القاعدة الواسعة للملزمين، ما ينتج عنه إيداع أعداد كبيرة من إقرارات الذمة المالية لدى المجلس الأعلى للحسابات، ويعرقل، بالتالي، عملية المراقبة والتتبع، لاسيما أن المجلس يبقى مرهونا بمدى استجابة السلطات الحكومية لمراسلاته المتعلقة بمده بالمعلومات اللازمة في هذا الشأن؛ بالإضافة إلى عدم توجيه القوائم التي طرأت عليها تغييرات للمجلس في حينه (من تعيينات جديدة أو انتهاء للمهام) وموافاته بها بعد مرور عدة أشهر من التعيين، ما يجعل تتبع إيداع التصريحات اللازمة في الآجال القانونية هدفا صعب المنال".
ولتجاوز هذه الضغوط والعمل على بلوغ الأهداف المنشودة من منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات، يقترح المجلس الأعلى للحسابات مراجعة الإطار القانوني المنظم لها وملاءمته والمقتضيات المستجدة بدستور 2011، خاصة الشطر الأول من الفقرة الرابعة من الفصل 147، وكذا الفصل 158، بشكل يتجاوز نقائص ومحدودية المنظومة الحالية.
يذكر أن حزب العدالة والتنمية الإخواني يشكل الحكومة المغربية منذ سنوات عقب أعمال الفوضى والمظاهرات التي أطاحت بأنظمة الحكم في تونس وليبيا ومصر.