أول طعن على قرار المالية بزيادة الضريبة على المحامين
كتب - رمضان أحمد
أقام علي أيوب المحامي، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طعنًا على قرار وزير المالية رقم ٤٠٤ لسنة ٢٠١٨ الصادر فى أول سبتمبر الجارى بزيادة الضريبة على المحامين.
حمل الطعن رقم ٥٩٣٣٣ لسنة ٧٢ ق واختصم وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بصفتيهما.
وذكر الطعن ان وزيرالمالية أصدر قرارا فى منتصف أغسطس الماضى بزيادة الضريبة على المحامين، وبعد اعتراضهم عاد بعد مقابلة نقيب المحامين سامح عاشور وسحبه، وأصدر غيره فى أول سبتمبر متضمنا زيادة مرتبطة بما يحرر للعضو من توكيلات بالشهر بالعقارى، منوها بأن تحصيل الضريبة على هذا المنوال غير متفق مع المنطق والعقل .