محكمة مغربية تؤجل الأستماع لأقوال فتاة تناوب أغتصبها 11شاباً

منظمة اليونيسيف تتضامن مع المجنى عليها "خديجة" وتدعو لأحترام حقوق القاصر

شهدت قضية أغتصاب فتاة مغربية قاصر تطورات جديدة حيث أستمعت المحكمة لأقوال 11متهماً بالاتجار بالبشر والاغتصاب والاختطاف؛

وقرر قاضى  المعارضات تأجيل الأسمتاع لأقوال المجنى عليها "خديجة" إلى جلسة 10أكتوبر المقبل لحين ورود التقارير الطبية عن حالتها

وبحسب موقع "هسبريس" الألكترونى المغربى قال المحامي إبراهيم حشان إن "القاضي أجل الاستماع للمجنى عليها لحين تلقى المحكمة التقارير الطبية التي ستبثُ في صحة الوشوم على الجسد، والاغتصاب، وافتضاض البكارة"، لافتا إلى أن "الحالة النفسية للقاصر متدهورة جدا بسبب الضغط الكبير الذي تمارسه عائلات المتهمين عليها".

وأردف حشان أنه "تعرض لوابل من الشتائم أمام المحكمة بعد أن اعترضته عائلات المتهمين متهمة إياه بالسرقة وشهادة الزور؛ وكاد الأمر أن يتطور إلى اعتداء جسدي"، وزاد أن "ما يروج من أخبار بخصوص هروب خديجة غير صحيح"، موضحا أنها "في المنزل طوال الوقت".

وفي السياق ذاته كشفت شهادة تلميذ درس مع القاصر خديجة أنها "كانت تلميذة عادية، لكنها تغيرت بشكل كبير عقب الاغتصاب الأول، فبعد أن لم يُعاقب الجاني أصبحت أقرب إلى "الجنون"، وتهرب من منزل أبويها"، موردا: "وشم "عز الدين" في العنق والوشوم في الأصابع تعود إلى تاريخ قديم، أما الوشوم الأخرى في الجسد فلم نرها في خديجة يوما".

 وكانت منظمة "اليونيسف" دعت في بيان لها إلى "العمل على احترام حقوق الطفل في قضية خديجة التي هزت الرأي العام الوطني، سواء كان المعنيون بها ضحايا أو شهودا أو متهمين"، مشيرة إلى أنه "لا يمكن اعتبار الجميع سوى ضحايا بسبب غياب نظام قانوني متكامل لحماية الطفل في المغرب"، ومردفة بأن "خديجة ليست الطفلة الوحيدة التي تعاني من الوضعية نفسها".

وأضافت المنظمة أن "حالة خديجة تنبيه حقيقي لجميع المتدخلين لتفعيل الإستراتيجيات، خصوصا أن المحاكم المغربية عالجت 5980 حالة تعنيف لقاصرين سنة 2017"، داعية إلى وضع مصلحة الأطفال على رأس الأولويات، والاهتمام بمعايير الرعاية والتكفل بالضحايا، كما لفتت إلى دعمها الحكومة المغربية "من أجل تطوير السياسة الإستراتيجية لحماية الطفل عبر وضع أجهزة متكاملة لحماية الطفولة".

وأردفت "يونيسف" بأن "الإستراتيجيات عليها أن تركز على الطفل والأسرة، وتعزيز التدابير الوقائية"، مشددة على التزامها المتجدد بمراقبة التجاوزات وتفعيل مختلف الآليات الكفيلة بحماية الطفولة في المغرب.