خبير: توفير موارد الدولة من مصادر الدخل الحقيقي.. سبيل السيطرة على الديون
كتب - هبة عوض
تعكف وزارة المالية حاليا على وضع استراتيجية جديدة، تهدف إلى تقليص الدين العام وخفض عجز الموازنة والعجز في ميزان الحساب الجاري، وفق ما أعلنه وزير المالية محمد معيط الأسبوع الماضي، لاسيما بعد انخفاض معدلات الدين العام من 108% إلى 98%.
وفي هذا السياق أكد الدكتور محسن خضير، الخبير الاقتصادي، أن السيطرة على الدين العام، وضبط عملية الاقتراض من الخارج، باتت ضرورة بعد أن سجلت أعباء خدمة الدين في مشروع موازنة العام المالي المقبل 541 مليار جنيه.
وأضاف خضير، أن الوزارة كانت تضطر لتقديم أسعار فائدة مرتفعة تغري المستثمرين الأجانب قبل المحليين، للاستثمار في سندات وأذون الدين المحلي، إلا أنها ألغت مؤخرا عطاءي بيع سندات لأجل ثلاث وسبع سنوات بقيمة 3.5 مليار جنيه بعد أن طلب البنوك والمستثمرون المحليون والأجانب عوائد التي لم تكن في الحدود المنطقية، حسب وصف الوزارة نفسها.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الحكومة خلال الفترة الماضية، كانت بحاجة ملحة
لهذه المليارات لدعم احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي وإتاحة السيولة الدولارية اللازمة لتوفير الحاجات الاستيرادية للاقتصاد المصري في بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولكن بعد إعلان البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات الأجنبية في البلاد زاد إلى 44.4 مليار دولار في نهاية أغسطس، من 44.3 مليار دولار في يوليو، بات الرقم أمن للغاية.
ولفت إلى أهمية المضي قدما في توفير موارد الدولة من مصادر دخل حقيقي مثل التصدير والاستثمار المباشر والسياحة، وهو ما بدأ يحدث بالفعل، وظهر بتجلي أثناء جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الآسيوية، خلال الأسبوع الماضي، وما نتج عنها من اتفاقيات استثمارية بمختلف القطاعات بمليارات الدولارات.
وشدد الخبير الاقتصادي، على أنه ورغم ارتفاع نسبة الدين، إلا أن الدين تحديدا يقترن بالأداء الاقتصادي، وأمريكا أقوى اقتصاد بالعالم، ويتجاوز حجم دينها نسبة 100% بكثير، وفى مصر هناك حالة من النمو جيدة، ولولا ذلك لما وافقت المؤسسات المقرضة على إقراضنا، وهو ما يبعث برسالة طمأنينة للجميع، بقدرة مصر على سداد ديونها، واستكمال برنامجها التنموي الطموح، لتحقيق طفرة اقتصادية حقيقية.
تعكف وزارة المالية حاليا على وضع استراتيجية جديدة، تهدف إلى تقليص الدين العام وخفض عجز الموازنة والعجز في ميزان الحساب الجاري، وفق ما أعلنه وزير المالية محمد معيط الأسبوع الماضي، لاسيما بعد انخفاض معدلات الدين العام من 108% إلى 98%.
وفي هذا السياق أكد الدكتور محسن خضير، الخبير الاقتصادي، أن السيطرة على الدين العام، وضبط عملية الاقتراض من الخارج، باتت ضرورة بعد أن سجلت أعباء خدمة الدين في مشروع موازنة العام المالي المقبل 541 مليار جنيه.
وأضاف خضير، أن الوزارة كانت تضطر لتقديم أسعار فائدة مرتفعة تغري المستثمرين الأجانب قبل المحليين، للاستثمار في سندات وأذون الدين المحلي، إلا أنها ألغت مؤخرا عطاءي بيع سندات لأجل ثلاث وسبع سنوات بقيمة 3.5 مليار جنيه بعد أن طلب البنوك والمستثمرون المحليون والأجانب عوائد التي لم تكن في الحدود المنطقية، حسب وصف الوزارة نفسها.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الحكومة خلال الفترة الماضية، كانت بحاجة ملحة
لهذه المليارات لدعم احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي وإتاحة السيولة الدولارية اللازمة لتوفير الحاجات الاستيرادية للاقتصاد المصري في بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولكن بعد إعلان البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات الأجنبية في البلاد زاد إلى 44.4 مليار دولار في نهاية أغسطس، من 44.3 مليار دولار في يوليو، بات الرقم أمن للغاية.
ولفت إلى أهمية المضي قدما في توفير موارد الدولة من مصادر دخل حقيقي مثل التصدير والاستثمار المباشر والسياحة، وهو ما بدأ يحدث بالفعل، وظهر بتجلي أثناء جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الآسيوية، خلال الأسبوع الماضي، وما نتج عنها من اتفاقيات استثمارية بمختلف القطاعات بمليارات الدولارات.
وشدد الخبير الاقتصادي، على أنه ورغم ارتفاع نسبة الدين، إلا أن الدين تحديدا يقترن بالأداء الاقتصادي، وأمريكا أقوى اقتصاد بالعالم، ويتجاوز حجم دينها نسبة 100% بكثير، وفى مصر هناك حالة من النمو جيدة، ولولا ذلك لما وافقت المؤسسات المقرضة على إقراضنا، وهو ما يبعث برسالة طمأنينة للجميع، بقدرة مصر على سداد ديونها، واستكمال برنامجها التنموي الطموح، لتحقيق طفرة اقتصادية حقيقية.