مرتجي: الجمعية العمومية هي فقط من يضع "دستور الأهلي"

كتب - باسم بدر

أكد المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن مشروع لائحة النادي المقرر عرضه على الجمعية العمومية يوم 28 سبتمبر الجاري من أفضل المشروعات الكُبرى التي تبناها مجلس الإدارة الحالي منذ توليه المسئولية قبل عدة أشهر.. لافتا إلى أن الجمعية العمومية هي صاحبة الحق الرئيسي في رسم ووضع "دستور النادي".

وشدد مرتجي - في تصريح اليوم السبت - على أن مجلس الإدارة حرص طوال الفترة الماضية على طرح مشروع اللائحة للحوار المجتمعي من أجل استطلاع آراء النخب في شتى المجالات لمنح الفرصة لكافة أطياف المجتمع لإبداء رأيها، قبل أن يتم عقد لقاءات مفتوحة مع الأعضاء.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة سعيد للغاية بمدى الحراك الواضح للجميع مع اللائحة، قائلا "سعداء بالتفاعل الكبير والإيجابي من جانب الأعضاء، موضحا أن الأهلي له الريادة التي تدعو للفخر في إنجاز كافة خطواته، وبمنتهى الاحترافية، لمعرفته بما له وما عليه من حقوق وواجبات".

وأضاف "أعضاء الجمعية العمومية أبدوا تفاعلا غير مسبوق مع اللائحة وأضافوا العديد من الاقتراحات التي تخطت الـ1600 اقتراح، بخصوص ما يقرب من 20 إلى 30 مادة، وتمت دراسة ومناقشة وتعديل العديد منها، واعتماد ما يقرب من 13 مادة بعد التأكد من مطابقة التعديلات للوائح والقوانين، واعتمادها من جانب اللجنة المركزية ولجنة الصياغة النهائية ومجلس الإدارة".

وأوضح مرتجي أن الجمعية العمومية للأهلي أثبتت أن لديها وعيا لا مثيل له، وأن المشاركة الفعالة التي قام بها جميع الأعضاء تصب في مصلحة النادي، وتساعد في الوصول إلى الصورة النهائية لدستور الأهلي.

وشدد المهندس خالد مرتجي على أن مشروع لائحة الأهلي استغرق وقتا طويلا، ولم يتم بين عشية وضحاها، حيث تم تشكيل لجنة إعداد لائحة النظام الأساسي، والتي ضمت عددا كبيرا من القامات الكبيرة، بعد دراسة اللائحة التي تم إعدادها عام 2013، بالإضافة إلى اللائحة التي وضعها المجلس السابق واللائحة الاسترشادية؛ من أجل الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة وبعد استطلاع آراء رؤساء مجالس الإدارات السابقين.

وأوضح أن أعضاء اللجنة المركزية لمشروع اللائحة يعملون من أجل تحقيق أكبر استفادة ممكنة لأعضاء الجمعية العمومية باعتبارها صاحبة السلطة الرئيسية والمؤسسة لدستور الأهلي.. كما شدد على أن مواد مشروع لائحة الأهلي يراعي قانون الرياضة وقوانين الدولة والمواثيق الأوليمبية، وأيضا الهيئات المشرفة على إعداد القوانين.