خبير: التحول للمعاملات غير النقدية يقضي على الرشوة

كتب - هبة عوض

تتجه الحكومة حاليا لتعزيز خطتها للتحول إلى المعاملات غير النقدية خلال الفترة المقبلة، وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات صحفية، أن مشروع قانون تطوير تلك المعاملات، من المتوقع عرضه على مجلس النواب لمناقشته، قبل نهاية العام الجاري 2018.

وأضاف الوزير أن مشروع القانون الجديد سيعرض على مجلس الوزراء لمناقشته خلال الفترة المقبلة، ثم مجلس الدولة لمراجعته قانونيًا، ثم مرحلة البرلمان لمناقشته وإقراره، لافتا إلى أنه تم إعداد القانون بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي والعديد من الجهات الحكومية المعنية بهذا الملف.

ترصد بوابة روزاليوسف، ستة أهداف تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها عبر التحول إلى الاقتصاد غير النقدي عبر الخدمات البنكية المقدمة للمواطنين

يهدف التحول لـ"الاقتصاد غير النقدي للحد من التهرب الضريبي"

*دمج الاقتصاد غير الرسمي في اقتصاد الدولة، إذ إنَّ حجمه يقدر بنحو 60% من حجم الاقتصاد الكلي للبلاد.

أثبتت دراسة لـ«اتحاد البنوك» و«اتحاد الصناعات»، أنَّ

* الاقتصاد الرقمي سيوفر مناخًا آمنًا للادخار.

* تؤكد الدراسة أنَّ زيادة الادخار ستزيد من معدلات الاستثمار المحلي، وتعزيز التنافسية في السوق.

* سيشجع الاقتصاد غير النقدي لـ«العمل الحر»، و«ريادة الأعمال»، وهما أحد آليات زيادة النمو، والحد من البطالة.

* سيسهل الحصول على الخدمات المالية المختلفة.

وفى هذا السياق، أكد أحمد خطاب الخبير الاقتصادي، أن التحول لاستخدام المدفوعات الإليكترونية، والاتجاه لتطبيق أدوات المجتمع اللانقدي، يقلل الاعتماد على التعامل بالنقد، وذلك تزامنا مع توجه الدولة لتحقيق الشمول المالي، والاتجاه للتحويلات البنكية، وهو ما يسهم بشدة في القضاء على الفساد والرشوة.

وأوضح أن هذه الجهود تأتى من إدراك الحكومة أن هناك علاقة طردية بين التحول للاقتصاد غير النقدي والشمول المالي والإسراع في النمو الاقتصادي، حيث إن ميكنة المدفوعات تساهم في جذب عملاء جدد للقطاع المصرفي، وسرعة تنفيذ العمليات، ما يؤثر إيجابيا في النمو الاقتصادي، وتتفق مع توجيهات الدولة لدمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مشيرا إلى أن المدفوعات الإلكترونية أحد أهم ركائز الشمول المالي.

وأشار خطاب إلى أن قرارات المجلس القومي للمدفوعات وتضافر جهود البنك المركزي المصري ووزارة المالية قد أسفرت عن العديد من الإنجازات في مجال تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد غير نقدي، برز بوضوح في قرار وزارة المالية بإيقاف الشيكات الورقية الحكومية، كما تمثل في ارتفاع عدد البطاقات الصادرة عن البنوك أنواعها المختلفة بنسبة 36.1%، لتسجل 33.5 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2017، مقابل 24.6 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2016، وارتفع عدد بطاقات الائتمان خلال هذه الفترة بنسبة 51.8%، وبطاقات الخصم بنسبة 45.4%، والبطاقات المدفوعة مقدما بنسبة 16.2%.