السبت 20 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

السيسي يصدر تعريفة جمركية جديدة وبدء تطبيقها بجميع المنافذ من اليوم

السيسي يصدر تعريفة
السيسي يصدر تعريفة جمركية جديدة وبدء تطبيقها بجميع المنافذ م

تيسيرات غير مسبوقة بالتعريفة الجديدة تشجيعا للصناعات الوطنية وتخفيفا للأعباء عن المواطن

إعفاء جمركي لجميع أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية وأكياس الجراحة

تخفيضات على رسوم السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي وإعفاء السيارات ذات المحرك الكهربائي

استحداث بنود جديدة لإحكام الرقابة على تداول المواد الكيميائية الخطرة ومنتجات الأخشاب

مراعاة تعديلات وإضافات النظام المنسق الدولي في أكثر من 275 بندًا تيسيرا على مجتمع الأعمال

 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعريفة جمركية جديدة بموجب القرار رقم 419 لسنة 2018، وذلك في اطار التزام مصر باتفاقية النظام المنسق لتكويد وتبويب البضائع والسلع من خلال ( Hs code 2017)

واكد الدكتور محمد معيط وزير المالية بان التعريفة الجديدة التي بدأ سريانها اعتبارا من اليوم "الاربعاء" في جميع المنافذ الجمركية بمصر تأتي أيضا في اطار سياسة الحكومة لحماية الصناعات المصرية من خلال القضاء على اي تشوهات جمركية إلى جانب استمرار الاعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتحقيق التوازن التعريفى بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية، إلى جانب استخدام التعريفة لتخفيف الاعباء عن المواطنين حيث توسعت التعريفة الجمركية الجديدة في اعفاء عدد من السلع الاستراتيجية على راسها الادوية.

وقال ان التعريفة الجمركية شملت 5791 بندا منها 3495 بند تعريفي أي نحو 60% من الاجمالي وهي تتعلق بمواد خام وسلع راسمالية وسلع إستراتيجية وكلها تمس المواطنين ولذا لم تشهد اي تغيير في فئات التعريفة الجمركية المحددة لها وهذا يستهدف أيضا تشجيع الصناعات الوطنية ومن خلال هذا الاستقرار في الرسوم الجمركية المفروضة عليها نأمل في جذب المزيد من الاستثمارات من الداخل والخارج للعمل بالسوق المصرية.

واضاف الوزير ان السلع الوسيطة تبلغ 994 بند تعريفي بنسبة 17% من هيكل التعريفة الجديدة وأيضا لم يتم المساس بالفئات الجمركية المطبقة عليها تشجيعا للصناعات الوطنية، لافتا إلى ان السلع الاستهلاكية تمثل اقل من 20% من هيكل التعريفة الجديدة وشهد بعضها تعديلات في فئة الرسوم المطبقة عليها لتتراوح بين 20 و60%.

وقال ان التعريفة الجديدة راعت تطبيق تعديلات واضافات النظام المنسق الدولي في أكثر من 275 بند جديد لتتماشي مع المطبق عالميا وهو الامر الذي يسهم في التيسير على مجتمع الاعمال المصري ويدعم جهوده في زيادة الصادرات المصرية.

وحول اهم البنود التي شهدت تعديلا في الرسوم الجمركية المطبقة اشار الوزير إلى اعفاء جميع الادوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية من الرسوم الجمركية تماما إلى جانب استحداث بند جديد للاكياس المعقمة والمصنعة من مادة بوليمرات الاثيلين والمستخدمة في العمليات الجراحية.

واوضح ان القطاع الزراعي والسلع الغذائية استحوذا على نصيب كبير من تيسيرات التعريفة الجمركية الجديدة حيث تم الاخذ بالتنسيق الدولي في سلع الاسماك والمنتجات السمكية والفاكهة خاصة اليوسفي وسلع اخرى عديدة بما يعكس راي منظمة الاغذية والزراعة العالمية الفاو وذلك لاغراض الامن الغذائي ودون المساس بفئة الرسوم الجمركية المخفضة المطبقة عليها أو المعفاة منها.

وقال انه بالنسبة للقطاع الزراعي فقد تم على المستوى الدولي إضافة أحد انواع النباتات الطبية واسمه ايفدرا ince والذي يدخل في صناعات العقاقير الخاصة بعلاج امراض الطب النفسي ضمن فئة الـ 2% فقط تشجيعا لصناعة الادوية الوطنية، إلى جانب إضافة اصناف اخرى مرتبطة بالإنتاج الزراعي كالمبيدات والمطهرات لمكافحة الحشرات الزراعية مع ابقاء التعريفة الجمركية عليها إلى 5% فقط مثل مادة دي دي تي وهو ما يستهدف تشجيع صادرات مصر من السع الزراعية.

ومن السلع التي تهم المواطن العادي اشار الوزير إلى تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات التي تعمل بمحركين كهربائي وبنزين من 40% إلى 30% للسيارات سعة 1600 سي سي وللسعة الاعلي من 135% إلى 100% فقط مع اعفاء السيارات التي تستخدم محرك كهربائي فقط اما السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي فقد تم زيادة خفض فئة التعريفة الجمركية من 25% إلى 35% على جدول التعريفة ( أي ارتفعت نسبة الخفض على البند الجمركى).

وقال ان التعريفة الجديدة شملت أيضا تخفيض الرسوم على عدد من السلع الاخري فمثلا تم خفض الرسوم الجمركية على مواد العناية الشخصية من معاجين الاسنان والحلاقة والصابون الطبي وكذلك على الملابس الرياضية من 60% إلى 40% اما الملابس المستخدمة في الوقاية المهنية والمصنعة من القطن أو الالياف التركيبية فخفضت رسومها من 40% إلى 20%، وعلي ترسكلات سكوترات الاطفال من 30% إلى 20%.

واضاف انه استمرارا لحماية الصناعة المحلية فقد راعت التعريفة ادخال تخفيض طفيف على الرسوم المفروضة على الاقلام فمثلا الاقلام الجاف المصنعة من لدائن البلاستيك اصبحت 50% بدلا من 60% واقلام الحبر السائل والرصاص بخزان اصبحت 40% بدلا من 60%.

ولعلاج التشوهات الجمركية في سلع تهم الصناعات الوطنية اوضح الوزير ان التعريفة الجديدة اهتمت بهذا الملف حيث تم توحيد الفئة الجمركية إلى 40% لشاشات العرض وشاشات التليفزيون، مع تخفيض الرسوم على واردات مصر من الزجاج الملون وغير المسلح والالواح الزجاجية المستخدمة في العمليات التصنيعية من 50% إلى 20%، مع استحداث بند لاطارات التوكتوك واخر لخزائن وشانونات لمقاومة الحريق بفئة مخفضة 10%، اما الكبائن الفارغة المستخدمة في الأجهزة الكهربائية وأجهزة الاتصالات فتم تخفيض رسومها إلى 5% إلى جانب استحدث بند خاص لبيض دودة القز التي تم اعفاؤها تماما من الرسوم الجمركية وتشجيعا لتوفير الطاقة فقد تم استحداث بند للمبات الليد ومكوناتها حيث تم اعفاء الصمامات الثنائية الباعثة للضوء ونسبة 5% للاجزاء البلاستيكية والزجاجية.

واضاف انه لعلاج التشوهات أيضا تم رفع رسوم مرشات الدش المصنعة من لدائن من 40% إلى 60% اما المصنعة من مادة الزنك فتم رفعها من 30% إلى 40%.

وفي اطار تشديد مصر لإجراءات الحماية من المواد الخطرة قال الوزير ان التعريفة الجمركية اهتمت بهذا الملف حيث تم استحداث بنود جديدة لهذه المواد بدلا من ورودها تحت بند مواد كيميائية ودون المساس بالتعريفة الجمركية المحددة لها لاهميتها في الصناعات الكيماوية لافتا إلى ان هذا الإجراء لتحديد بند لكل مادة مثل كلوريدات واكاسيد هاليدات ومحضرات مضادة للاكسدة انما يستهدف احكام الرقابة على تجارتها، لافتا إلى استحداث بنود دولية جديدة للادوية أيضا مثل الامصال ومكونات الدم والمنتجات المناعية والمضادات الحيوية لسهولة التحكم والرقابة على العقاقير المخدرة.

واشار إلى انه نظرا لزيادة حجم التجارة العالمية في الاخشاب ومنتجاتها فإن التعريفة الجديدة راعت الاخذ بتعديلات النظام المنسق لعام 2018 على المستوي الدولي حيث تم استحداث بنود لهذه الانواع المختلفة من منتجات الغابات والصناعات الخشبية للوصول إلى صورة واضحة لانماط تجارة الاخشاب عالميا.

واوضح البيان ان إصدار القرار الجمهورى للتعريفة الجمركية استهدف التوافق مع النظام المنسق الدولي في احدث اصداراته وكذلك إجراء العديد من المعالجات والقضاء على بعض التشوهات الجمركية والاستجابة للصناعة الوطنية مع تحقيق الالتزامات الدولية التي نحرص عليها.

 

تم نسخ الرابط