مجلس المحافظين :عرض موقف تنفيذ تكليفات الرئيس بشأن الحفاظ على نهر النيل وإزالة التعديات

كتب - حسن أبو خزيم

خلال الاجتماع الأول لمجلس المحافظين، الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرض الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري الإجراءات التي تم اتخاذها تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بشأن الحفاظ علي نهر النيل وإزالة التعديات عليه، حيث تم الإشارة إلى أنه تم إزالة 37077 مخالفة من أصل إجمالي 90547 مخالفة، وجارٍ العمل على إزالة المخالفات المتبقية والتي يقدر عددها بنحو 53470 مخالفة.

وقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة عرضاً خلال الاجتماع بشأن منظومة النظافة الجديدة بالمحافظات، حيث تم عرض الجهود المبذولة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية والبرامج المخطط تنفيذها خلال الفترة 2018-2020، ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليف رئيس الجمهورية بوضع تصور متكامل بالتفاصيل لآليات تنفيذ المنظومة في كل محافظة. وأشارت وزيرة البيئة في هذا الشأن إلى أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الملف تم عقد أربعة اجتماعات لاستعراض ومناقشة خطط المحافظات بحضور المحافظين، حيث تم تقسيم المحافظات إلى أربع مجموعات وتم اعتماد الإجراءات التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الجديدة من المحافظين.

وفيما يتعلق بالبرامج المخطط تنفيذها خلال الفترة 2018-2020، اشارت الوزيرة إلى وجود أربعة برامج، الأول معني بالمشروعات العاجلة لتطوير البنية التحتية يتضمن إغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة، وإنشاء مدافن صحية. وأن البرنامج الثاني المعني بتمويل مصروفات التشغيل سنوياً سيتم تنفيذه من خلال تمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وتمويل عقود إدارة المدافن الصحية، منوهة إلى أنه عقب إنشاء المصانع ستنخفض تكلفة إدارة المدافن الصحية 700 مليون جنيه لتبلغ 963 مليون جنيه بدلاً من 1.663 مليار جنيه. وأوضحت الوزيرة أن البرنامج الثالث معني بالفرص الاستثمارية لمشاركة القطاع الخاص من خلال إنشاء مصانع التدوير والمعالجة، بينما يعتمد البرنامج الرابع المعني بالدعم المؤسسي على التطوير المؤسسي لمنظومة إدارة المخلفات على مستوي المحافظات، وتنمية القوي البشرية، ودعم القطاع غير الرسمي، ودعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة، والمشاركة والتوعية المجتمعية.

وتناول عرض وزيرة البيئة التأكيد على أهمية عوائد المنظومة الجديدة والتي ستسهم اقتصاديا في توفير 300 مليون دولار سنوياً عملة صعبة لاستيراد الفحم (3 ملايين طن سنوياً)، وخلق صناعة وطنية جديدة. وعلى الصعيد البيئي ستسهم في الحد من تلوث الهواء والمياه، وإزالة التلوث البصري نتيجة وجود المقالب، والحد من الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات مما يؤدي إلى توفير ما لا يقل عن 6 مليارات جنيه سنوياً والخاص بتكلفة التدهور البيئي، والحفاظ على الموارد الطبيعية.  وعلى الصعيد الاجتماعي سيسهم في مكافحة البطالة وإتاحة 1.25 مليون فرصة عمل، ودمج القطاع غير الرسمي في الرسمي، وزيادة حالة الرضاء لدي المواطنين عن الخدمات المقدمة.

كما قدمت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، والدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان للمرافق، خلال الاجتماع عرضاً بشأن برنامج الصرف الصحي للمناطق الريفية بالمشاركة المجتمعية، والموقف الحالي بشأن المشروع القومي لصرف صحي القرى بجمهورية مصر العربية والجدول الزمني الخاص به، والتي يقدر عددها بنحو 4740 قرية بإجمالي عدد سكان يبلغ 50,660,000 نسمة حيث تمت الإشارة إلى أن نجاح المشروع يعتمد على أهمية تضافر الجهود بين جهات الدولة والذي يمثل دورها 60%، والمشاركة الشعبية التي يمثل دورها 40% من خلال رؤية موحدة للتعامل مع ملف خدمة القرى المحرومة، على أن يتم إعطاء الأولوية للقرى الجديدة التي تبادر بدور أساسي في المشاركة الشعبية بتمويل خطوط الانحدار والوصلات المنزلية والبدء بالقرى التي يوجد بها محطات رفع ومعالجة لها طاقة استيعابية. وتتمثل الية مشروع المشاركة الشعبية في قيام الجمعيات الأهلية بتجميع قيمة المشاركات من الأهالي ثم التنسيق بدورها مع وزارة التضامن وفقاً للأليات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وتقوم جمعيات ومنظمات المجتمع المدني الكبرى المساعدة في حالة القرى الغير قادرة علي تكبد أعباء التمويل المطلوب، بينما يشارك رجال الأعمال والصناعة في دعم القرى المحرومة بالتمويل المطلوب للتنفيذ.

وفيما يتعلق بملف استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، اشار اللواء عبد الله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية بلجنة استرداد أراضي الدولة إلى اهمية الاسراع في تفعيل الاجراءات الخاصة بتقنين وضع اليد بالنسبة للأراضي المستقرة والثابتة، لتحصيل حق الدولة، خاصة وأنه قد انتهت المدة الزمنية المحددة (14/6/2018) لتلقى طلبات تقنين واضعي اليد على تلك الأراضي، مشدداً على أن الدولة لن تسمح بوقوع أي تعديات على الأراضي وستتعامل بكل حسم مع هذا الملف.