انطلاق المصرية الدولية للاستثمار في مجالات العمل المختلفة للنهوض بالاقتصاد القومي المصري

كتب - رمضان أحمد

تلبية لدعوة الرئيس السيسي، التى دائما ما يرددها فى كافة المؤتمرات الاقتصادية والزيارات الميدانية، لحث رجال الأعمال المصريين على ضرورة التوسع فى الاستثمار، وفتح آفاق جديدة لمشروعات استثمارية تلبي آمال الخطة الطموحة لوضع مصر فى مصاف الدول ذات الاقتصاديات الكبرى، باعتبار أن الاستثمار هو القاطرة التى ستقود التنمية الاقتصادية فى مصر، أعلنت سيدة الأعمال الإعلامية الدكتورة سمر أباظة انطلاق صرح استثماري كبير تحت اسم "مؤسسة المصرية الدولية للاستثمار"، يحمل على عاتقه رسالة وطنية للمساهمة فى كافة أوجه العمل الاستثماري والاقتصادى فى مصر، من خلال التعاون مع قطاعات ومؤسسات الدولة المختلفة في مجالات البناء والتعمير والتشييد، كذلك الحرص على التنوع الاقتصادى ليشمل الاستثمار فى كثير من مجالات العمل لتطوير المخرجات الاقتصادية لدفع عجلة التنمية والإنتاج فى مصر.

وقال الخبير الاقتصادى، رجل الأعمال الدكتور أحمد إبراهيم أن الرئيس السيسى أكد" أن الاستثمار فى الإنسان من أولويات الدولة"، ولذلك حرصنا فى "المؤسسة المصرية الدولية للاستثمار"، على أن نستهدف الاستثمار فى الإنسان، وخاصة الشباب، لأنهم وقود الحاضر وبناة دولة المستقبل، وبما أن التعليم يعتبر حجر الأساس فى تأهيل وتدريب الشباب للدخول إلى سوق العمل متسلحين بالمعرفة والخبرة، والتدريب المتميز، كان عزمنا على فتح آفاق تعليمية جديدة من خلال إنشاء جامعات وفروع للجامعات الأجنبية فى مصر، للاستفادة من التسهيلات التى وفرها القانون الخاص بفتح فروع الجامعات الأجنبية وإنشاء مؤسسات جامعية، وكذلك إنشاء وإدارة وتشغيل المدارس ومعاهد التعليم الفني وأيضا إعداد الدراسات والبحوث الفنية والإقتصادية، ودراسات الجدوي للمشروعات الإستثمارية في مجال البنية التحتية وإنشاء وإدارة مراكز الاستشارات والدراسات المتخصصة في مجال المعلومات والاتصالات وتطويرها.

وأكد الخبير الاقتصادى الدكتور أحمد إبراهيم أن "المصرية الدولية للإستثمار" تنوي أيضا الدخول فى مجال الاستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية، والمناطق خارج الوادي القديم، للمساهمة فى خطة الدولة في التعمير والخروج من الوادي الضيق، وكذا إعداد مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية.

ونوه إلى أن تدشين أعمال الإنشاء والإدارة والتشغيل ستتم بعد إستصدار التراخيص والموافقات اللازمة من جهات وقطاعات الدولة المنوط بها ذلك، وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.