جنايات القاهرة: السجن 10 سنوات ضد قاضٍ سابق لإدانته بتلقي رشوة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، بالسجن 10 سنوات ضد قاض سابق بدرجة رئيس محكمة جنايات الزقازيق؛ لإدانته بتقاضي رشوة مقابل تخفيف حكم صادر ضد متهم في قضية قتل، كما قضت بإعفاء 5 متهمين بينهم عضوان سابقان بمجلس الشعب من العقوبة استنادًا للمادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لاعترافهم بتقديم رشوة، وعاقبت 3 آخرين بالسجن 5 سنوات لإدانتهم بتلقي رشوة.

وكان المستشار نبيل صادق النائب العام، أمر بإحالة المتهمين على ذمة القضية؛ بعد أن كشفت التحقيقات عن تلقي القاضي "ص. ن.غ" مبلغ 300 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل، إلى السجن المؤبد، وذلك بعد اعترافات الراشي والوسيط على القاضي.

وتبين من التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة، أن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا (رئيس جنايات بدائرة محكمة استئناف المنصورة)، طلب وأخذ لنفسه عطية، لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ حيث طلب من المتهم الثاني، بواسطة المتهمين الخامس والسادس، والسابع، مبلغ 400 ألف جنيه، تقاضى منها 300 ألف جنيه، على سبيل الرشوة في القضية رقم 8824 لسنة 2013 جنايات مركز أبوحماد.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول طلب من المتهم الثالث، مبلغ 100 ألف جنيه رشوة مقابل القضاء بعقوبة مخففة على شقيقه، بواسطة المتهمين السابع والتاسع، كما طلب من المتهم الرابع، مبلغ 100 ألف جنيه رشوة مقابل القضاء بعقوبة مخففة على متهمين اثنين، بواسطة المتهم الثامن.

وتبين من أمر الإحالة أنه في يوليو الماضي، فوجئ أيمن السيد حسونة (36 سنة)، سكرتير بمحكمة جنايات الزقازيق، بعرض أحد المتهمين، مبالغ مالية عليه مقابل إمداده بمعلومات عن القضية والتلاعب في أوراقها للحصول على حكم ببراءة المتهم الثاني وشقيقه من تهمة القتل، فتوجه إلى هيئة الرقابة الإدارية.

وعلى الفور تم إخطار رجال الرقابة الإدارية، وبالتسجيل للمتهمين تبين صحة البلاغ، وجاء في إحدى المكالمات اتفاق المتهم الأول مع المتهمين على اللقاء، وتسلم الرشوة في 14 أغسطس الماضي بمدينة الزقازيق، وبعرض الأمر على النيابة العامة أصدرت إذنًا من مجلس القضاء الأعلى، بمباشرة التحقيق مع القاضي وتسجيل محادثاته الهاتفية وتصوير لقاءاته مع المتهمين.

وتبين من تفريغ التسجيلات وجود مكالمة هاتفية بين القاضي والمتهم السابع يخطره فيها بانتهائه من إكمال مبلغ الـ 400 ألف جنيه، وطلب الأول منه إحضار إحدى شاهدات النفي بالجلسة التي كانت منظورة في 16 أغسطس، وذلك لاكتمال أركان القضية.

واعترف المتهم السابع بدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للقاضي، مؤكدًا أنه يتقاضى رشاوى منذ عام 1999، من المتقاضين لإصدار أحكام مخففة وإعفائهم من العقوبة.

وكانت الرقابة الإدارية ألقت القبض على "ص. ن.غ"، مستشار ورئيس محكمة جنايات، وعضو مجلس شعب سابق عن الحزب الوطني، متلبسًا برشوة مالية كبيرة، تقدر بـ 300 ألف جنيه، كدفعة أولى منها، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل، إلى السجن المؤبد.