"القومي للمرأة" يستقبل رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

كتب - هبة عوض

   استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة السيدة "سويتا ايجنا" رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك بهدف التعرف على جهود المجلس في مجال تمكين المرأة المصرية وتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون بين الجانبين والاستفادة من تجربة مصر في هذا المجال للنهوض بالمرأة في القارة الافريقية، وذلك بحضور المستشارة امل عمار والنائبة الدكتورة هبه هجرس عضوتا المجلس.

       وقد رحبت الدكتورة مايا مرسي بالسيدة "سويتا ايجنا" واهتمامها بالتواصل مع المجلس القومى للمرأة خلال زيارتها الاولى لمصر، مشيدة باهتمامها كرئيسة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالقضاء على الفقر بين النساء في القارة الافريقية، مشيرة ان القضاء على الفقر يمثل تحدي حقيقي وأساسي أمام الشعوب.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أنه في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في دورته القادمة الحادية والثلاثين لعام 2019، سوف يتم التعاون مع الإتحاد الإفريقي في تنفيذ عدد من الأنشطة خلال الفترة القادمة يكون لها اثر ايجابي مستدام على المرأة الافريقية ويجمع المرأة الافريقية في القارة بأكملها على هدف واحد.    

    وأكدت الدكتورة مايا مرسى على أهمية دور المرأة في إحلال الاستقرار والقضاء على الإرهاب، وفى هذا الإطار فقد قام المجلس بإجراء حوار مجتمعي من خلا ل تنظيم مؤتمرات شعبية في جميع محافظات الجمهورية، شاركت فيه الاف السيدات ومنظمات المجتمع المدنى، وقد نتج عن هذا الحوار إصدار المجلس في اكتوبر 2017 بيان "المرأة المصرية صانعة السلام ضد التطرف والإرهاب".

   واشارت الدكتورة مايا مرسي إلى الدعم الكبير الذي تحظى به المرأة المصرية، والذي تمثل في إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2017 عاما للمرأة المصرية، لافته إلى أن المجلس أطلق " الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 "والتي تعد أول إستراتيجية في العالم لتمكين المرأة، وتعتبر دليل مباشر على التزام مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ من تمكين المرأة، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد أقر الاستراتيجية في بداية عام المرأة المصرية ٢٠١٧، وأصدر قرارا بتكليف الحكومة وكل أجهزة الدولة والمجلس القومى للمرأة، باعتبارها وثيقة العمل الوطنية للأعوام القادمة.

واضافت أن الاستراتيجية استندت على دراسة ميدانية للتعرف على الواقع الفعلي للمراة في مصر، واحتياجاتها، والمعوقات التي تحد من استفادتها من الخدمات المقدمة، وقد شملت الدراسة نصف مليون سيدة مصرية، كما شارك في كتابة الاستراتيجية 175 الف سيدة مصرية على مستوى الجمهورية ، كما عقد المجلس عدد من اللقاءات التشاورية شارك فيها 180 جمعيه اهلية من مختلف المحافظات، بالإضافة إلى المشاركة واسعة النطاق من متخذي القرار في مصر لصياغة هذه الاستراتيجية.

   وأكدت الدكتورة مايا مرسي انه صدر خلال  عام المرأة المصرية ٢٠١٧ العديد من القوانين التي تنصف المرأة منها تغليظ عقوبة ختان الإناث، وقانون تجريم الحرمان من الميراث، وقانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة.

وأشارت رئيسة المجلس إلى الردة التي حدثت في حقوق المرأة بعد ثورة 2011، وكانت هناك محاولات لالغاء جميع القوانين التي صدرت قبل الثورة، مثل المطالبات بالغاء الكوتة والغاء المجلس القومى للمرأة، والسعى إلى الانتقاص من حقوق المرأة والطفل من خلال تعديلات قوانين الأحوال الشخصية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى إلى ان الإرادة السياسية ساندت المراة المصرية أيضا بصورة كبيرة بعد ثورة 30 يونيو، والذي كان واضحًا مع قيام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيين الدكتورة فايزة ايوالنجا مستشار رئيس الجمهورية للامن القومى كأول سيدة تتولى مثل هذا المنصب الذي ظل شاغرا لمد أكثر من 40 عاما، كذلك المرأة تمثل 15% في البرلمان المصري، كما تم تعيين ثاني سيدة في مصر في منصب محافظ في حركة المحافظين الاخيرة، كما ان هناك 5 سيدات في منصب نائب محافظ، و25% من الحكومة المصرية سيدات.

واوضحت مايا مرسي أن مصر اطلقت اكبر برنامج للتضامن الاجتماعى للفقراء المعروف ببرنامج " تكافل وكرامة" والذي وصل إلى 2.5 مليون مواطن مصري، و90% من المستهدفين من البرنامج سيدات، مشيرة الى ان المجلس القومى للمرأة وقع بروتوكول تعاون مع البنك المركزي المصري وهو أول بروتوكول تعاون على مستوى العالم بين هيئة وطنية معنية بالمرأة مع البنك المركزي بالدولة، مشيرة انه يتم التعاون حاليا مع بعضنا البعض في مجال نشر مفهوم الشمول المالى بين السيدات.

وأشارت مايا مرسي إلى النجاح الذي حققته حملة التاء المربوطة سر قوتك في مصر والتي تهدف إلى تمكين المرأة ودعمها في جميع المجالات ومناهضة العنف ضد المرأة مشيرة إلى وصول الحملة إلى أكثر من 72 مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعى.

كما اطلق المجلس حملة "لأنى رجل" لاشراك الرجال في التعاون مع المجلس في جهوده، وكان اللاعب محمد صلاح هو أول من دعم هذه الحملة.

كما استعرضت الدكتورة مايا مرسى جهود المجلس في مجال مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن عام 2015 قد شهد إطلاق ثلاث استراتيجيات وطنية، هي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة التي أطلقها المجلس، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر ولا يزال العمل مستمرًا لإصدار مزيد من القوانين التي تكفل للمرأة جميع حقوقها ومن بينها حماية المرأة من جميع أشكال العنف.

 

كما اشارت إلى دراسة التكلفة الاقتصادية للقضاء على العنف التي اعدها المجلس وتعتبر الاولى من نوعها في هذا المجال، ويتم نقل هذه التجربة إلى الدول العربية، كما اوضحت الدور الذي يقوم به مكتب شكاوى المرأة بالمجلس لتلقى شكاوى السيدات وتقديم المساندة القانونية.

وفيما يتعلق بجهود مجابهة الفقر، أشارت رئيسة المجلس إلى شهادات امان التي أطلقها رئيس الجمهورية وتعد هدية الرئيس للمرأة المصرية المعيلة، حيث توفر هذه الشهادة مظلة تأمينية مهمة جدًا للتأمين على العمالة الحرة، وخاصة المرأة المعيلة.

وفى كلمة السيدة سويتا ايجنا عبرت عن سعادتها بوجودها في مصر، وأكدت اعجابها الشديد بالدعم الكبير الذي تحظى به المرأة المصرية في ظل القيادة السياسية الحاكمة،  وتحدثت عن وضع المرأة في العديد من الدول الافريقية والتطور الذي شهده ملف المرأة، لافته إلى أن لجنة حقوق الإنسان والشعوب التي ترأسها حاليا، ترأسها المرأة منذ عام 2007، وشددت على أن مكافحة الفقر من أهم الأولويات على الأجندة الافريقية للقضاء على الفكر المتطرف، وعبرت عن أملها في دعم ومساندة مصر والاستفادة من خبرتها في مجال تمكين المرأة ونقلها إلى الدول الأفريقية لتعميم الاستفاده من هذه التجارب الناجحة.

    واستهلت القاضية أمل عمار عضوة المجلس كلمتها بالترحيب بالسيدة  سويتا ايجنا، وعبرت عن سعادتها بوصول المرأة الافريقية إلى هذه المناصب العليا، واستعرضت ملف التمكين القانونى للمرأة في مصر، مشيرة إلى تولى المرأة المناصب القضائية في مصر اعتبارا من عام 2007، وذلك بوصول عدد إلى 66 قاضية يعملن بكل فروع القانون المدنى والجنائي والمحاكم الاقتصادية والأسرة، كما ووصلت المرأة المصرية إلى أعلى المناصب القاضية بدرجة رئيس استئناف ومساعدات لوزير العدل ورئيسات للمحاكم الابتدائية وعضوات بالمكاتب الفنية، والتفتيش القضائى ومحكمة النقض.

كما أشارت عضوة المجلس إلى أنه في إطار التعاون بين المجلس القومى للمرأة ووزارة العدل تم وضع أجندة تشريعية لمراجعه كافة القوانين المتعلقة بالمراة، وتقديم مشروعات القوانين التي تمكن المرأة من حقها في الميراث ومكافحة العنف ضدها، وزواج الاطفال، وكافة القوانين المعنية بمصلحة المرأة في كافه المجالات.

     فيما تحدثت النائبة الدكتورة هبه هجرس عضوة المجلس عن ملف تمكين المرأة ذات الاعاقه في مصر، مشيرة إلى أن هذا الملف شهد تغيرات جادة بعد ثورة 30 يونيو، مرورًا بدءا من تخصيص مادة بالدستور المصري حول الانتخابات والحياه السياسية وحق الاشخاص ذوى الاعاقة في المشاركة في الحياة السياسية، مؤكدة أنه ولأول مرة في تاريخ مصر يدخل 9 أشخاص من ذوى الاعاقة البرلمان، وقد أخذوا على عاتقهم الاهتمام بقضايا الاعاقه وقضايا المرأة، مرورا بتعيين ولأول مرة امرأة ذات إعاقة في تشكيل المجلس القومى للمرأة، وما تلى ذلك من تشكيل لجنة المرأة ذات الإعاقة لاول مره أيضا في تاريخ المجلس، وتضمين تشكيل فروع المجلس وجود مرآة ذات إعاقة بجميع المحافظات، وحتى إصدار قانون الأشخاص ذوى الاعاقة بالبرلمان خلال هذا العام، مؤكدة أن هذا القانون الذي تقدمت به يعتبر مبعث فخر فهو شامل وتقدمى يتضمن الاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، فضلا عن حساسيته لقضايا المرأة حيث أنه تمت دراسته بالمجلس القومي للمرأة قبل عرضه على البرلمان.

    وفى ختام اللقاء أكدت الدكتورة مايا مرسى استعداد المجلس الكامل لتقديم كافة انواع الخبرة والمساندة للجنة الافريقية في جميع المجالات المتعلقة بملف حقوق المرأة وأهداف التنمية المستدامة.