"آل غفران" يفضحون انتهاكات النظام القطري لحقوق الإنسان

كتب - بوابة روز اليوسف

"آل غفران": انتهاكات قطر ضدنا غير مشهودة من قبل

نتعرض للظلم منذ 22 عامًا وليس لنا جنسية أو حقوق

عقد عدد من أبناء قبيلة الغفران مؤتمرًا صحفيًا في نادي الصحافة السويسري بجنيف لاستعراض نتائج تحركاتهم في الدورة الـ٣٩ لمجلس حقوق الإنسان، تحدثوا خلالها عن الانتهاكات الممنهجة التي مارستها ضدهم السلطات القطرية منذ عام 1996 وحتى الوقت الحاضر.

وتحدث أبناء القبيلة خلال شهاداتهم في المؤتمر الصحفي عن الانتهاكات التي قام بها النظام القطري ضدهم، بدءًا من طردهم من أعمالهم وطرد أطفالهم من المدارس وحرمانهم من التعليم، مرورًا بمنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية والحصول على تعليم أو رعاية صحية، وانتهاءً بإسقاط الجنسية عن كل أبناء القبيلة البالغ عددهم 6 آلاف نسمة وطردهم قسريًا خارج البلاد.

ومن بين الحاضرين في المؤتمر، جابر صالح الغفراني، وهو أحد قادات القبيلة المُسقطة عنها الجنسية، حيث أكد في شهادته أن أحدًا لم يسلم من الظلم الذي أوقعته السلطات القطرية على أبناء قبيلته، وتضمنت الانتهاكات ضدهم منعهم من كل سُبل العناية الصحية والتعليم والعيش الكريم بداية من عام 1996 عندما تم القبض على 21 ضابطًا من أبناء القبيلة بتهمة المشاركة في عدد من المحاولات لاسترجاع شرعية الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني بعد الانقلاب الشهير الذي قام به والد "تميم" الشيخ حمد بن خليفة.

وأكد "جابر" في شهاداته، أنه على الرغم من أن قبيلة الغفران لم تكن وحدها في هذه المحاولات، إلا أن النظام القطري أفرج عن أكثر من 100 شخص من قبائل وخلفيات أخرى، وبقيت القبيلة تعاني وحدها من عدد كبير من انتهاكات حقوق الإنسان والمرأة والطفل.

وأضاف قائلًا: "ما تفعله السلطات القطرية هو أمر لم نشهده من قبل، ولم نسمع عن حدوثه في أي بلد في العالم".

وفي شهادة أخرى، قال حمد خالد الغفراني: إنه اضطر لمغادرة بلده قطر وهو في التاسعة من عمره، ومنذ ذلك الوقت وهو يعيش بالإمارات غير قادر على العودة لبلادة مرة أخرى. وتابع حمد قائلًا: "لم يخبرنا أحد لماذا أجبرونا على ترك بلادنا، ولم يساعدنا أحد رغم أننا نخبر الجميع عما نتعرض له."

أما جابر حمد العرق، فقد شرح كيف أجبرته السلطات القطرية على ترك بلاده بعد أن طردته من عمله بشركة قطر للبترول عام 2003 فقط لأنه كان ينتمي لقبيلة الغفران.

وأكد عدد آخر من القبيلة في شهاداتهم أن كل أبناء القبيلة كانت تعاني على مدار السنوات الأخيرة أيًا كان القرار الذي اتخذوه سواء بالبقاء في قطر أو مغادرتها، وتابع: "كلنا عانيا من التهجير والفصل وإسقاط الجنسية وحتى الاعتقال والتعذيب.".

ومن بين المشاركين في المؤتمر والذين أدلوا بشهاداتهم ضد الظلم القطري، عبدالهادي المري، محمد بن هادي المري، جابر راشد المري والطفل محمد المري، الذي أكد أن جنسيته أسقطت عنه بينما لم يبلغ عمره عام واحد.

المصرية لحقوق الإنسان تتبنى قضية "آل غفران وآل المري" ضد النظام القطري

وفي مبادرة لتولي قضية أبناء الغفران والمطالبة بحقوقهم دوليًا، قررت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تبنى قضية "آل غفران" للتعريف بقضيتها العادلة ومساعدتها في استعادة حقوقها المسروقة.

وتقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمذكرة بشأن الانتهاكات القطرية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وطالبت فيها بعدد من المطالب البسطة والمشروعة لاستعادة حقوقهم:

وجاءت المطالب في نص المذكرة كالتالي: "تعرضت قبيلة "آل غفران" لسلسلة من الانتهاكات الفظيعة من قبل الدولة القطرية، لقد انتهكت السلطات القطرية عددًا من الحقوق الأساسية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان بشكل صارخ، بما يتعارض مع التزاماتها الدولية ومسؤوليتها الأخلاقية كدولة.

 تسرد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في هذا التقرير عددًا من الانتهاكات الكبرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث مارست الحكومة القطرية منذ عام 1996 شكلًا من أشكال العقاب الجماعي ضد قبيلة "آل غفران" بسبب الدعم الذي قدمه بعض أعضائها إلى أمير خليفة آل ثانى، عندما أطاح به ابنه وخليفته حمد بن خليفة من العرش.

وينطوي العقاب الجماعي على إلغاء جنسيات 800 عائلة غفارانية (أكثر من 6000 شخص). وقد حُرموا جميعهم من حقوق المواطنة وتمت مصادرة ممتلكاتهم. إن مثل هذا النوع من الحرمان التعسفى من حقوق الجنسية والمواطنة لا يمكن أن يظل قائمًا لأن الآلاف من "آل غفران" لا يزالون عديمى الجنسية داخل قطر وفى الدول المجاورة في منطقة الخليج، وهو الأمر الذي يخالف المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR) والتي تنص على ما يلى:

(1) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.

(2) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفًا أو إنكار حقه في تغييرها.

ويعتبر الترحيل القسري أو تهجير السكان، على نطاق واسع، جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي، جردت الدولة القطرية منذ عام 1996 جنسيات ما لا يقل عن 6000 شخص من "آل غفران" وطردتهم من البلاد بعد مصادرة ممتلكاتهم. إن طرد 6000 من "آل غفران" من نحو 8000 يعيشون في قطر لا يمكن اعتباره سوى عملية تهجير قسري منهجي، تعتبر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان هذه السياسات بمثابة إجراءات إجرامية تجعل الجناة مؤهلين للمساءلة القانونية.

 لم تتوقف انتهاكات النظام القطري عند هذا الحد، فقد انتهكت اتفاقية حقوق الطفل والتي تنص المادة 8 من الاتفاقية التي تنص على ما يلي:

1- تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته، بما في ذلك الجنسية والاسم والعلاقات الأسرية كما يقرها القانون دون تدخل غير قانوني.

2. إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبة، بهدف إعادة إثبات هويته بسرعة.

لقد حرمت دولة قطر، التي تصادف أن تكون طرفًا في الاتفاقية، الآلاف من أطفال "آل غفران" من الحق في الهوية والجنسية التي نصت عليها المادة 8 من الاتفاقية.