الإعلام.. أحد أبواب الإصلاح والحرية في عهد السيسي
كتبت - هند عزام
- نرصد أهم مكاسب الإعلام في عهد الرئيس
- الرئيس تحدث عن الشعب المصري الذي استعاد دولته بالأمم المتحدة
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس على أهمية الحفاظ على الدولة الوطنية، وضرورة حمايتها ومؤسساتها من الانهيار.
وقال "إنني أتكلم من واقع خبرة مصرية فريدة لشعب قام بجهد جبار لاستعادة دولته وإنقاذ هويته، واختار أن تكون الدولة الوطنية القادرة والعادلة بابه للإصلاح وتحقيق تطلعاته في الحرية والتنمية والكرامة"
وفي هذا الإطار نتطرق إلى الواقع الإعلامي وما تم بها فيه من إصلاحات ومكاسب عقب ثورة 30 يونيو بعد ان شهدت الميديا فوضي غير طبيعية وشاهدنا مهازل على الهواء.
وأبرز ما حصدته مصر في مجال الإعلام في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي إنشاء نقابة الإعلاميين و3 هيئات مستقلة لإدارته، الدستور نص على حرية الصحافة والإعلام وحظر فرض أي رقابة عليه أو حبس الصحفيين، وإلزام الدولة باستقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام، وخلق جيل جديد من شباب الإعلاميين الذين انحازوا لثورة 30 يونيو من البداية إلى حرية الصحافة والإعلام، كما حاولت إنهاء حالة الفوضى التي ضربت الإعلام قبلها بمقتل من خلال ظهور كيانات لا تمت للإعلام بصله.
وأنصف الدستور بمواده حرية الصحافة والإعلام ونص على استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية بالمواد" 70، 71، 72 " كما نص الفصل العاشر بالدستور بمواده "211، 212، 213" على إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجانب هيئتين لإدارة الصحف القومية واتحاد الإذاعة والتليفزيون " الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام".
وتضمن الفصل العاشر نص المادة "211": أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وموازنتها مستقلة ويختص المجلس بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها ويكون المجلس مسؤولًا عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومي، وذلك على الوجه المبين في القانون يحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه. ويُؤخذ رأى المجلس في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله".
في حين تنص المادة " 212 ": " على أن الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد.
ويحدد القانون تشكيل الهيئة ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها ويُؤخذ رأى الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها".
بينما تنص المادة "213": على أن الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد.
ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. ويُؤخذ رأى الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها ".
وبالنسبة للمواد الأخرى المنصوص عليها بالدستور جاءت كالتالي: المادة " 70 " :" حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي.
وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية".
كما تنص المادة "71": على أن يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون "
وتتضمن المادة " 72": " أن تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام "
وتوالت مكاسب الإعلام فعقب مطالبات لأكثر من 30 عامًا بإنشاء نقابة للإعلاميين تحمي حقوقهم كما تعمل على ضبط الإداء الإعلامي لتقوم القنوات بإعلامييها بأداء دورهم التنويري والتوعوي المنوط بها بالشكل الأمثل دون تجاوزات أخلاقية أو مهنية، كان قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي يمثل انتصارًا كبيرًا للعاملين بالمجال الإعلامي للحفاظ على حقوقهم وتنفيذ مطالباتهم التي طالت سنوات وسنوات وتمثل في تأسيس نقابة مهنية لهم تضم شمل الأسرة الإعلامية كباقي النقابات المهنية.
كما ظهر جيل جديد من شباب الإعلاميين وحازوا على تشجيع الرئيس عبدالفتاح السيسي والوقوف بجانبهم وظهر ذلك جليًا في تواجدهم وإدارتهم لجلسات الرئيس في المؤتمرات الكبرى بمصر ومنها منتدى الشباب بشرم الشيخ.