العدل تنفي زيادة رسوم الزواج

كتب - حسن أبو خزيم

انتشر في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بزيادة رسوم الزواج ابتداءً من شهر أكتوبر الجاري، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة العدل والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لا توجد أي زيادات جديدة في رسوم الزواج, وأن الرسوم كما هي دون أي تغيير، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول إقرار زيادات جديدة في رسوم الزواج شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين. 

وأوضحت الوزارة أن رسوم الزواج لا تُفرض إلا بقانون يتم وضعه وفقاً لآليات معينة، وليس بشكل عشوائي، مشيرةً إلى أن الرسوم المقررة حالياً لم يطرأ عليها أي تغيير, وهي المنصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 1944، والذي حدد فرض نسبة 1,5% على أول 100 جنيه من المهر أو الصداق المسمى، وفرض نسبة 2% على ما يزيد عن 100 جنيه.