"التخطيط": نستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 8% بنهاية الخطة الرباعية "2018-2021"
قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد إنه من المستهدف تحقيق معدل نمو من 7.5 إلى 8% بنهاية الخطة الرباعية (2018-2021) وتحقيق معدل استثمار أعلى يصل إلى 25%.
وأضافت السعيد: "أنه يتم حاليا بشكل كبير إمكانية توفير البيانات والمعلومات الدقيقة والمحدثة عن المؤشرات الخاصة بكل محافظة، حيث إن توفير المؤشرات على مستوى المحافظات يمكن متخذي القرار من وضع الخطط بمرونة كبيرة".
جاء ذلك على هامش لقائها اليوم الأربعاء وفد من المستثمرين الأجانب برئاسة السيد محمد عبد القادر مدير أنشطة (سيتي) بنك في مصر وعدد من ممثلي الشركات الاستثمارية والبنوك؛ لمتابعة استثماراتهم في مصر وبحث فرص زيادة تلك الاستثمارات ومناقشة أهم البرامج والمشروعات التي تتبناها الوزارة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
واستعرضت - خلال اللقاء - دور الحكومة في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي الأخير في نوفمبر 2016 والذي أدى إلى زيادة معدل النمو إلى 5.3% وانخفاض معدلات البطالة إلى 9.9% وهذا نتيجة التطور في مختلف القطاعات فضلا عن ترشيد الدعم وعدد من الإنجازات الأخرى..مشيرة إلى أن الحكومة قد اهتمت اهتماما شديدا بمعالجه الآثار الاجتماعية الناجمة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة) وبرامج الإسكان الاجتماعي.
وأشارت السعيد إلى أن الوزارة هي الجهة المسؤولة عن خطط التنمية وعن استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) المربوطة بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة، حيث إنه على المدى المتوسط تولي الحكومة قدرًا كبيرًا من الاهتمام بقطاع الصناعة لما له من قيمة مضافة كبيرة وتأثير إيجابي علي كافة القطاعات.
وتابعت أن هذا القطاع يعد أحد القطاعات الرائدة ويلعب دورًا هامًا في الاقتصاد الوطني وتعول الحكومة بشكل كبير عليه في تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة القادمة لكونه من القطاعات عالية الإنتاج سريعة النمو، منوهة بأنه من المستهدف مساهمة هذا القطاع في تحقيق 20% من النمو في العام المالي 2018/ 2019 لتتزايد المساهمة تدريجيًا في ضوء تحسن معدل نمو القطاع.
وحول استفسار الوفد عن صندوق مصر السيادي، قالت: "إن الصندوق هدفه إدارة أصول الدولة غير المستغلة وتعظيم العائد وتنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام لتعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة".
وأشارت - خلال اللقاء - إلى آخر التطورات في رؤية مصر 2030 وما تم إضافته خلال عملية تحديثها بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى حيث تم إضافة عدة قضايا منها (القضية السكانية، قضية المياه، واستدامة المدن العمرانية الجديدة) وإعطاؤها الأولوية في التحديث، كما استعرض منظومة البرامج والأداء التق تطبقها 21 وزارة اليوم وجاري العمل مع باقي الوزارات لتطبيقها وهو ما يعمل على رفع كفاءة الإنفاق.
وحول قطاع التنمية الإدارية كأحد قطاعات الوزارة، أكدت الدكتورة هالة السعيد أنه يتم حاليا تطوير الهيكل الإداري لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، مشيرة إلى البرامج التدريبية التي سيتم تقديمها في ظل الاهتمام بتدريب وتطوير العنصر البشري، وذلك في إطار استحداث إدارات جديدة للموارد البشرية داخل الوزارات وتفعيل إدارات التخطيط الاستراتيجي وفصلها عن إدارات المتابعة والتقييم.
وحول ملف تطوير الخدمات الحكومية والانتهاء من ميكنة جميع الخدمات بمحافظات القناة، أوضحت أنه عن طريق المحول الرقمي (G2G) يتم حاليًا ربط وإتاحة البيانات بين 20 جهة حكومية فضلًا عن الانتهاء من ميكنة 100% من مكاتب الصحة (4751 مكتبا) والانتهاء من ميكنة 60% من وحدات المحليات (320 وحدة).
من جهته..أثنى المستثمرون على التطورات الحادثة في البلاد ومعدلات النمو التي تم تحقيقها، آملين التعاون مع الحكومة المصرية ووزارة التخطيط على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة في الفترة القادمة.