محافظ الإسماعيلية يؤكد على سرعة استكمال مشروع مصرف المحسمة

الإسماعيلية - شهيرة ونيس

- اللواء حمدي عثمان يعلن: نفذنا 1687 مشروعا للشباب ضمن "مشروعك"

- 121763 إجمالى المستفيدين من المشروع القومي لمكافحة فيروس " c "

- تفعيل تواصل المسؤولين مع المواطنين وحلول جذرية للمشكلات الجماهيرية

- إحكام الرقابة والسيطرة على جميع المخابز والأسواق وضبط الأسعار

أكد اللواء حمدى عثمان محافظ الاسماعيلية على جميع المسؤولين بالجهاز التنفيذى وممثلى كافة الجهات المعنية بمشروع مصرف المحسمة بسرعة الانتهاء من كافة التنسيقات والترتيبات اللازمة لنهو تنفيذ أعمال مشروع تعديل مسار وتحويل مصرف المحسمة لاستكمال مشروع نقل مياه المصرف إلى شرق قناة السويس عبر سحارة سرابيوم والتي تقدر بنحو مليون و250 ألف متر مكعب يوميا لرى واستصلاح الأراضي بسيناء وما يقرب من 50 ألف فدان تضاف إلى المشروع القومى الكبير لاستصلاح وزراعة ما يقرب من 300 ألف فدان تضاف إلى الرقعة الزراعية.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الاسماعيلية لجلسة اجتماع المتابعة الأسبوعى الدوري لتنفيذ قرارات المجلس التنفيذى للمحافظة والتي عقدها بحضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ ومحمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد والمقدم محمد عبد اللطيف المستشار العسكرى للمحافظة وحضور ممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشرفين على تنفيذ مشروع مصرف المحسمة وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم ووكلاء الوزارات لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة.

وذلك لاستعراض ومناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية والتنموية التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة ونسب التنفيذ بالإضافة لاستعراض عددا من الملفات والقضايا الجماهيرية

كما أكد المحافظ خلال الاجتماع على جميع أعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة بضرورة تفعيل التواصل مع المواطنين بشكل عملى وتكثيف أعمال المتابعة الميدانية لكافة المواقع الخدمية وبذل أقصى الجهود لايجاد حلول جذرية وغير نمطية للمشكلات والقضايا الجماهيرية في اطار الامكانيات المتاحة ووفقا للقانون والحفاظ على المصلحة العامة حتى يشعر المواطن بالمصداقية والثقة في الأجهزة التنفيذية.

وخلال الاجتماع تم استعراض ومتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لوزارة التنمية المحلية " مشروعك " حيث بلغ اجمالى عدد المشروعات التي تم تنفيذها للشباب بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها 1687 مشروعا باجمالى قروض ميسرة من البنوك الوطنية بلغت قيمتها 117 مليون و353 ألف جنيها ووفرت 4435 فرصة عمل.

وقد أكد المحافظ على ضرورة تقديم المزيد من التسهيلات والتيسيرات لدراسة المشروعات المقدمة للجنة المختصة لاتاحة الفرصة للتوسع في اقامة تلك المشروعات وخلق المزيد من فرص العمل.

وفيما يتعلق بمتابعة ملف ضبط الأسعار والأسواق أكد " عثمان " على المضى قدما في تكثيف أعمال الحملات الرقابية على جميع المخابز والأسواق والمحلات ومنافذ بيع السلع الأساسية من أجل احكام الرقابة والسيطرة على الأسواق وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء علاوة على التأكد من سلامة كافة المعروضات من السلع ومطابقتها للمواصفات والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين خلال تلك الفترة ومنع اية تجاوزات من أجل تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

كما أكد المحافظ على أنه لن يسمح بأى حال من الأحوال بالتلاعب بقوت المواطنين أو المساس بأسعار السلع ولن يسمح بافتعال أو خلق أي شكل من أشكال الأزمة مشيرا إلى أنه تقرر تشكيل فرق حملات رقابية تضم ممثلى كافة الأجهزة المعنية والأمنية بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها علاوة على غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بجميع المراكز والمدن ومديريات الخدمات لتلقى أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل معها بشكل فورى..

كما تم خلال الاجتماع استعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لملف المنظومة الصحية بالمحافظة ومتابعة المشروع القومى لوزارة الصحة لمكافحة مرض الالتهاب الكبدى الوبائى فيروس " سى" حيث بلغ اجمالى عدد من تم فحصهم على مستوى المحافظة وتوابعها نحو 121 ألف و763حالة وهناك 3419 حالة تحت العلاج ولا توجد أي قوائم للانتظار.

كما وجه المحافظ بضرورة متابعة التفتيش على جميع أقسام ووحدات غسيل الكلى بجميع مستشفيات المحافظة للوقوف على مستوى الخدمة الطبية والعلاجية للمرضى والتأكد من تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لماكينات الغسيل وتوفير جميع الأدوية ومستلزمات الغسيل.

وفيما يتعلق بشأن شكاوى المواطنين وقضاياهم أكد المحافظ على ضرورة تفعيل أعمال متابعة الشكاوى الواردة لبوابة الشكاوى الحكومية الموحدة ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات وحلول لتلك المشكلات وأضاف أنه تقرر عقد لقاءات مفتوحة مع المواطنين بالمراكز والمدن والقرى في أماكنهم وفي حضور القيادات التنفيذية لمناقشة وبحث المشكلات والقضايا الجماهيرية وشكاوى المواطنين على الطبيعة ميدانيا للتوصل إلى حلول جذرية وبذل أقصى الجهود لتلبية وتحقيق طموحات وآمال المواطنين في اطار الامكانيات المتاحة واللوائح والقوانين.