أردوغان مغيب .. يتجاهل الواقع وينكر الأزمة الاقتصادية التركية

كتب - بوابة روز اليوسف

مجددا.. يخرج الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في تصريح يصرّ في على عدم وجود أزمة اقتصادية في بلاد، فيما المؤشرات على أرض الواقع تظهر عكس ذلك تماما.

ونقلت "سكاي نيوز" تصريحات  أردوغان ، اليوم السبت، إن بلاده لا تعاني من أزمة اقتصادية، معربا عن ثقته الكبيرة في امتلاك القطاع الخاص التركي ما وصفها بالمهارة اللازمة لتحويل أي أزمة إلى فرصة.

وقال تقرير صحفي نشرته صحيفة "سوزجو" التركية إن عدد الشركات التي لجأت إلى طلب تسوية إفلاسها تجاوز عددها ثلاثة آلاف.

وقالت جريدة "الزمان" التركية .. جاء في تقرير بتوقيع نديم تركمان، مؤسس شركة تركمان للرقابة المستقلة والاستشارات المالية المحلفة، أن أعداد الشركات المتقدمة بطلبات تسوية إفلاس تثير صدمة المواطنين في الشوارع كثيرا، رغم عدم إندهاش عالم الأعمال بالأمر.

وبإمكان الشركات في تركيا إعلان تسوية إفلاس للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتًا لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر. وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاصعة للحماية بقرار قضائي ولا يتم اتخاذ أية إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها كي يُقبل طلبها هذا.

وذكر تركمان أن المواطنين عاجزون عن استيعاب كيف بلغ أكثر مطاعم تركيا رواجا مرحلة تسوية الإفلاس قائلا: “تجاوز عدد المدينين الذين تم البت في طلبات تسوية الإفلاس التي تقدموا بها حاجز الثلاث آلاف شركة حتى الآن. وبالأخذ في عين الاعتبار المدينين الذين ينتظرون قرار المحكمة بشأن طلب تسوية الإفلاس الذي تقدموا به، والشركات التي تستعد للتقديم بطلب تسوية إفلاس، يمكننا القول أن هذا الرقم سيرتفع إلى ما بين 5-7 آلاف شركة قبل نهاية العام”.

وأوضح تركمان أن الشركات التي واجهت ضائقة نتيجة لتراجع قيمة الليرة أمام الدولار بدأت إجرائتها التقشفية مع العمال، وأن الإجراءات المعلنة ستؤثر على الحياة اليومية للعمال، مشيرًا إلى الارتفاع المستقر للعملات الأجنبية أمام الليرة منذ منتصف العام الأخير، لتسجل أعلى مستوياتها في أغسطس الماضي .

ويبلغ حاليًا سعر الدولار 6 ليرات بينما يبلغ سعر اليورو 7 ليرات.

وشدد تركمان على أن نسبة زيادة العملات الأجنبية أمام الليرة خلال عام واحد بلغت 40 %، وأن توقع الحكومة بأن يبلغ التضخم بنهاية العام الحالي 20.8 % يعكس تفاقم الأزمة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر تسبب في تراجع القدرة الشرائية لمن يتقاضون الحد الأدنى للأجور، ودفع الشركات إلى اتخاذ إجراءات تقشفية.

أفاد تركمان أن الشركات أوصت العاملين بعدد من الإجراءات التقشفية، وطالبتهم باتخاذ عدد من الإجراءات، موضحًا أنه من بين هذه الطلبات التقليل من استخدام ورق المرحاض ومستلزمات النظافة وارتداء طبقات من الملابس من أجل التدفئة، واختيار الملابس المناسبة لدرجة الحرارة، والاستخدام الحريص للأدوات المكتبية والمنتجات الورقية التي تضاعف سعرها خلال الشهرين الأخيرين، كما تضمنت القائمة أيضا تقليل استخدام الأضواء خلال النهار، والاعتماد على ضوء النهار القادم من الخارج.

وأكد تركمان أيضا أنه تم إبلاغ العمال بأنه لن يسمح بتعويض زي العمل بزي جديد، وسيخصم الزي المفقود من مرتب العامل إذا تلف.

وجاء من بين الإجراءات أيضًا ترجيح الفنادق الرخيصة، وتقليص أعمال الصيانة، وإجراء تخطيط للشحن والإنترنت.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده لم تطلب مالا من أحد، في رفض ضمني لإيقاف تدخله في سياسات البنك المركزي وهو ما طلبه صندوق النقد من أجل مساعدة تركيا ماليا.

في المقابل، ذكرت مصادر في القطاع المالي التركي أن أكثر من 3 آلاف شركة تركية تقدمت بطلبات حماية من الإفلاس، بسبب الأزمات المالية الحادة التي تواجهها، وتأخر مستحقاتها عن المشروعات الحكومية التي تنفذها.

ويعيش قطاع الإنشاءات في تركيا أزمة حادة، ويشهد حالة إفلاس تلو الأخرى، في حين أن حفنة صغيرة من الشركات المرتبطة بصلات بالرئيس التركي، ازدادت ثراء بشكل واضح، وأسندت لها مشاريع عامة تدر أرباحا كبيرة، وتضمن وزارة الخزانة التركية ديونها.

وفي مؤشر آخر أكثر سلبية، قفز معدل التضخم في تركيا، خلال سبتمبر الماضي، إلى 24.52 في المئة بحسب ما أعلنه معهد الإحصاءات التركي، وهذا أعلى معدل في البلاد منذ 15 عاما، أي بعد عام واحد من حكم أردوغان.

ومما فاقم في ارتفاع معدل التضخم، مسارعة حكومة الرئيس التركي إلى رفع أسعار بعض السلع الأساسية مثل الكهرباء.

وكان أردوغان قد كرر في الماضي تصريحات إنكار الأزمة الاقتصادية، فقد قال في أغسطس الماضي إن اقتصاد بلاده لا يعاني من أزمة ولا يقف على شفا الإفلاس، قائلا إن انهيار قيمة الليرة التركية نتيجة ما وصفها بالحرب الاقتصادية التي يشنها مجهولون على بلاده، لكن المفارقة أن هذا الشهر شهد أكبر الانهيارات في تاريخ العملة المحلية، التي فقدت في يوم واحد 20 % من قيمتها.

وتعاني تركيا وضعا اقتصاديا حرجا منذ أشهر وزادت الأزمة الديبلوماسية بين واشنطن وأنقرة من حدة الأزمة وفرضت الولايات المتحدة رسوما على واردات الحديد والصلب التركية، بسبب استمرار تركيا في اعتقال القس أندرو برانسون.

وزاد الوضع تأزما بسبب ما اعتبره مراقبون اقتصاديين تعنتا من أردوغان، الذي ظل يصف نفسه بالعدو اللدود لرفع نسب الفوائد، بالرغم من توصيات الخبراء.