مايسة شوقي: مصر تولي الفتيات أولوية خاصة تتسق مع مبادئ التنمية المستدامة 2030

كتب - محمود جودة

 - آليات فعالة لتمكين المرأة على كافة الأصعدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا

- أهمها إنهاء العنف ضدها .. والحد من زواج الأطفال .. ومناهضة ختان الإناث، واستراتيجية وطنية  للطفولة والأمومة

يحتفل العالم باليوم العالمي للفتاة في الحادي عشرمن أكتوبر كل عام، بهدف إلقاء الضوء علي قضايا الطفلة الأنثي، والاهتمام بدراسة كافة الجوانب المتعلقة بها، لوضع خطط طموحة لضمان كافة حقوقها، ورفع التمييز السلبي عنها.

قالت أ.د. مايسة شوقي، أستاذ الصحة العامة بكلية طب جامعة القاهرة ونائب وزير الصحة و السكان سابقا، أن مصر تولي تمكين المرأة والفتاة أولوية خاصة، إيماناً بمبادئ التنمية المستدامة بـ "عدم ترك أحد يتخلف عن الركب"، ونري ذلك بوضوح في عناصر استراتيجية مصر 2030، والتي تعكس التزاما بالمادة 11 في دستور 2014، حيث تقر حقوق الإنسان للمرأة، وتؤكد مبدأ تحقيق المساواة بين الجنسين وعدم التمييز، وتمكينها علي كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحمايتها من كافة أشكال العنف الموجه ضدها، وأشارت إلى توافق سياسة الدولة مع شعار الأمم المتحدة لليوم العالمي للفتاة، من خلال العمل علي إكساب الفتيات مهارات دائمة، تيسردخولها إلى القوى العاملة على قدم المساواة وتحقيق إمكاناتها الكاملة.

وأضافت مايسة شوقي، أنه على الرغم من التفاوت النوعي الذي يشمل مجالات متعددة مثل الحق في التعليم، والتغذية، والحقوق القانونية، والرعاية الطبية، والحماية من التمييز والعنف، والحق في العمل، والحق في الزواج بعد القبول، والقضاء على زواج الأطفال، فإن هذه العوامل تم دراستها في إطار علمي واستعراض سبل القضاء عليها، ووضع إطار زمني واضح ومؤشرات متابعة دقيقة.

وأكدت شوقي علي استفادة الفتاة المصرية من جهود الدولة في الفترة الأخيرة بشكل واضح، مما يضمن حقها في التمتع بالرعاية الصحية والتعليم والوقاية من كافة أشكال العنف ورفع التمييز السلبي عنها، وأوضحت أن تفعيل الاستراتيجيات الداعمة لهذه الحقوق طي المتابعة الدقيقة والتقويم المستمر، إيمانا من القيادة السياسية بدعم الطفولة والأمومة بوجه خاص.

وأضافت د. مايسة شوقي، أننا نشهد تخصيص رئيس الجمهورية لعام 2017 عاما للمرأة المصرية، وإعلانه استراتيجيات هامة منصفة للفتاة المصرية، أهمها إنهاء العنف ضد المرأة، والحد من زواج الأطفال، ومناهضة ختان الإناث، واستراتيجية الطفولة والأمومة، هذا بجانب التشريعات الخاصة بتعديل قانون العقوبات المصري بتجريم ختان الإناث في أغسطس 2017، وتغليظ العقوبة بالسجن علي مرتكبيه، وكذا التعديل التشريعي الأخير لقانون المواريث في ديسمبر 2017، ويتضمن مادة تجرم الحرمان من الميراث.

وأضافت نائب وزير الصحة السابق، أن رئيس الجمهورية دق ناقوس الخطر لزواج الأطفال في مصر، وذلك في 30 سبتمبر 2017 في الاحتفال بإطلاق تقرير التعداد، مشيرا إلى تخوفه ورفصه لاستمرارية زواج الأطفال كنوع من العنف الموجه ضد الأطفال والفتيات علي وجه التحديد.

ورصد تقرير التعداد 132,281 حالة زواج أطفال تحت 18 سنة، مما يترتب عليه العديد من الكوارث الاجتماعية، منها حرمان الفتاة من التعليم وعدم قدرتها على إنشاء ورعاية أسرة بأكملها، ثم ارتفاع عدد مرات الحمل والولادة قبل اكتمال نمو جسمها وتعرضها لمخاطر جسيمة، تنتج عن الإجهاض والولادة، وتأثر المولود بأسوأ مخرجات الحمل.

كما تعاني الطفلة المتزوجة من ضياع فرصتها في التعلم والعمل، وفي هذا السياق المنذر بالخطر الاجتماعي، فإننا بصدد تغليظ عقوبة زواج الأطفال علي ولي الأمر، والمأذون بالإيقاف عن العمل فترة 6 أشهر، وصولا إلى شطب من المأذونية حال تكرار الجريمة، بالإضافة إلى تولي المحافظين ومديري مديريات التعليم رصد التسرب من التعليم ورفع القضايا علي ولي الأمر، الذي يتسرب أبناؤه من التعليم مع مراعاة سرعة عودة الأطفال إلى الصف الدراسي كضرورة عاجلة.

وأردفت شوقي، أنها تتخوف من عدم توجيه الاهتمام الكافي لقضية مناهضة العنف ضد الأطفال، بصورة شاملة في الوقت الحالي؛ حيث ثبت من المسح الديموجرافي المصري تعرض 93% من الأطفال للعنف بأنواعه المختلفة، من العنف اللفظي والجسدي والجنسي، وأرجعت أستاذ الصحة العامة بالقصر العيني السبب في ارتفاع هذه النسبة، إلى نقص الوعي المجتمعي بتعريف العنف ضد الأطفال، وكذلك فقر المعرفة بحقوق الطفل، وأشارت إلى ضرورة تكثيف التوعية بالتربية الإيجابية وحقوق الطفل، و ترسيخهما من خلال كافة مؤسسات الدولة الدينية والتعليمية والثقافية وكذلك المجتمع المدني.

وقالت أ.د. مايسة شوقي، أنها متفائلة نحو مستقبل أفضل للفتاة المصرية، في ضوء تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل، المقترنة بتطوير الخدمات الصحية، لتصبح متاحة وذات الجودة العالية، وتطبيق سياسة تطوير التعليم قبل الجامعي، التي تتضمن عناصر جاذبة للطفل المصري، ومانعة للتسرب من التعليم، واتساع مظلة التأمين الاجتماعي وربطها بتنظيم الأسرة، والالتزام الأسري بتعليم الأطفال، واتخاذ حزمة إجراءات تضمن توفر الغذاء الصحي بأسعار تناسب الأسرة المصرية.

وأعربت "شوقي" عن سعادتها بتبني الدولة الاهتمام باكتشاف طاقات الأطفال الابتكارية، وتنمية قدراتهم الإبداعية، واستهداف إكسابهم مهارات حياتية متكاملة، من خلال برامج قومية جادة تهدف إلى بناء الإنسان المصري.

واختتمت أستاذ الصحة العامة بكلية طب جامعة القاهرة ونائب وزير الصحة و السكان سابقا، د. مايسة شوقي قائلة: "المرأة هي الفاعل الرئيسي في عملية التنمية"؛ وهى أساس إحراز تقدم وتحقيق ثمار في مجال تمكين المرأة والفتاة الريفية خاصة، في ظل التحديات والضغوط المتزايدة على كافة الأصعدة، وإن مصر تسعي لضمان بلوغ هذا الهدف المنشود، من خلال التعاون والمشاركة على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية لضمان الاستدامة في الجهود والنتائج".